مجلس النوّاب يُطالب النائب العام بالتحقيق في حادثة اختطاف «الدرسي»
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
طالب مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، مكتب الناب العام بالتحقيق في حادثة اختطاف عضو المجلس عن مدينة بنغازي النائب إبراهيم الدرسي وتقديم المدانين للعدالة.
وقال المجلس في بيان، إنه يتابع بشديد القلق حادثة اختفاء النائب الدرسي ويطالب كافة الأجهزة الأمنية بالحكومة الليبية المُكلفة ببذل قصارى جهدها للكشف عن وضعه وفك أسره وضمان عودته سالما.
وأدان مجلس النواب حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء أياً كان مصدرها وأياً كان ضحيتها ويعدها مخالفة للقانون والشرع والأخلاق، بحسب نص البيان.
وأثارت حادثة اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في بنغازي أمس، قلقا كبيرا وموجة استياء في الأوساط الليبية، وطرحت الكثير من التساؤلات عن الوضع الأمني الهش وكيف يمكن وضع حد لحالة التسيب وانتشار السلاح في مختلف المناطق.
وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، إنه يتابع “بقلق شديد” حادثة اختفاء “الدرسي”، معلنا إصدر تعليماته لجميع الأجهزة لتكثيف الجهود حتى العثور عليه وكشف ملابسات اختفائه.
وقال حماد على حسابه في منصة “إكس”: “نتابع بقلق شديد مع وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المختصة بالتعاون مع القيادة العامة مستجدات حادث اختفاء الدرسي”.
وأضاف حماد: “أصدرنا تعليماتنا الفورية لجميع الأجهزة بتكثيف جهودها حتى العثور عليه ليعود سالما إلى أسرته قريبا”.
وكانت مصادر إعلامية نقلت عن مصدر برلماني قوله إن الاتصال بالدرسي قطع مساء الخميس وعثر على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.
وحسب المصدر حضر الدرسي الاحتفالية التي شهدتها بنغازي الخميس لإحياء ذكرى “عملية الكرامة”، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنه مساءً، وبعدها أصبحت هواتفه لا تجيب ومن ثم أغلقت.
ونفى رئيس مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب المقدم محمد أبولموشة ما تردد عن مقتل الدرسي.
وقال أبولموشة في بيان، إن مديرية أمن بنغازي تلقت ظهر الجمعة بلاغا حول اختفاء الدرسي، وذلك بعد الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل، مساء الخميس.
وأشار إلى تكليف وزارة الداخلية مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء النائب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: استخدام القوة ضد إيران تجاوز خطير للقانون الدولي.. ومصر ترفض العبث بمصير الشعوب
قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيرانية حساسة، تمثل سابقة خطيرة تتجاوز قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهدد بإشعال المنطقة بأسرها في توقيت بالغ الحساسية.
وأضاف “حسين” أن استهداف مواقع نووية، أياً كانت المبررات، يعيد العالم إلى أجواء الحرب الباردة، ويفتح بابًا للتسلح والانقسام بدلًا من الحوار وبناء الثقة، معتبرًا أن هذا التحرك أحادي الجانب يُقوّض فرص التهدئة، ويُقابل برفض قاطع من الدول التي تحترم القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول.
وأوضح أن موقف مصر في مثل هذه اللحظات، يُجسّد سياسة ثابتة قائمة على ضبط النفس ورفض منطق المغامرات العسكرية، مع الالتزام بالحوار كخيار أوحد لتفكيك الأزمات الدولية المزمنة، مشيدًا ببيانات الخارجية المصرية التي عبّرت بوضوح عن رفض التصعيد، ودعت إلى تجنّب التبعات الكارثية لمثل هذه العمليات العسكرية.
وأشار النائب إلى أن البرلمانات الحرة تتحمّل اليوم مسؤولية مضاعفة الضغط من أجل تحكيم العقل، والقيام بدورها الرقابي والتشريعي لمنع تكرار سيناريوهات الحروب المفتوحة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعوب.
وختم “حسين” تصريحه، بالتأكيد أن مصر، بموقعها وثقلها، تُدرك تمامًا حجم المخاطر التي تواجه المنطقة، وتتحرك بوعي ومسؤولية؛ من أجل تجنيبها الانهيار، والحفاظ على السلام كقيمة إنسانية وأخلاقية لا يجب التفريط فيها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول