تستهدف من يتباهون بثرائهم.. حملة لحذف منشورات تمجيد المال من وسائل التواصل بالصين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ذكر تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، أن منصات التواصل الاجتماعي في الصين أطلقت حملة جديدة تستهدف حذف وحظرت المنشورات التي تُظهر تباهي الأشخاص بثرائهم ومقتنياتهم باهظة الثمن.
وأوضحت منصة "ويبو" الشهيرة، والتي تماثل موقع "إكس"، أنها أزالت في الآونة الأخيرة 1100 منشور، في حين ذكرت منصة "دويون" المشابهة لتطبيق "تيك توك"، أنها أزالت 4701 تدوينة و11 حسابًا في الفترة من 1 إلى 7 مايو.
أما منصة "Xiaohongshu" المشابهة لتطبيق إنستغرام، فأفادت بأنها عمدت إلى مسح 4273 منشورًا "غير قانوني" في الأسبوعين الماضيين، وأغلقت 383 حسابًا.
وفي بيان نُشر على الإنترنت، قالت منصة "ويبو" إنها أمضت هذا الشهر في تنفيذ أعمال إدارية خاصة تستهدف "المحتوى غير المرغوب فيه والموجه نحو القيم المادية"، بما في ذلك المحتوى "الذي يعرض التباهي بالثروة وتمجيد المال".
الصين "تطلب إزالة" تطبيقات شهيرة من "آبل ستور" طلبت الصين من شركة "آبل" إزالة بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية بالعالم من متجر التطبيقات الخاص بها في البلاد (آبل ستور)، وهو المثال الأحدث على مطالب الرقابة المفروضة على منتج هواتف "آيفون" في ثاني أكبر سوق للشركة الأميركية، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال". وأفاد البيان إنه استهدف منشورات تعرض سيارات فاخرة وعقارات باهظة الثمن، في حين جرى إزالة المنشورات التي يُنظر إليها على أنها تتفاخر بالثروة و"الحرية" التي يجلبها الثراء.
وجاء في البيان الذي نشرت مثله المنصات الأخرى، أن الحملة تأتي ضمن مساعي الصين لخلق "بيئة اجتماعية ومتحضرة وصحية ومتناغمة".
وشددت المنصة على الغاية من تلك الحملة هي تشجيع المستخدمين على "إنشاء أو مشاركة محتوى عالي الجودة وصادق وإيجابي".
ووفقا لخبراء، فإن الحملة الجديدة والصارمة هي جزء من حملة السلطات الصينية على مستوى البلاد "لتنقية البيئة الثقافية على الإنترنت"، والتي بدأت في عام 2016.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لتحقيق "الرخاء المشترك"، فإن الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني، أن فجوة الدخل لعام 2023 في بكين وصلت إلى أكبر قيمة لها منذ بدء جمع البيانات عام 1985.
وارتفعت حصة الدخل الوطني في الصين التي يحصل عليها أعلى 10 في المئة من السكان من 27 في المئة في عام 1978 إلى 41 في المئة في 2015، لتقترب من 45 في المئة في الولايات المتحدة وتتجاوز معدل 32 في المئة بفرنسا، وفقا لمركز ستانفورد للاقتصاد والمؤسسات في الصين.
الصين تهدد بسجن "عشاق الجيش" بسبب صور عسكرية بدأت السلطات الصينية إجراءات لمواجهة أزمة انتشار الصور لمعدات وأفراد واللقطات الأخرى المتعلقة بالجيش، وذلك بواسطة "عشاق الجيش" الذين ينشرون عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل هذه التفاصيل، والتي بدورها يستخدمها خبراء غربيون في مراقبة الجيش الصيني. وكان تحقيق نشرته صحيفة"وول ستريت جورنال" الأميركية في وقت سابق، قد ذكر أن حملة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ضد الشركات الخاصة، تأتي لسيطرة الدولة على الاقتصاد وتوجيه تدفقات الأموال بهدف تعزيز أيدلوجية الحزب الشيوعي الحاكم.
وأشارت الصحيفة إلى أن حملة الزعيم الصيني لكبح جماح كبار الشركات الخاصة في البلاد، تأتي في محاولة لدحر تطور الصين على مدى عقود نحو الرأسمالية على النمط الغربي، ووضع الصين على مسار مختلف.
وأوضح التحقيق أن شي يحاول بقوة إعادة الصين إلى "رؤية مؤسس الاشتراكية الصينية، ماو تسي تونغ، الذي رأى الرأسمالية على أنها مرحلة انتقالية على طريق الاشتراكية".
ووضع الرئيس الصيني معايير أكثر صرامة لرواد الأعمال والمستثمرين وقدرتهم على جني الأرباح، ويمارس سيطرة أكبر على الاقتصاد، من خلال إعادة كتابة قواعد العمل لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقا للصحيفة الأميركية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة صنع في الصين 2025 التي أقلقت أميركا؟
الحضور الدائم للصين، في الخطاب السياسي الرسمي الأميركي، مقرونًا بالقلق والنقد والإساءة، وتقديمها بوصفها "قوة صاعدة"، تمثل تهديدًا عسكريًا واقتصاديًا، والإلحاح على هذه الصورة، في الخطابات الشعبوية الأميركية، التي تضمنت مناشدات عاطفية وضخمت من مخاطر التنافس الصيني الأميركي وذلك لحشد الناخبين، ترك ـ هذا كله أو بعضه ـ قناعةً بأن ثمة صراعًا للهيمنة على العالم، بين قوتين وحيدتين؛ هما: واشنطن وبكين، فيما تجلس بقية القوى العالمية الأخرى، في مقاعد المشاهدين، وتنتظر النتيجة النهائية، متوقعة أن تحسمها الصين لصالحها في مباراة "من جانب واحد"!
قبل عشر سنوات، أطلقت الصين ما وصفته بـ" صُنع في الصين 2025″، يهدف إلى دفع الصين إلى طليعة مجموعة من الصناعات التكنولوجية الفائقة، بما في ذلك صناعة الطيران والفضاء، والسيارات الكهربائية، والروبوتات، والاتصالات.
لم تنشر بكين تقييمًا رسميًا لخطة "صنع في الصين 2025″، ومن غير المعروف، ما إذا كان حرصًا منها على عدم استفزاز واشنطن "المتوثبة"، أم نزولًا عند شروط السرية المفترضة. لكن حسابًا أجرته صحيفة واشنطن بوست العام الماضي وجد أن 86% من الأهداف المنصوص عليها في الخطة قد تم تحقيقها.
إعلانوفي جلسة استماع، بالكونغرس الأميركي، حول "صنع في الصين 2025" في فبراير/ شباط الماضي، أعرب خبراء أميركيون، عن انزعاجهم من التقدم السريع، الذي أحرزته الصين، في التصنيع المتقدم، وحذَّروا من أن أميركا تخاطر "بخسارة الثورة الصناعية القادمة"، وذلك مع تواتر التقارير التي تؤكد أن الصين " تستعد لعالم ما بعد الولايات المتحدة".
يتفق قطاعٌ من الساسة المؤثرين، وصناع القرار، في واشنطن في واقع الأمر على أنَّ أحد أهداف الحلم الصيني، هو إزاحة النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وبالتالي زعامة واشنطن وقوتها العالمية.
والحال أنه لعقودٍ، أدرجت الصين فعلًا، على رأس أشواقها وأحلامها، خططًا لتقويض نفوذ الولايات المتحدة في النظام الدولي، ويُجمع الباحثون الصينيون على أنَّ التنافس الإستراتيجي الأميركي منهجيٌّ، ودائمٌ، ومُحدد لعصر جديد.
يصفه يان ييلونغ، الأستاذ بجامعة تسينغهوا، بأنه "ليس مجرد خلاف بين دولتين ذات سيادة"، بل هو "صراع هيكلي بين التجديد الكبير للأمة الصينية والهيمنة الأميركية".
ويعتقد الفاعلون السياسيون في بكين، أنه بفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باتت الصين أقربَ من أي وقتٍ مضى، إلى تحقيق ما تأمله في هذا الإطار.
وإذا كانت سياسته الخارجية ـ أي ترامب ـ تُمثل عودةً إلى إمبريالية القرن التاسع عشر، فإنه عمل بشكل مذهل أيضًا، وبمفرده، على تفكيك نظامٍ عالميٍّ اعتبرته بكين الأداةَ الأكثر فاعليةً للقوة الأميركية.
بيد أنَّ السؤال الذي، عادةً ما يغيب وسط صخب الأدبيات السياسية، التي تحتفل بصعود الصين ـ أو البديل الصيني لمرحلة ما بعد الولايات المتحدة ـ هو ما إذا كانت الصين، قادرةً فعلًا، على الوفاء بشروط تولي القيادة العالمية، من جهة، وما إذا كانت أميركا ـ في ولاية ترامب الحالية ـ لا تزال تتفوق على كل بدائلها المحتملة، بما فيها الصين، في القدرة على ممارسة هيمنتها على العالم، وفرض هيبتها السياسية والعسكرية والاقتصادية عليه، من جهة أخرى.
إعلانغالبًا ما يُستشهد، بخطاب شي جين بينغ عام 2017، أمام المؤتمر الوطني التاسع عشر، للحزب الشيوعي الصيني، كدليل على نية بكين، تغيير دور أميركا في العالم، وفي ذلك الخطاب، يتصور شي الصين "قائدة عالمية"، بعد أن "اقتربت من مركز الصدارة".
والحال أن الصين عسكريًا، لا تستطيع فرض قوتها عالميًا، فهي لا يربطها سوى تحالف عسكري رسمي واحد، مع جارتها كوريا الشمالية، مقارنةً بحلفاء الولايات المتحدة الـ51 في الأميركتين وأوروبا ومنطقة المحيطين؛ الهندي والهادئ، مما يحدّ من نطاق أنشطة الصين العسكرية.
تفتقر بكين أيضًا إلى شبكة القواعد العالمية الضرورية لبسط نفوذها، وبينما تؤكد الاستخبارات الأميركية، أن الصين تعمل على إنشاء قواعد، في ثماني دول أخرى خارج الترتيبات القائمة، في جيبوتي، وكمبوديا، فإن هذا لن يُمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بأكثر من 750 قاعدة عسكرية لواشنطن في 80 دولة.
ناهيك عن أن الصين، تواجه بعض التحديات الداخلية، على رأسها الفساد في الجيش الصيني، فقد أُقيل أكثر من اثني عشر ضابطًا عسكريًا رفيع المستوى، في قطاع الدفاع، من مناصبهم في النصف الثاني من عام 2023، وذلك بسبب مزاعم تورطهم في قضايا فساد، ما أدى إلى عرقلة تقدم جيش التحرير الشعبي، نحو أهداف التحديث المعلنة لعام 2027.
أضف إلى ذلك، أن تكلفة القيادة العالمية، على الطريقة الأميركية، والتي تُقدر بتريليونات الدولارات، باهظة للغاية. وتاريخيًا، أدى التوسع المفرط إلى سقوط دول وإمبراطوريات، تعتَبر الصين الحالية، أقل منها وزنًا وقيمة وقامة.
خلال ولاية ترامب الأولى، حاولت بكين استغلال انعزالية الولايات المتحدة، مُصوّرةً نفسها مدافعةً عن العولمة والتعددية، وهي تسعى الآن، إلى فعل الشيء نفسه.
وفي السياق، صرّح المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية الصينية، وانغ يي، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الصين "تُوفّر أكبر قدر من اليقين في هذا العالم المُضطرب".
إعلانوبناءً على الخطاب وحده، لا شك أن الصين، تُعدّ حاليًا طرفًا عالميًا أكثر مسؤولية من الولايات المتحدة، إلا أن نهجها في القيادة العالمية لا يزال انتقائيًا، فالمبادرات التي تقودها الصين، والتي صُممت في الغالب كتصريحات معارضة، لا تُمثّل بعد بدائل موثوقة للمؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة.
على سبيل المثال، تُسوّق مبادرة الحزام والطريق، لمجموعة فضفاضة من الاتفاقيات الثنائية، بدلًا من إطار للحوكمة العالمية، حيث تُعرَف المبادرات الصينية- مثل مبادرة الأمن العالمي، أو مفاهيم السياسة الخارجية، مثل "مجتمع المصير المشترك" الذي طرحه شي جين بينغ- بمعارضتها للهياكل الغربية، بدلًا من كونها مقترحات لشيءٍ جديدٍ جوهريًا.
وفي حين أنشأت بكين ووسعت نطاق العديد من المؤسسات الدولية، مثل مجموعة البريكس وبنك الاستثمار في البنية الأساسية في آسيا، فقد تم فتح هذه المؤسسات أمام أعضاء جدد من المرجح أن يعملوا على إضعاف نفوذ الصين.
وبسبب نطاقاتها الأكثر محدودية، فإن المؤسسات التي أنشأتها الصين لا تستطيع أن تحل محل نظام الأمم المتحدة، الذي تعترف بكين بأنه الممثل الأول للنظام الدولي، على حد تعبير جاكوب مارديل في مجلة العامل الصيني.
وإذا كان اختلاف المدخلات سيؤدي إلى اختلاف المخرجات، فإن انخفاض إنتاجية الصين، والأزمة الديمغرافية المتفاقمة، ومحدودية الموارد الطبيعية، تصعب على بكين أن تزعم أنها ستكون مركز القوة العظمى بحلول عام 2050.
وبعيدًا عن أقوال الصين وأفكارها، فإن تصرفات جمهورية الصين الشعبية تُظهر أنها غير راغبة أو قادرة على إزاحة الدور العالمي للولايات المتحدة.
وفي أحسن الأحوال، فإنها تنطوي مجتمعة على رؤية لنظام متعدد الأقطاب تتمتع فيه الصين بمجال نفوذ في شرق آسيا، وتكون القوة العظمى الأكثر احترامًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة