البنك التجاري الدولي يوقف الخدمات البنكية «الجمعة والسبت».. ما السبب؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أخبر البنك التجاري الدولي CIB عملائه بالقطاع المصرفي في رساله له اليوم الخميس، أنه بصدد عدم إتاحة "مؤقت" لخدمة الإنترنت البنكي وخدمات تطبيق CIB Mobile Banking، إلى جانب الخدمات البنكية الأخرى، خلال الساعات الأولي من الجمعة والسبت.
وأرجع البنك التجاري الدولي هذا التحرك إلى إجراء تحديث على أنظمته في الفترة الممتدة من الساعة 2 حتى 8 صباحاً في أيام الجمعة 17 مايو والسبت الموافق 18 مايو 2024.
ووفقاً لتعليمات البنك من المقرر أنه لن يتمكن حاملي بطاقات الخصم والائتمان الصادرة من البنك التجاري الدولي مصر من استخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك محلياً، كما لن يتمكن حاملي بطاقات الخصم و الائتمان و ATM الصادرة من بنوك أخرى من استخدام أجهزة الصراف الآلي بالبنك التجاري الدولي.
إلى ذلك، من المقرر أن يجتمع البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع المقبل لبحث أسعار الفائدة على الجنيه، بعدما ارتفعت لأكثر من مرة مسجلة أعلي نسبة لها في 25 عاما عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًهل تنخفض الفائدة في «الأهلي ومصر» بعد اجتماع البنك المركزي؟
منها بنك مصر.. «فيتش» تعدل نظرتها المستقبلية لـ 4 بنوك مصرية
البنك الدولي: 86 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية لدى الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل العام الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي CIB بنوك وشركات خدمة الإنترنت البنكي البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
قرارات صارمة من البنك المركزي: إيقاف وسحب تراخيص منشآت صرافة كبرى في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، عن صدور ثلاثة قرارات متتالية تقضي باتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من منشآت وشركات الصرافة، شملت الإيقاف وسحب التراخيص، على خلفية مخالفات تنظيمية رُصدت خلال حملات تفتيش ميدانية نفذها قطاع الرقابة على البنوك.
ووفقاً لبيان صادر عن البنك، فقد نص القرار رقم (12) على إيقاف تراخيص منشأتين هما “النقيب للصرافة” و”الفنيع للصرافة”، فيما قضى القرار رقم (13) بسحب تراخيص أربعة فروع تابعة لشركات: القطيبي، الحداد (فرع أنماء)، بن عويد، والمحضار، وجميعها تقع في محافظة عدن. كما شمل القرار رقم (14) سحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بشكل كامل.
وأوضح البنك أن هذه الخطوات تستند إلى القوانين المنظمة للنشاط المصرفي، بما في ذلك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتًا إلى أن تقارير التفتيش كشفت عن ارتكاب تلك المنشآت مخالفات وصفها بـ”الجسيمة”، الأمر الذي استدعى التدخل العاجل.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة إصلاحات واسعة تهدف إلى تنظيم سوق الصرافة، وتعزيز الشفافية والامتثال في القطاع المصرفي. كما شدد على أن القرارات نافذة من تاريخ صدورها، داعيًا الجهات المعنية إلى تنفيذها وإبلاغ الأطراف ذات العلاقة فورًا.
وبهذه الدفعة الجديدة من القرارات، يرتفع عدد منشآت وشركات الصرافة التي تم إيقافها أو سحب تراخيصها إلى 40 منذ بدء الحملة في 23 يوليو 2025، ضمن نطاق المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.