40% من الإسرائيليين يؤيدون حكما عسكريا في غزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الخميس 16 مايو 2024 ، أن 40% من الإسرائيليين يؤيدون فرض الحكم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ، في اليوم التالي للحرب.
كما بيّن الاستطلاع أن حزبا برئاسة وزير الأمن الحالي، يوآف غالانت، لن يكون مؤثرا على الليكود، وسيكون تمثيله على حساب "المعسكر الوطني"، الأمر الذي قد يصب في صالح معسكر اليمين.
جاء ذلك بحسب ما بينه الاستطلاع ، وفحصت من خلاله توجهات الإسرائيليين بشأن المسائل الخلافية بين وزير الأمن، غالانت، ورئيس الحكومة، نبيامين نتنياهو، بشأن مستقبل غزة وخصوصا حول الجهة التي سيوكل إليها حكم القطاع مدنيا، كما فحص الاستطلاع الخارطة السياسية إذا ما أجريت الانتخابات اليوم.
وخلص الاستطلاع أن نتائج انتخابات تجرى اليوم، ستكون على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 29 مقعدا؛ "الليكود" - 19؛ "ييش عتيد" - 16؛ "يسرائيل بيتينو" - 11؛ "شاس" - 10 مقاعد؛ "عوتسما يهوديت" - 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 8؛ "الجبهة/ العربية للتغيير" - 5؛ "القائمة الموحدة" - 5؛ "الصهيونية الدينية" - 4؛ "ميرتس" - 4.
وفي هذه الحالة يحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 2.5% من أصوات الناخبين، كما يفشل كل من حزب العمل وحزب "اليمين الرسمي" بزعامة الوزير السابق، غدعون ساعر، في تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، بحيث يحصل الأول على 1.8%، فيما يحصل الآخر على 1%. ويقتصر تمثيل معسكر نتنياهو على 50 مقعدا من أصل 120 في الكنيست .
وفي حال قرر غالانت خوض الانتخابات في قائمة مستقلة منفصلة عن الليكود، ستكون النتائج كالآتي: "المعسكر الوطني" - 25 مقعدا؛ "الليكود" - 19؛ "ييش عتيد" - 15؛ "يسرائيل بيتينو" - 10 مقاعد؛ "شاس" - 10؛ "عوتسما يهوديت" - 9؛ "يهدوت هتوراه" - 8؛ حزب برئاسة غالانت - 6؛ ؛ "الجبهة/ العربية للتغيير" - 5؛ "القائمة الموحدة" - 5؛ "الصهيونية الدينية" - 4؛ "ميرتس" - 4.
واللافت أن جميع المقاعد التي تحصل عليها قائمة برئاسة وزير الأمن الحالي، غالانت، تكون على حساب أحزاب يسار الوسط الصهيوني، ومعظمها على حساب حزب "المعسكر الوطني" برئاسة الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس .
وسُئل المستطلعة آراؤهم حول "الحل في قطاع غزة في اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية على القطاع، فأجاب 40% من المستطلعة آراؤهم بأنه يجب فرض الحكم العسكري الإسرائيلي على غزة، فيما اعتبر 40% جهات فلسطينية مدعومة من دول عربية يجب أن تسيطر مدنيا على غزة، فيما قال 20% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
وعن رأي المشاركين بالاستطلاع إذا ما كان يتعين على نتنياهو إقالة غالانت بعد أن اتهم الأخير رئيس الحكومة علنا، في مؤتمر صحافي، بـ"الامتناع عن اتخاذ قرارات بمسائل إستراتيجية مهمة"، اعتبر 23% من المستطلعة آراؤهم أنه يجب إقالة غالانت، في حين قال 60% إنه لا يتعين على رئيس الحكومة إقالة وزير الأمن، وقال 17% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
كما سُئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كان يتعين على غالانت الاستقالة من مصبه في ظل الخلافات بينه وبين رئيس الحكومة بشأن إدارة الحرب على غزة، رأى 39% من المستطلعة آراؤهم أن على غالانت تقديم استقالته، في حين عارض 47% فكرة استقالة غالانت، فيما قال 14% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
وسئل المستطلعة آراؤهم عن مناورة نتنياهو السياسية، ومحاولته تمرير مشروع قانون حول التجنيد الإلزامي في صفوف الجيش الإسرائيلي، كان غانتس يحاول دفعه قدما في إطار الكنيست السابق، ويعارضه حاليا ويرى أنه لا يلبي المتطلبات الأمنية بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وعن القانون الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي ويعارضه غالانت وغانتس وكتل المعارضة، عبّر 36% من المستطلعة آراؤهم عن تأيديهم لخطوة نتنياهو، في حين عارض 38% هذه الخطوة، فيما قال 26% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المعسکر الوطنی وزیر الأمن
إقرأ أيضاً:
حركة البناء الوطني تهنئ الإعلام الوطني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
أكدت حركة البناء الوطني، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، بأنها حقّ مقدس، وسلاح قوي متاح أمام الشعوب لتعزيز معاركها من أجل العدالة والحرية والكرامة.
وثمنت الحركة، في بيان لها، كل الجهود المبذولة في الجزائر للارتقاء بمنظومتنا الاعلامية عبر توفير الفضاء لمئات من المؤسسات الاعلامية الرسمية العامة و الخاصة ، والانتشار المحلي لآلاف الاطر الاعلامية الشابة وفتح أبواب الحوار أمام الاعلام من اعلى هرم في السلطة
كما أكدت حركة البناء الوطني دعمها لكل المبادرات الساعية الى توفير مزيد من التشريعات والاجراءات الخادمة لنساء ورجال الاعلام في ظل التحولات الكبرى في الوسائط الإعلامية.
هذا ودعت حركة البناء الى تكريس التلاحم الاعلامي الوطني وإلى تفعيل اعلام المواطن لمواجهة الاستهداف الممنهج لتشويه صورة الجزائر جراء مواقفها السيادية ودورها الإقليمي المتصاعد، أو محاولات التشكيك في مؤسساتها وزرع الفتنة في نسيجها المجتمعي المتماسك، عبر أدوات الذباب الرقمي المأجور، وعبر توظيف منابر دولية تدّعي الدفاع عن الحريات والحقوق بينما تصمت عن جرائم الاحتلال الصهيوني الذي يغتال يوميا الأبرياء من المواطنين و الصحفيين في فلسطين.
وجدد بن قرينة إلتزام الحركة بالدفاع عن حرية الصحافة الوطنية المسؤولة والمرتبطة بثوابت الأمة الجزائرية ومرجعية نوفمبر ،والدفاع أيضا عن كل الصحفيين الأحرار في الداخل والخارج الذين يلتزمون بالحق ويتصدون لحرب تشويه الحقيقة والدفاع عن حقوق الشعوب والمرافعة عن قضايا العدالة و الحرية .
كما دعت حركة البناء الوطني الحكومة الجزائرية إلى دعم الصحافه الوطنية و تقويتها و تمكينها من المعلومة الصحيحة و التوزيع العادل للإشهار و مرافقة أفرادها بالتكوين و مسح ديوان المؤسسات المتعثرة او اعادة جدولتها لتضطلع بدورها الفاعل في سيادة الجزائر الإعلامية و مواجهة غرف التضليل ووسائل الضغط الأجنبية وتأمين متطلبات تحقيق الانتصار الاعلامي ، لأن الجزائر اليوم بحاجة إلى إعلام وطني مقاوم يقف إلى جانب مشروعها الحضاري ويُسهم في إفشال أجندات ضرب الاستقرار وتشويه الإنجازات.
وأضالف البيان بأن الحركة تدعم مسار تطوير استراتيجية إعلامية وطنية حرة من خلال سنّ القوانين و النظم التي تمكن الصحفيين من أدوات العمل والتحقيق والنشر ضمن بيئة تحميهم وتحترم دورهم وتعطيهم الحصانة اللازمة امام مختلف الاكراهات والضغوطات بعيدا عن الاغراء او الابتزاز المتبادل .
هذا ودعت حركة البناء الاعلاميين و الصحافيين و المدوينين ان يزيدوا من توحيد صفوفهم في نقابة مهنية واحدة جامعة قوية تضمن لهم حقوقهم و تلزمهم بتنفيذ واجباتهم و تفرض على الجميع مدونة اخلاقية تحمي الصحفي الحامل للحقيقة و تبعده عن التهريج او الابتزاز او الولاءات المزيفة إلا الولاء للوطن و خدمة المواطنين و تنوير الرأي العام و الدفاع عن مؤسسات الدولة .
تحذير.. السهر يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب