بوابة الفجر:
2024-06-12@08:33:43 GMT

تنفيسة| مأساة منتفعي التأمين الصحي

تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT

 

أتحدث هنا عن عيادات التأمين الصحي المنتشرة بكثير من الأحياء والمحافظات، التي لم تنل حظها من التحول والالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل. حيث يٌعاني بتلك العيادات عدد ليس بقليل من منتفعي التأمين الصحي، إن لم يكن الجميع، من مشكلات روتينية لأوراقهم وملفاتهم تستنفذ طاقتهم دون داعي هذا على المستوى الإداري، أما على المستوى الطبي فحدث ولا حرج، فلا يوجد عيادة من عيادات التأمين الصحي إلا وبها نقص من الأطباء الاستشاريون والاختصاصيون.

 

بل هناك عيادات خاوية بلى اختصاصيون لتخصصات حرجة وهامة، مثل اختصاص القلب والعصبية والنفسية وغيرها من الاختصاصات التي يلزم لأحد المنتفعين إن أراد أن يُجري كشفًا أو يسمع استشارة طبيب، أن يذهب لمكان آخر غير المكان المقيم فيه، وهو الشيء السائد الآن في الكثير من العيادات، وعلى المنتفع أن يتحمل مشقة التنقلات من جهد بدني وعصبي وتكلفة موصلات. نحتاج هنا لوقفة ضمير، لا بل صحوة ضمير، لنسأل المسؤولين عن عيادات التأمين الصحي، هل هناك شيئًا آخر يمكننا أن نهتم به أكثر وأثمن من الصحة؟ أين هم الأطباء القائمون على تشخيص حالات هؤلاء المنتفعين؟ الأطباء الذين قلت اعددهم، وتقل باستمرار. 

فنحن أمام كارثة أو إن شئت قل قنبلة أوشكت على الانفجار، فأصبح فتيلها ملتهبًا وجهاز للانفجار بأي ثانية، أما عن الأدوية الناقصة فهذا شيء آخر يسترعي من المسؤولين الانتباه إليه، فهناك عددًا كبيرًا من العقاقير اللازمة لأمراض خطيرة مثل القلب، والتهاب الأعصاب، والأوعية الدموية، وضغط الدم، وغيرها من العلاجات الهامة والضرورية لمثل هذه الحالات، والتي تؤخذ بصفة دورية – شهريًا – غير متوفرة بأغلب صيدليات العيادات، مما سيؤثر بالسلب على أصحاب هذه الأمراض من حيث تفاقم الوضع الصحي لهم، وازدياده سوءً.

الناظر في حقيقة الأمر، لا يجد أمامه إلا قولًا واحدًا، إذا كانت هذه العيادات بهذا الشكل المضني من عدم الكفاءة الطبية، أضف إلى ذلك سوء المعاملة غير الآدمية من الأطباء وموظفي تلك العيادات، إذًا فمن المسؤول عن تطبيب وتخفيف آلام هؤلاء المنتفعين، أهناك وزارة أخرى غير وزارة الصحة مسؤولة عن هذا الدور؟ من المسؤول عن هذا الإهمال والتقاعس الذي أصبح مشاع بكثير من عيادات التأمين الصحي؟ 

تلك العيادات التي تضم أكثر من خمسة وسبعون بالمئة من منتفعيها من أصحاب المعاشات، هؤلاء كانوا كوادر وعمال خدموا مصرنا الحبيبة بقطاعات عديدة الحكومي منها والخاص، هل مقابل عدد سنوات الخدمة التي قدموها هؤلاء الأفاضل، أن يُعاملوا بمثل هذه القسوة وعدم الرحمة؟! فهناك منتفعين تزداد أعمارهم فوق السبعون والثمانون عامًا، ويُعاملوا من موظفي تلك العيادات بتجهم شديد، دون مراعاة لفارق السن. ما يرجوه كل مصري يعيش على هذه الأرض، من السادة المسؤولون بقطاعات وزارة الصحة، أن يكون ضمن برنامجهم اليومي زيارات مفاجئة لعيادات التأمين الصحي، دون علم مسبق لمديري تلك العيادات، فانا أثق أتم الثقة أنكم سترون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وستدركون أن كلماتي هذه كانت بمثابة لحن جميل، وسط غوغائية وعشوائية إدارة تلك العيادات.

فلا يوجد عيادة تابعة للتأمين الصحي إلا وبداخلها أصوات مشاجرات، بين المنتفعين وموظفي تلك الوحدة أو هذه، ناجمة عن غياب النظام، الأمر الذي يجعلك تُدرك من تلك الأصوات، أن هذا الشارع أو ذاك به عيادة تابعة للتأمين الصحي. هذا الوضع يدفع الكثير من المنتفعين بالنداء، ورفع كفوفهم للسماء منادين بأصوات عالية أغثينا يا الله... أغيثنا يا وزير الصحة. فهل من مغيث لهؤلاء؟ وتبقى كلمة الحق تبارك وتعالى: (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ).

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عيادات التأمين الصحي

إقرأ أيضاً:

قبل تدشين المرحلة الثانية.. 9 جهات تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل وفقًا للقانون| تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستعد الحكومة لتدشين المرحلة الثانية من قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل 5 محافظات هي: (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، والمنيا) حيث يبلغ تعداد سكانها 12 مليون مواطن. 
ويبحث الكثير من المواطنين عن قانون التأمين الصحي الشامل وكيفية الاشتراك فيه وما هي الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل.
 وتستعرض «البوابة نيوز» الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، فيما يلي:

وأوضحت المادة 3 من قانون التأمين الصحي الشامل الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي وتشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام وتقدم تلك الخدمات من خلال:

1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
2- الأطباء المتخصصين بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.
6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.
7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج، طبقا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة، وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
8- الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن تشكل بمعرفة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عملها.
ونصت المادة (٢٣) على أن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها.
وتكون الجهة المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقًا لمعايير الجودة التى تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.

كما حددت لهيئة الرعاية حدود الاستراتيجيات والسياسات التي يتخذها مجلس إدارتها، القيام بما يأتي:

إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقًا لاحتياجات المجتمع وذلك بعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها.
استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقًا للحاجة الفعلية.
إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها.
إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها.
توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد.
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها فى سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقًا لأحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة أسيوط يفتتح صيدلية التأمين الصحي لمرضى أورام الأطفال
  • «الرعاية الصحية» تعلن عن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى
  • وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل
  • صدر الزقازيق يتأهب للإنضمام لمنظومة «التأمين الصحي الشامل»
  • قبل تدشين المرحلة الثانية.. 9 جهات تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل وفقًا للقانون| تعرف عليها
  • مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية يزور مستشفيات بمطروح (صور)
  • أماكن عيادات المصريين في مكة والمدينة لخدمة الحجاج
  • أماكن البعثة الطبية في مكة والمدينة.. 19 عيادة للحجاج المصريين
  • إلى مجلس الضمان الصحي
  • محافظ مطروح: نستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الثانية