من بينها استخدام العملات المحلية... خطوات مصرية - تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن من بينها استخدام العملات المحلية . خطوات مصرية تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي، واتفق سمير ونظيره التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من بينها استخدام العملات المحلية.
واتفق سمير ونظيره التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وكذلك بحثا التبادل بالعملات المحلية بين البلدين في المستقبل.تعزيز العلاقاتوخلال الزيارة، اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، حسب بيان الجانب المصري، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.الخطوات المصرية - التركية تهدف لتأسيس خارطة اقتصادية جديدة بعد 10 سنوات من القطيعة، عادت بعدها العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.في الإطار ذاته، قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد أنيس، إن زيارة وزير التجارة المصري إلى تركيا تأتي بعد عودة العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وتستهدف رفع مستوى النشاط الاقتصادي بين البلدين.زيادة الصادراتوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تركيا هي المستورد الأول للغاز المسال المصري، ويمكن رفع نسبة تصديره بعد الزيارة.بشأن المجالات التي يرتقب التعاون فيها، أو رفع نسبة الاستثمار بها، أوضح أنيس أن النسب التكاملية في بعض القطاعات تجعلها مرشحة بقوة خلال الفترة المقبلة لصدارة الأولويات، منها الصناعات الغذائية، وصناعة المنسوجات، التي توفر لتركيا التوسع في الأسواق التي تصدّر لها في أفريقيا وأوروبا.ولفت إلى أن استثمارات كبيرة مرتقبة في قطاع البتروكيماويات، والطاقات المتجددة، التي توفر عائدات اقتصادية كبيرة ومضمونة في الفترة المقبلة.في السياق نفسه، قال الباحث التركي، فراس أوغلو، إن الجوانب الاقتصادية هي من حركة كافة الجوانب الأخرى.انعكاسات أوكرانياوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الأزمة في أوكرانيا غيرت الكثير من واقع السياسة والاقتصاد، الأمر الذي فرض هذه التحركات.وأشار إلى أن الزيارة تستهدف رفع نسبة الاستثمار بالإضافة إلى جوانب التبادل التجاري.ولفت إلى أن الاستثمارات الجديدة بحاجة لقوانين لحمايتها، وهو ما يجب على تركيا تطبيقه أولا، من أجل رفع نسب الاستثمارات في البلدين.قال المحلل السياسي التركي، جيواد غوك، إن تركيا خسرت كثيرا بقطع العلاقات مع مصر، وأن الجانب التركي مهتم بشكل كبير بتأسيس العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأوضح أن الاستثمارات بين البلدين تحتاج لوقت، خاصة في إطار معالجة أزمة الثقة التي خلفتها الخلافات بين البلدين الفترة الماضية، ويمكن بعدها انطلاق الاستثمارات بصورة مهمة في المشروعات الكبرى.تعاون مشتركواتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية الرفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر، في الفترة المقبلة، بدعوة من نظيره المصري.اجتماعات موسعةوفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصري حاليا 2 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين قد تسارعت، بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.وفي 4 يوليو/ تموز 2022، أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل من بينها استخدام العملات المحلية... خطوات مصرية - تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العلاقات الاقتصادیة الفترة المقبلة بین البلدین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: حياة كريمة نقلة غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري وهي مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها سيادته منذ عام 2014 ، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر الغالية .
إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريمجاء ذلك خلال كلمتها الرسمية في مؤتمر إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى لمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الحكومة المصرية أولت تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً بالمبادرة الرئاسية الطموحة ، ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي يجري تطويرها إلا بعد توفير كافة المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطنون ، فإننا نجتمع اليوم لنطلق سوياً شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ، حتى يتسنى لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم وتنفيذ تدخلات رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصرى أظهرا على مدار السنوات الماضية قدراً مسئولاً ومقدراً فيما يتعلق بالتكامل مع توجهات الدولة ودعم المشروعات القومية والمساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ، معربة عن ثقتها من أن مشاركتهم في هذه المبادرة سيكون له أثر بالغ في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة مصرية من التمتع بمقومات السكن الكريم والحياة الكريمة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أولاً بأول.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن