صحفي بـ«التايمز» البريطانية: محكمة العدل الدولية ليس لديها أي قوة لإخضاع الاحتلال بقراراتها
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
محكمة العدل الدولية.. كشف مايكل بينيون، الصحفي بجريدة «التايمز» البريطانية، اليوم الجمعة، عن الأفعال التي ينوي الاحتلال إتمامها والإصرار عليها، في الفترة القادمة، وعن موقفه من قرارات محكمة العدل الدولية.
وأوضح «بينيون»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل مستعدة لتجاهل كل القرارات الدولية ومنها قرارات محكمة العدل الدولية، وهي تتجاهل جميع النقد الذي يأتي عليها، خاصة من حلفائها مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد بأن عملية رفح الفلسطينية يجب ألا تستمر.
ولفت الصحفي بجريدة التايمز، أن الاحتلال عازم على إتمام عملية رفح الفلسطينية مهما كانت الضغوطات.
واسترسل: «الأمريكيون يقولون إنه يجب ألا يتم الهجوم على قوافل المساعدات، أما الإسرائيليون فيفعلون ذلك، والإسرائيليون يستمرون بما يفعلونه برغم كل ما يحذره منهم المجتمع الدولي».
وعن نظرة الاحتلال لقرارات محكمة العدل الدولية، وإخضاعها للاحتلال الإسرائيلي بقرارتها، أشار بينيون إلى أن محكمة العدل الدولية ليس لديها أي طريقة لفرض قراراتها على جيش الاحتلال، ليس لديها جيش أو سلطة تنفيذية أو أي شيء، معقبا: «قراراتها أخلاقية ولا يوجد أي قوة لها لتغيير السياسة في إسرائيل».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: 600 ألف نازح خرجوا من غزة.. ومصر تتصدى لمخطط تهجير الفلسطينيين «فيديو»
هل تستطيع محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل بوقف الحرب في غزة؟ (فيديو)
مصطفى بكري يوجه رسالة نارية لأعداء مصر: ستواجهون الجيش والشعب «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفح جيش الاحتلال محكمة العدل الدولية القاهرة الإخبارية رفح الفلسطينية عملية رفح الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم
اختصاصات محاكم العمال
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية
قرارا وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025