فحص 1600 مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة، بقرية أبو عمران بمركز ومدينة كفر صقر، والتي استمرت لمدة يومين.
قوافل طبية في قرى الشرقيةوأوضحت مديرية الصحة، خلال بيان لها، أن القافلة الطبية تضمنت 11 عيادة و10 تخصصات طبية وهي «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان»، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بها.
كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1627 مريضا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 16 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.
تقديم خدمة طبية متميزة للمرضىوقدم وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة قافلة طبية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.