تستهدف من يتباهون بثرائهم.. حملة لحذف منشورات تمجيد المال من وسائل التواصل بالصين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ذكر تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، أن منصات التواصل الاجتماعي في الصين أطلقت حملة جديدة تستهدف حذف وحظرت المنشورات التي تُظهر تباهي الأشخاص بثرائهم ومقتنياتهم باهظة الثمن.
وأوضحت منصة "ويبو" الشهيرة، والتي تماثل موقع "إكس"، أنها أزالت في الآونة الأخيرة 1100 منشور، في حين ذكرت منصة "دويون" المشابهة لتطبيق "تيك توك"، أنها أزالت 4701 تدوينة و11 حسابًا في الفترة من 1 إلى 7 مايو.
أما منصة "Xiaohongshu" المشابهة لتطبيق إنستغرام، فأفادت بأنها عمدت إلى مسح 4273 منشورًا "غير قانوني" في الأسبوعين الماضيين، وأغلقت 383 حسابًا.
وفي بيان نُشر على الإنترنت، قالت منصة "ويبو" إنها أمضت هذا الشهر في تنفيذ أعمال إدارية خاصة تستهدف "المحتوى غير المرغوب فيه والموجه نحو القيم المادية"، بما في ذلك المحتوى "الذي يعرض التباهي بالثروة وتمجيد المال".
وأفاد البيان إنه استهدف منشورات تعرض سيارات فاخرة وعقارات باهظة الثمن، في حين جرى إزالة المنشورات التي يُنظر إليها على أنها تتفاخر بالثروة و"الحرية" التي يجلبها الثراء.
وجاء في البيان الذي نشرت مثله المنصات الأخرى، أن الحملة تأتي ضمن مساعي الصين لخلق "بيئة اجتماعية ومتحضرة وصحية ومتناغمة".
وشددت المنصة على الغاية من تلك الحملة هي تشجيع المستخدمين على "إنشاء أو مشاركة محتوى عالي الجودة وصادق وإيجابي".
ووفقا لخبراء، فإن الحملة الجديدة والصارمة هي جزء من حملة السلطات الصينية على مستوى البلاد "لتنقية البيئة الثقافية على الإنترنت"، والتي بدأت في عام 2016.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لتحقيق "الرخاء المشترك"، فإن الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني، أن فجوة الدخل لعام 2023 في بكين وصلت إلى أكبر قيمة لها منذ بدء جمع البيانات عام 1985.
وارتفعت حصة الدخل الوطني في الصين التي يحصل عليها أعلى 10 في المئة من السكان من 27 في المئة في عام 1978 إلى 41 في المئة في 2015، لتقترب من 45 في المئة في الولايات المتحدة وتتجاوز معدل 32 في المئة بفرنسا، وفقا لمركز ستانفورد للاقتصاد والمؤسسات في الصين.
وكان تحقيق نشرته صحيفة"وول ستريت جورنال" الأميركية في وقت سابق، قد ذكر أن حملة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ضد الشركات الخاصة، تأتي لسيطرة الدولة على الاقتصاد وتوجيه تدفقات الأموال بهدف تعزيز أيدلوجية الحزب الشيوعي الحاكم.
وأشارت الصحيفة إلى أن حملة الزعيم الصيني لكبح جماح كبار الشركات الخاصة في البلاد، تأتي في محاولة لدحر تطور الصين على مدى عقود نحو الرأسمالية على النمط الغربي، ووضع الصين على مسار مختلف.
وأوضح التحقيق أن شي يحاول بقوة إعادة الصين إلى "رؤية مؤسس الاشتراكية الصينية، ماو تسي تونغ، الذي رأى الرأسمالية على أنها مرحلة انتقالية على طريق الاشتراكية".
ووضع الرئيس الصيني معايير أكثر صرامة لرواد الأعمال والمستثمرين وقدرتهم على جني الأرباح، ويمارس سيطرة أكبر على الاقتصاد، من خلال إعادة كتابة قواعد العمل لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقا للصحيفة الأميركية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.