الأردن وأرمينيا يبحثان تطورات الأوضاع بغزة والوضع القانوني في القدس
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بحث الأردن وأرمينيا اليوم الخميس تطورات القضية الفلسطينية والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والأوضاع في قطاع غزة بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت نموا وتطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية.
. القضية الفلسطينية تتصدر جدول الأعمال (شاهد)
جاء ذلك خلال لقاء أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين الأردني السفير ماجد القطارنة ونائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان حيث عقدا في العاصمة الأرمينية يريفان، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين الصديقين.
كما تطرقت المشاورات ، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية إلى سبل زيادة التعاون والتنسيق لاسيما في المجالات الاقتصادية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتعليم والثقافة بالإضافة إلى تعميق التعاون في إطار المنظمات الدولية.
بينهم صواريخ كاتيوشا.. أنواع الأسلحة التي ضبطها الأردن
في عملية أمنية نوعية، أعلن مصدر مسؤول في الأجهزة الأمنية الأردنية عن إحباط محاولة لتهريب ترسانة من الأسلحة الثقيلة والمتفجرات إلى داخل المملكة، كانت موجهة لخلية محلية يُعتقد أن لها صلات بميليشيات مدعومة من دولة أجنبية.
الأسلحة المصادرة
ألغام كلايمور: متفجر ذو تأثير اتجاهي، يستخدم غالبًا للدفاع الأرضي وكمين ضد القوات المتقدمة.
متفجرات C4: مادة شديدة الانفجار ومرنة، تستخدم في عمليات التخريب والهجمات المستهدفة.
سمتكس: نوع آخر من المتفجرات البلاستيكية، أقوى بكثير من C4ويستخدم في تفجيرات تتطلب قوة تدميرية عالية.
بنادق كلاشينكوف: سلاح شهير لمتانته وسهولة استخدامه، مفضل في النزاعات المسلحة.
صواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم: صواريخ أرض-أرض، تستخدم للقصف على مسافات متوسطة.
محاولات تهريب
الأجهزة الأمنية الأردنية، التي أحبطت عدة محاولات تهريب في الأشهر الأخيرة، تظهر يقظة مستمرة في مواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد.
وتأتي هذه العمليات في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، مما يحتم على الأردن تعزيز قدراته الأمنية لمواجهة أي تهديدات محتملة.
ويأتي الكشف عن عملية الضبط، وسط توترات شديدة في الشرق الأوسط جراء الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة ضد حركة «حماس».
وأعلنت الأجهزة الأردنية الأمنية، إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة الأردنية، أرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن.
وقال مصدر أردني مسؤول لوكالة الأنباء الأردنية أن الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر مارس الماضي، مشيرا إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية.
كما قال المصدر إنه في الأشهر الأخيرة أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم.
أسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين أردنيين إن الأردن أحبط مؤامرة كانت تقودها إيران لتهريب أسلحة إلى المملكة لتنفيذ أعمال تخريبية في الأردن، بنهاية آذار.
كما قالت المصادر إن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.
كذلك قالوا إن الهدف من المؤامرة هو زعزعة استقرار الأردن، مشيرين إلى أنه تم ضبط مخبأ الأسلحة بعد إلقاء القبض على أعضاء الخلية، في أواخر آذار.
ورفض المصدران الأردنيان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، الكشف عن الأعمال التخريبية التي تم التخطيط لها، مستشهدين بالتحقيقات الجارية والعمليات السرية.
ووفقا للمصادر الأردنية، فإن بعض الأسلحة، بما في ذلك تلك التي تم ضبطها في آذار، كانت مخصصة للاستخدام في الأردن من قبل خلية الإخوان.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول مطلع على الأمور الأمنية، "إنهم يخفون هذه الأسلحة في حفر تسمى النقاط الميتة، ويحددون موقعها عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ويصورون موقعها ثم يأمرون الرجال باستعادتها من هناك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطورات القضية الفلسطينية والقانوني القائم القدس ومقدساتها والأوضاع قطاع غزة سبل تعزيز العلاقات الأعوام الماضية فی الأردن مدعومة من
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان بسبب أسلحة كيميائية والحكومة السودانية ترد ببيان ساخن وتكذب إتهامات
متابعات ـ تاق برس – قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد تاكدها انها استخدم الأسلحة الكيميائية في عام 2024، وسوف تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ فى السادس من يونيو المقبل بعد نشر الاخطار في السجل الفيدرالي.
وقالت ان القرار سُلِّمَ إلى الكونغرس الخميس، إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10(ج) الصادر في 15 أبريل 2025 بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يُفيد بأن حكومة السودان غير ممتثلة للاتفاقية، التي هي طرف فيها.
واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس، فى بيان صحفي، انه و بعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
ودعت الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
واكدت واشنطن التزامها بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية.
الحكومة السودانية ترد على الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على السودان
في الاثناء قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر تتابع الحكومة ،وباستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات قالت انها تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.
واضاف البيان لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى سنوات طويلة، على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار. وليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدماً ملموساً على الأرض.
وقال الإعيسر وفق البيان : إن فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2005، والتي تُعدَّل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأمريكية، استناداً إلى مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة.
وقد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجدداً القوات المسلحة السودانية، لاسيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيرت من واقع المعركة، وعقب تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وزاد “وليست هذه المحاولة الأولى؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها.
وقد تابع العالم التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى حظر توريد الأسلحة إليها. ويعكس هذا الموقف وجود أصوات أمريكية تدرك حقيقة الأزمة وحجم المظالم التي يتعرض لها الشعب السوداني.
ونذكر بأن الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998، استناداً إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقاً، إذ تبيّن أن المصنع كان لإنتاج الأدوية. واليوم تعود ذات المزاعم باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة.
وأشار البيان ان1 هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني.
وسبق أن سعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة.
وإذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكراراً لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان. غير أن الفارق اليوم هو أن هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة.
على الحكومة الأمريكية أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير بلاده من الميليشيات وتدخلات دول العدوان.
واش
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى