تقدم جامعة المنوفية في تصنيف التايمز "THT" البريطاني
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن إحراز الجامعة تقدم جديد في التصنيف الدولي للجامعات التايمز "THE" ”Times Higher Education Ranking "2024".
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن التقرير كشف عن حصول جامعة المنوفية على مراكز متقدمة في التصنيف، حيث تم إدراجها ضمن الفئة "301 - 350" في تصنيف الجامعات الشابة 2023، و"801-100" في تصنيف التأثير 2022، بينما جاءت في الفئة "1001- 1200" في تصنيف الجامعات العالمية 2023.
وأعرب الدكتور أحمد القاصد، عن سعادته بهذا التقدم الذي يعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتحقيق المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمية والبحثية بها وزيادة عدد الأبحاث المنشورة بالمجلات والدوريات العالمية.
تصنيف جامعة المنوفية
وأضاف رئيس الجامعة، أن "THE" هي إحدى المنظمات الدولية الأساسية، المنوط بها تصنيف الجامعات دوليًا، موضحًا أن نسخة 2024 من تصنيف التايمز للجامعات الناشئة شهدت زيادة في عدد الجامعات المُدرَجَة إلى 673 جامعة بالمقارنة مع 605 جامعات شاركت في التنافس ضمن نسخة العام الماضي.
كما أكد القاصد، استمرار الجامعة في تطلعها للتميز وتطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة من خلال دعم الجامعة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مقدمًا التهنئة لمنسوبي الجامعة.
وأضاف الدكتور حازم صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف تايمز يقدم تقييمات دقيقة لأداء الجامعات على المستوى العالمي منذ عام 2004، ويركز على عناصر أساسية: هي التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والآفاق الدولية.
وأشار إلى أن تصنيف تايمز للتعليم العالي لعام 2023، ضم أكثر من 1700 جامعة موزعة على 104 دول ومنطقة، مما يجعله من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات وأكثرها تنوعًا، ويعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء، تمثل 5 مجالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية تصنيف التايمز THT البريطاني جامعة المنوفية محافظ المنوفية فی تصنیف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يزور وزارة الخدمة المدنية ويوجه بسرعة إطلاق العلاوات والتسويات للجامعات ووزارتي التربية والتعليم والصحة
شمسان بوست / عدن:
اطلع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، خلال زيارته اليوم الأحد ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، على المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في الجهاز الإداري للدولة.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ونائبه الدكتور عبدالله الميسري، وعدد من قيادات الوزارة والذين تبادل معهم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، ناقلاً إليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وتأكيدهم على الدور المحوري للوزارة في عملية الإصلاح الإداري وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة.
واستمع رئيس الوزراء من قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على المهام التي تقوم بها الوزارة في إطار مسؤوليتها القانونية لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي، وعمل فرق التفتيش الميدانية ومكاتب الوزارة لمتابعة الانضباط الوظيفي في جميع الوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي.
وترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك اجتماعاً لقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، كرس لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ الإصلاحات الإدارية ضمن أولويات الحكومة، وتصحيح الاختلالات الوظيفية، إضافة إلى تطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، وتقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة والتحقق من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية.
وقدم وزير الخدمة المدنية وقيادات الوزارة إيضاحات حول الجهود التي تبذلها الوزارة وأولويات المهام الماثلة أمامها، بما في ذلك خطة المائة يوم الجاري إعدادها في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء، ودورها في تطوير المسار الإداري، وتحقيق الانضباط الوظيفي في عموم وحدات الخدمة العامة، مشيرين إلى ما أنجزته الوزارة بخصوص العلاوات والتسويات والتي ستتم بداية من وزارتي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والجامعات، مقدمين الشكر لدولة رئيس الوزراء على هذه الزيارة وحرصه على دعم عمل ومهام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
ووجه دولة رئيس الوزراء بسرعة استكمال إطلاق العلاوات والتسويات للعاملين في القطاعات التربوية والتعليمية والصحية وأساتذة وموظفي الجامعات، مؤكداً أهمية العمل على إنجاز العلاوات والتسويات لبقية القطاعات، والمضي في معالجة الازدواج الوظيفي، والعمل بشكل تكاملي مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الإصلاحات الإدارية.
وأكد رئيس الوزراء أن زيارته الميدانية الأولى عقب الثقة التي نالها من القيادة السياسية إلى وزارة الخدمة المدنية تأتي إدراكاً لدورها الحيوي في مسيرة الإصلاح الإداري ومعالجة الإشكالات والاختلالات التي سادت خلال الفترة السابقة في عمل وحدات الخدمة العامة وتطبيق القوانين النافذة، مشدداً على ضرورة الالتزام في خطة أولويات الوزارة على الواقعية والشفافية والوضوح وأن تكون الأهداف قابلة للتنفيذ، بما يدعم خطط الإصلاحات الإدارية التي تعد جزءاً أساسياً من أي نهوض اقتصادي أو تنموي.