لميس الحديدي عن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل: رسالة واضحة للعالم
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إعلان مصر اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد دولة إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
تعليق لميس الحديدي على انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقياوقالت لميس الحديدي خلال برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «on»، مساء يوم الأحد، إن الخطوة المصرية جاءت لاستمرار إسرائيل في القتل وتوسيعها رقعة المعارك.
وأضافت أنّ هذا التحرك جاء في وقت ربما لم يعد العالم يؤمن فيه بالقانون الدولي، لكنه بمثابة رسالة مصرية واضحة إلى إسرائيل مفادها بأن القاهرة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي بينما دولة الاحتلال مستمرة في توسيع عملياتها العسكرية وبخاصة في رفح.
ولفتت إلى أن هذا التحرُّك يعني أن القاهرة تقول لتل أبيب أنه حتى لو كانت هناك اتفاقية سلام، وحتى لو كان يتم العمل بكل الطرق للتفاوض والتوصل لوقف إطلاق نار، فإن إمعان إسرائيل في قتل الفلسطينيين لن تقبله مصر.
وأكّدت الحديدي، أن هذا التحرُّك من قِبل مصر هو بداية الطريق وليس نهايته، مشددة على أن الأمن القومي لمصر لا يقف عند حدودها.
لميس الحديديانضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيلويذكر أن أعلنت مصر في بيان صادر لوزارة الخارجية، يوم الأحد الماضي، عن اعتزامها التدخل رسميًّا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
بيان مصر الانضمام لدعوي جنوب افريقياوقالت الخارجية في بيان، إن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم.
ولفت البيان إلى أن تلك الاعتداءات أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة وخلقت ظروفا غير قابلة للحياة في غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
مصر تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إمام محكمة العدل الدوليةوطالبت مصر، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجدد البيان مطالب مصر لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً«أبو الغيط» يكشف سبب عدم انضمام الجامعة العربية لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
نبيل حلمي: مصر تثقل الدعوى ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتحركها الرسمي
الأزهر يعلن تأييده لموقف جنوب إفريقيا الشجاع في دعواها القضائية ضد «إسرائيل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا إسرائيل جنوب أفريقيا جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية العدل الدولية محاكمة إسرائيل وكيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اسرائيل محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية تحاكم اسرائيل محكمة العدل الدولية تعقد أولى جلساتها محاكمة اسرائيل لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إمام محكمة العدل الدولية لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ضد إسرائيل دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لدعوى جنوب إفریقیا ضد إسرائیل محکمة العدل الدولیة لمیس الحدیدی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي تحذر من تصاعد أزمة أرض نادي الزمالك: شبهة إهدار مال عام تحت التحقيق
اعتبرت الإعلامية لميس الحديدي أن قضية أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر دخلت مرحلة حرجة، معربة عن قلقها إزاء شبهة إهدار المال العام في القضية، خاصة في حال لم تكن الأرض مملوكة لناد خاص، مؤكدة أن أموال الأندية الرياضية تعد أموالًا عامة في هذه الحالة.
وخلال برنامجها “الصورة” على قناة النهار، شددت الحديدي على ضرورة تقديم توضيحات رسمية من جانب نادي الزمالك ووزارة الشباب والرياضة، كون الأخيرة الجهة الإدارية المسؤولة عن مراقبة الأمور المالية المتعلقة بالأندية الرياضية.
وأوضحت أن النيابة العامة أصدرت بيانًا رسميًا يؤكد استمرار التحقيقات في القضية، مشيرة إلى تدخل لجنة الكسب غير المشروع للوقوف على تفاصيل الأموال المتحصلة من الأرض، والتي قدرت قيمتها بـ780 مليون جنيه.
وأضافت الحديدي أن التحقيقات تتضمن أسئلة جوهرية حول مسار هذه الأموال، بما في ذلك ما إذا كانت دخلت الحسابات الرسمية للنادي أو حولت إلى حسابات وسيطة، وما إذا كان النادي قد استوفى جميع الموافقات الرسمية لاستغلال جزء من الأرض لأغراض استثمارية.
وأشارت إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي أكدوا سابقًا وجود نسبة قانونية للاستثمار تبلغ 19%، وأنهم تعاملوا وفقًا لهذه النسبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وأشادت بتحرك النيابة العامة، مؤكدة أن الجميع يأمل في حل الأزمة بما يصب في مصلحة الرياضة المصرية ونادي الزمالك، بعيدًا عن مصالح شخصية، معتبرة أن القضية يجب أن تحل بسرعة لضمان عدم تفاقم الوضع المالي للنادي.
وكانت النيابة العامة قد أكدت رسميًا سابقًا سحب الأرض بسبب وجود مخالفات تتعلق بإهدار المال العام، وهو ما دفع السلطات للتحقيق بشكل موسع لضمان استرداد حقوق الدولة والأندية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر