حبس المتهم بإنشاء وإدارة كيان تعليمى دون ترخيص في الجيزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى دون ترخيص بالجيزة.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى دون ترخيص بالجيزة.
القبض على المتهمأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة ( كيان تعليمى "غير مرخص" كائن بمحافظة الجيزة) لمنح شهادات فى عدة مجالات مدعيًا كونها معتمدة من إحدى الجامعات والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط مالك ومدير الكيان مقيم بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزته على (العديد من الشهادات المزورة المنسوبة صدورها لإحدى الجامعات - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية - ختم أكلاشيه بإسم الكيان - جهاز حاسب آلى و2 فلاش ميمورى وهاتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي الادارة العامة حقوق الملكية الفكرية مواقع التواصل بإنشاء وإدارة کیان تعلیمى
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: 10 اختصاصات للإدارة العامة للقضاء الشرطي
أبوظبي: شيخة النقبي
حدَّدت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقضاء الشرطي 10 اختصاصات للإدارة، منها مراجعة ودراسة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والعمل على تطويرها، مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وأوضح العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، أن اختصاصات الإدارة تشمل: «الإشراف الفني على جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حيال المخالفات المسلكية البسيطة والمشددة، بما يتوافق مع صحيح القانون على مستوى تشكيلات وزارة الداخلية والإشراف على دراسة المخالفات المسلكية والتدقيق عليها واتخاذ اللازم بشأنها من خلال إدارة مراحل وإجراءات التحقيق والتقاضي الشرطي والتنسيق مع الجهات القضائية المحلية والاتحادية والوحدات القانونية التابعة لوزارة الداخلية في شأن القضايا والبالغات المقيدة ضد منتسبي القوة والعاملين بها واتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف: إن الاختصاصات تشمل أيضاً، الإشراف على التدقيق الوظيفي الخاص بالمخالفات المسلكية لمنتسبي القوة والعاملين بها والإشراف على بناء وإدارة قاعدة معلوماتية موحدة للبيانات الإحصائية المتعلقة بالمخالفات المسلكية والقضايا والبلاغات المقيدة ضد منتسبي القوة وإعداد الدراسات والتقارير التحليلية الخاصة بها ودراسة ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية وإصدار القرارات المتعلقة بتشكيلات هيئات التحقيق والمحاكمة الشرطية والمصادقة على الأحكام المسلكية بحسب القرارات المنظمة لها، الإشراف على شؤون النزلاء والموقوفين من العاملين في وزارة الداخلية ومتابعة مسلكياً تنفيذ القرارات المسلكية بشأنهم، الإشراف على إجراءات التحقيق في المخالفات المسلكية والوقائع الجنائية بسبب أو أثناء الوظيفة الشرطية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، نشر الوعي القانوني بشأن المخالفات المسلكية على مستوى تشكيلات وزارة الداخلية».
وأشار العميد النعيمي، من خلال مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية، إلى أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في فرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين وقد بدأ القضاء الشرطي باسم مجالس التأديب وفي عام 2008 أصبح الاسم مجلس القضاء الشرطي، ثم عام 2023 أصبحت إدارة القضاء الشرطي في وزارة الداخلية ويضم الهيكل التنظيمي للإدارة مكتب المدير العام والسكرتارية، وقسم الاستراتيجية وتطوير الأداء وفرع الإحصاء والتوثيق وإدارة التحقيق والادعاء الشرطي وإدارة المكتب الفني وإدارة شؤون المحكمة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة