«التعاون الدولي»: إشادات عالمية بمنصة «نوفي» لتشجيع الاستثمارات المناخية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العمل المناخي يأتي على رأس أولويات الدول، لا سيما في الفترة الحالية، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرة إلى أهمية أن تسعى الدول إلى توفير مشروعات مناخية قابلة للتمويل، وجاذبة للاستثمارات لتحقيق الشراكات بين شركاء التنمية، والقطاع الخاص، والأطراف ذات الصلة من التنفيذ الفعال لتلك المشروعات.
جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول آفاق الاستثمار الخاص في برنامج «نُوَفّي»، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا، لاستعراض نموذج المنصات الوطنية في مصر، وإطلاق برنامج «نُوَفّي» الذي يعمل على تشجيع الاستثمارات المناخية.
يأتي ذلك بمشاركة عمرو علام، رئيس شركة حسن علام القابضة، وهاري بويد كاربنتر، المدير التنفيذي لاستراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي، وأدار الجلسة الدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط لدى البنك.
وشهدت الجلسة إشادات من المشاركين، ببرنامج «نُوَفّي» باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العم المناخي، ودوره في إتاحة التمويلات الميسرة والدعم الفني للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر عملت على تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» استنادًا إلى الخبرات الكبيرة المتراكمة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية في مصر، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي تم تدشينها بداية من عام 2014 والتي ساهمت في تنفيذ مشروعات طموحة على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
وقالت «المشاط»، إن محور الطاقة يستهدف إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لدعم طموح مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030 بدلًا من 2035، بمشاركة فعالة من القطاع الخاص.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن نجاح المنصات الوطنية يعتمد على قدرة البلدان على خلق نموذج يجمع الأطراف ذات الصلة ويضم مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل وجاذبة للاستثمارات، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف من أجل توفير التمويلات التنموية الميسرة والتمويلات المختلطة تشجيع القطاع الخاص، والمنح ومبادلة الديون، موضحة أن ما قامت به مصر في هذا الإطار يقوم على 3 مبادئ واضحة وهي الالتزام بتنفيذ المشروعات، والوضوح، والمصداقية.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، جرى توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (شريك التنمية الرئيسي لتنفيذ مشروعات محور الطاقة)، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار برنامج نوفي التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
موديز: الاستثمارات الحالية غير كافية لتحقيق الأهداف المناخية
كشفت وكالة "موديز" أن احتياجات الاستثمار العالمي في المناخ قد تصل إلى 2.7 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، ما يمثل حوالي 1.8 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.
وأضافت "موديز"، بحسب بيانات حديثة صدرت اليوم ونقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، أنه رغم زيادة الاستثمارات منذ اتفاقية باريس عام 2015، إلا أن المستويات الحالية لا تزال غير كافية لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية العالمية بحلول عام 2050.
وأوضحت أن فجوة الاستثمار في التخفيف المناخي من المتوقع أن تنمو إلى نحو 2.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مع حاجة لأكثر من 300 مليار دولار لاستثمارات التكيف.
وقالت "موديز" إن خسائر المناخ العالمية قد تصل إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤثر على الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة.
وتُشير توقعات "موديز" إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا ستكونان الأكثر تأثراً، حيث قد تخسر المنطقتان أكثر من 30 بالمئة من ناتجهما الاقتصادي بحلول عام 2050.
وأضافت "موديز" أنه في سيناريو الانبعاثات الصفرية، من المتوقع أن تبدأ فوائد الاقتصاد العالمي في تجاوز التكاليف بعد حوالي عقد من الزمن، مع توقع توفير 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بحلول عام 2050 عند الوصول إلى الانبعاثات الصفرية.