تقرير لنقابة الصحفيين الفلسطينيين يؤكد إمعان الاحتلال بقتل المراسلين خلال الربع الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، الضوء على إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين بغرض القتل.
وأوضح بيان صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة أنه من المفارقات التي تستوقف المتابع لمجريات جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين أن عدد الشهداء أكثر من الجرحى، وهذا يتضح في جداول رصد وتوثيق اللجنة في العام الماضي وكذلك استمرار السياسة والمنهجية لدى جيش الاحتلال التي تتضح في الربع الأول من العام 2024 أيضًا حيث ارتقى 31 صحفيا، بينما جرح بشظايا الصواريخ وقذائف المدفعية والرصاص 30 من الصحفيين في نفس الفترة.
وعقب رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام على تقرير الربع الأول من هذا العام بأن الأمر الطبيعي في كل الحروب والنزاعات يكون عدد الجرحى أكثر بكثير من عدد القتلى، وهذا ما يجعل ما يحدث في فلسطين بالأمر غير الطبيعي، لأن هذا يشير ويدلل أن هناك قرارا على أعلى مستوى سياسي في منظومة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين الفلسطينيين بالقتل والتصفية في محاولة لقتل الحقيقة، حيث كل من جرح من الصحفيين كان مشروع شهيد وليس كل من استشهد كان المقصود جرحه.
وأضاف «اللحام» أنه ولهذا السبب تم منع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية لأن الاحتلال سيصعب عليه قتل الصحفيين الأجانب ولكي ينفرد بقتل الصحفيين الفلسطينيين أمام العالم الصامت على الجرائم والأعور تجاه الإبادة الجماعية، وليستمر بالطعن والتشكيك بمهنية الصحفيين الفلسطينيين في غزة.
وسجل الربع الأول من هذا العام ارتفاع واضح في جرائم الاعتقالات، حيث اعتقل 15 من الصحفيين، إلى جانب أربع حالات من الاختفاء القسري لصحفيين حتى اللحظة.
وشهدت وقائع احتجاز الطواقم ومنعها من العمل ارتفاعا ملحوظا جدا بـ 82 واقعة معظمها في الضفة الغربية، إلى جانب ظاهرة الاستيلاء وتحطيم المعدات بواقع 35 حالة، وكان شهر مارس الماضي الأكثر تسجيلا لجرائم واعتداءات وانتهاكات الاحتلال في الربع الأول بواقع 106 حالات.. وأكثر حالات الاعتداء جغرافيا وقعت في مدينة غزة يليها مدينة القدس المحتلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الفلسطينيين جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفیین الفلسطینیین الربع الأول من
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 25%.. 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت قفزة قوية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، محققة نحو 1.608 مليار دولار، مقارنة بـ 1.283 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 25%.
وأشار المجلس في تقريره الشهري، إلى أن هذا النمو جاء امتداداً للأداء الإيجابي الذي يحققه القطاع خلال الأشهر الماضية، حيث سجلت صادرات يونيو وحده 285 مليون دولار، مقابل 199 مليون دولار في نفس الشهر من 2024، بنسبة زيادة بلغت 30%، لتقترب بذلك من أعلى معدل شهري تم تسجيله هذا العام في فبراير بنسبة نمو بلغت 33%.
وحققت الصادرات إلي الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر سوق للقطاع طفرة بنسبة 16% لتسجل 622 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 مقابل 536 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، توقع المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الأداء الحالي للصادرات في القطاع سيدفع الصادرات إلي مستويات 3.7 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ، متوقعاً استمرار الارتفاع بشكل سنوي بما يتراوح بين 30 إلي 25%
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، يستهدف المجلس تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.
وأضاف "مرزوق" أن تحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير كانا من أبرز العوامل المحفزة لهذا النمو، إلى جانب جهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين.
وأكد رئيس المجلس، أن النتائج الإيجابية المتحققة تأتي ثمرة لجهود مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، عبر مبادرات تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والترويج الخارجي المكثف.
وشدد على أن المجلس يسعى إلي التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتدشين مدينتين متخصصتين في النسيج والملابس في الفيوم والمنيا، وهي الرؤية التي يعمل عليها المجلس.
وأشار المهندس فاضل مرزوق إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان استدامة الدعم المقدم للقطاع، خصوصًا في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص التصدير ويوفر العملة الأجنبية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري