بينها استثمار الغاز بـ5 حقول.. النفط تفصل لـ"الاقتصاد نيوز" عقود توتال في العراق
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
فصلت وزارة النفط، اليوم الخميس، العقود الموقعة مع شركة توتال الفرنسية، فيما تحدثت عن مشروع "مهم" يخص الطاقة الكهربائية، في محافظة البصرة.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العقد مع توتال الفرنسية يضم أربعة محاور أو قطاعات"، لافتا الى أن "العقد الأول هو نقل ماء البحر ومعالجته، بعدها يتم ضخه الى الحقول النفطية باعتبارها تحتاج الى كميات كبيرة من المياه، والذي يساعد على الضغط المكمني بالحقول النفطية في ادامة وزيادة الإنتاج النفطي".
وأضاف: "من المؤمل أن يضخ هذا المشروع يوميا 5 مليون برميل من المياه، حيث يقوم بتحويل المياه المالحة الى صالحة ويتم ضخها الى الحقول النفطية"، مؤكداً: " لا نستطيع تطوير واستخراج النفط بدون المياه".
وأشار الى ان "العقد الأخر يتمثل باستثمار الغاز من خمسة حقول نفطية، حيث تتمثل المرحلة الاولى بـ300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، بالإضافة الى المرحلة الثانية كذلك".
وبين جهاد، أن "المشروع الثالث هو زيادة الإنتاج في حقل ارطاوي الى أكثر من 210 الف برميل باليوم الواحد"، مستدركا بالقول: "المشروع الرابع هو استثمار الطاقة الكهربائية من الشمسية، اي توليد الطاقة الشمسية بقدرة 1ك اي بقدرة 1000 ميكاواط في محافظة البصرة".
وأكد المتحدث باسم وزارة النفط، أن "هذا المشروع يعتبر الأول بهذا المجال والحجم في العراق".
وفي وقت سابق، اعلنت وزارة النفط العراقية، توقيع عقود مع شركات توتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار ، بالوقت الذي أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، أمس الاربعاء، وصول توتال الى العراق للبدء بالاعمال التطويرية في مختلف القطاعات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا