عصري فياض: كيف سننجوا من الانقسام؟
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
عصري فياض فكرة إنهاء الانقسام التي ينادي بها الكُلْ، لا يمكن أن تتحقق في المنظور القريب إطلاقا، والسبب ببساطة هو أن هدف انهاء الانقسام متعارض تماما، وليس هناك تقاطعات فيه لدى جميع الاطراف الفلسطينية، ونختصرها بالتالي:- موقف فتح والسلطة واضح وصريح، اولا:- انطواء الكلِّ تحت راية م ت ف، والالتزام بالتزاماتها ومنها الاتفاقيات والتعهدات، ومن بينها الاعتراف بالشرعية الدولية والاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي، وثانيا: المقاومة الشعبية السلمية كسبيل نضالي، بمعنى عدم استخدام السلاح في مقاومة المحتل في هذه الظروف، والثالث يجب أن لا يكون إلا سلاح واحد ووحيد في الاراضي الفلسطينية، وهو سلاح السلطة فقط، بمعنى معالجة سلاح المقاومة بالاخفاء أو الجمع أو التسليم، أو بوسيلة اخرى يُتَفَقْ عليها بهذا الاتجاه.
بالمقابل، رأي الفصائل الاخرى وعلى رأسها حماس والجهاد والشعبية والقيادة العامة والصاعقة والديمقراطية ولجان المقاومة والمجاهدون، وحتى كتائب شهداء الاقصى هو المقاومة بكافة اشكالها بما فيها الكفاح المسلح، وعدم الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معها، بل الغائها أو تجميد الاعتراف بإسرائيل، وعدم الاعتراف بالرباعية أو القرارات التي صدرت عن الشرعية الدولية الدوليّة ولم تنفذ وفي ضمنها الاعتراف بإسرائيل، وعدم القبول بتسليم سلاح المقاومة سواء في غزة أو الضفة، مهما كانت الظروف والتفاهمات والاتفاقيات وقد عبر عن ذلك يحيى السنوار قائد حماس في غزة بالقول ” امل إبليس في الجنة” إذا بشكل واضح التباين بين الموقفين كبير وواسع جدا، بحيث لا أمل في رأبه وجسره، وكل ما ترونه من لقاءات أو تسمعونه من تصريحات ما هي إلا مجاملات أو وأمنيات تستهلك الوقت والجهد، ينطقها اللسان، وتخفي في طياتها محاولة جر كلّ طرف الطرف الاخر الى مربعه، وهذا شبه مستحيل، ولن يكون، وما يعززه يوما بعد يوم هي تصرفات حكومة اسرائيل اليمينية المتطرفة، والتي تسعى فيما تسعى إلا اعلان السلطة التي ما زالت تتمسك بالاتفاقيات مع حكومات اسرائيل السابقة، اعلانها سلطة ارهابية، أي انها ستكون لاحقا ــ إذا ما أقر هذا القانون ــ هدفا مشروعا لحكومة اليمين المتشدد الحاليّة. إزاء ذلك، وفي الوقت الذي ترفض السلطة وقيادة م ت ف لهذه اللحظة تعديل موقفها بشكل حقيقي تجاه ممارسات إسرائيل، وترفض أو لا تحرك ساكنا في اصلاح مؤسسات وهيئات م ت ف، أو تنفيذ ما صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي من قرارات سابقة بخصوص التعامل مع إسرائيل، وعدم الاقتراب ولو خطوات مما تطالب فيه الفصائل مجتمعة، ومنها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بحجة مشاركة سكان القدس الشرقية، وعدم البحث عن حلّ ابداعي لهذه المسألة بوسائل نضالية، هذا يعني وبشكل واضح وصريح تعزيز الانقسام وتعميقه، وتتابع نتائجه السلبية على الشعب الفلسطيني والنضال الفلسطيني إلى أن يشاء الله. إذا متى سينتهي الانقسام؟، او متى ستصدع المواقف المتباينة لنصل لقواسم جامعة يلتقي عليها الجميع في مواجهة تغوُّل الاحتلال في الدم والارض والمقدسات والحياة والمستقبل الفلسطيني ؟ الاجابة على هذا السؤال الكبير قد تكون صعبة، لكنها ليست مستحيلة، محورها هو تصدع موقف لصالح موقف، والأقرب هو تصدع موقف او تراجع موقف القيادة الفلسطينية لصالح متطلبات موقف الفصائل الاخرى مجتمعة، والتي تتناغم بشكل كبير مع موقف اكثرية الشعب الفلسطيني، والتي تنتجها استطلاعات الرأي المختلفة والمحايدة من حين الى آخر، وهذا التصدع ليس بعيدا عما يجري في المنطقة والعالم من تغيرات في مجملها تغيرات واعدة تؤشر الى تراجع النفوذ الامريكي ربيب اسرائيل وداعمها الأول، وتقدم ونمو قوى دوليّة كاسرة للقطبية الواحدة مثل روسيا والصين ودول البركس، والاهم تعزيز مكانة وصعود محور المقاومة في المنطقة بالانجازات التي حققها في كل من ايران والعراق ولبنان وسوريا واليمن، وما قد يحدث بين هذا المحور، مجتمعا او فرادى من صدام متوقع بينه وبين اسرائيل المصابة بالانقسام والتشرذم، سواء كان على الحدود الشمالية أو مع سوريا أو مع ايران، وما ستنتجه هذه المواجهات المتوقعة من أذى كبير لإسرائيل كما يتوقعه مراقبوها وخبراؤها وكبار باحثيها، وبالتالي هذا الاذى سيكون له نتائج كبيرة على مواقفها وضعفها، وسيكون له أيضا أثر كبير على الساحة الفلسطينية لصالح قوى هي من عائلة المحور، وحليف اساسي فيه، وهذا الاثر هو من سيكسر موقف القيادة الفلسطينية الحالي، ويدفع بالتقارب، ويقود الشعب الفلسطيني للنجاة من الانقسام وبراثنه، بل سيوقف عقودا من البحث عن سراب التسويات الفاشل. كاتب فلسطيني
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي في تونس.. إعلان خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام وتحقيق الإصلاح
انطلقت في العاصمة التونسية أعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي، بمشاركة واسعة من الشخصيات الوطنية الليبية، وممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية من جميع مناطق البلاد، ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى رسم خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام السياسي واستعادة المسار الديمقراطي في ليبيا
ويأتي هذا الاجتماع الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة من بيانه الختامي، تلبية لإرادة الشعب الليبي الذي خرج في مظاهرات حاشدة رافضًا استمرار الأجسام السياسية الحالية التي فقدت شرعيتها القانونية والشعبية، وللمطالبة بإصلاح سياسي حقيقي يحقق تطلعات الليبيين نحو دولة موحدة، آمنة، وديمقراطية.
خارطة الطريق: مراحل واضحة للإصلاح السياسي والدستوريوفي ختام الاجتماع، أعلن فريق الحوار السياسي الليبي خارطة طريق مفصلة تتضمن ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة التأسيسية: تشمل حل جميع الأجسام السياسية القائمة، وتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة لتسيير الأعمال لمدة لا تتجاوز 18 شهرًا، تفتح أبواب الترشح لها وفق معايير معلنة. المرحلة الدستورية: تتضمن استفتاء شعبيًا لاختيار شكل الدولة ونظام الحكم خلال 60 يومًا، تليه صياغة مشروع دستور جديد من قبل لجنة من الخبراء، ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يومًا إضافية. المرحلة الانتخابية: تبدأ بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد اعتماد الدستور، ثم إجراء انتخابات متزامنة في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، يليها تسليم السلطة للجهات المنتخبة خلال فترة لا تتعدى 30 يومًا من إعلان النتائج. المسارات الأمنية والداعمةكما شملت الخارطة بنودًا تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية شرعية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وتشكيل هيئة وطنية رقابية، إضافة إلى إجراءات للعفو العام وفق قواعد العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون الأممي والإقليمي لتنفيذ خارطة الطريق دون تدخل خارجي.
دعوة للتوحد وتحذير من التصعيدوأكد المشاركون في البيان الختامي أن التحرك نحو العاصمة طرابلس بعد المؤتمر يهدف إلى ترسيخ الشرعية الشعبية، وإنهاء الانقسام، والحيلولة دون اندلاع صراع دموي في ظل مؤشرات تصعيد عسكري خطير في البلاد.
ودعا فريق الحوار كافة القوى الوطنية الليبية، في الداخل والخارج، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة الوطنية، باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار وبناء دولة القانون.
“حفظ الله ليبيا وشعبها” – كانت العبارة الختامية التي تضمنها بيان الفريق، مؤكدين الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية تجاه الوطن والمواطن.