تنسيق 2023.. وزارة التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى وموعد التقديم
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدأ أعمال تنسيق المرحلة الاولى بداية من يوم السبت المقبل عبر الموقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى لكل شعبة.
أخبار متعلقة
تنسيق الجامعات 2023.. منح الجامعة المصرية الصينية للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة
تنسيق الجامعات الأهلية 2023.
تنسيق الكليات 2023.. جامعة النيل الأهلية تقدم منح دراسية للمتفوقين تصل إلى 50%
وجاءت المرحلة الأولى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، بالنسبة للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر اما الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر .
وأصدرت الوزارة عدد من التعليمات بشأن نظام التنسيق الالكتروني من بينها القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»«خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg لافتا إلى أنه يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، على أن يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.
ولفتت الوزارة إلى أن مواعيد إدخال الرغبات طريق عدد من الطرق من بينها المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
تنسيق 2023 المرحلة الاولى للتنسيق مواعيد المرحلة الاولى للتنسيق وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي بجنوب السودان التنسيقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين تنسيق 2023 وزارة التعليم العالي التنسيق زي النهاردة وزارة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.