المدير التنفيذي «للمواصلات العامة» بعجمان لـ «الاتحاد»: 10 آلاف درهم مخالفة نقل الركاب بصورة غير مشروعة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
سعيد أحمد (عجمان)
أكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح، والمشرعة لقوانين عمليات نقل الركاب والبضائع في الإمارة، ويجب الحصول على ترخيص منها قبل الشروع بعملية نقل الركاب أو البضائع داخل الإمارة، مشدداً على اهتمام وحرص الهيئة على الحفاظ على أمن وسلامة الركاب من المواطنين والمقيمين.
وقال في حوار مع «الاتحاد»: «إن الهيئة تكثف جهودها في منع ومخالفة نقل الركاب بصورة غير مشروعة، من خلال تنظيم حملات تفتيشية في أماكن تجمعات السكان والمدارس في الإمارة»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الهيئة، لتنظيم نقل الركاب داخل إمارة عجمان، والالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات من خلال موظفين تم منحهم الضبطية القضائية التي تمكنهم من أداء مهامهم وفق الضوابط القانونية. وأشار الجلاف إلى أن إدارة التصاريح وأنظمة النقل، نظمت العديد من حملات التفتيش من مطلع شهر يناير إلى نهاية أبريل الماضي، بهدف منع نقل الركاب بصورة غير مشروعة، كما تم خلال العام الماضي تنظيم 40 حملة تفتيش ميداني، من قبل المراقبين في مناطق مختلفة ضمنها المدارس، للتأكد من عدم نقل الطلبة بصورة غير مشروعة، وكذلك لتعزيز أمن الطلبة وسلامتهم، خلال العام الدراسي الحالي.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، أن قيمة مخالفة نقل الركاب بصورة غير مشروع، تبلغ 5 آلاف درهم، وفي حالة تكرار المخالفة نفسها تصل إلى 10 آلاف درهم، مؤكداً أهمية إصدار تصريح من الهيئة، وأن عملية نقل الركاب عبر الحافلات العمومية أو الخصوصية أو سيارات الصالون تعد مخالفة للأنظمة دون تصريح.
وأشار إلى أنه يمكن للمتعاملين إصدار تصاريح على حسب النشاط المراد القيام به داخل إمارة عجمان، من خلال الموقع الإلكتروني طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، مع إرفاق المستندات المطلوبة يتم إصدار الترخيص بشكل مباشر، من خلال النظام دون الحاجة لتدخل بشري، أو الحضور لمقر الهيئة.
وأضاف المهندس سامي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان: «إن الهيئة تنفذ أجندة خطتها الاستراتيجية لتحقيق الأمن والسلامة في منظومة النقل في الإمارة، وللتأكد من التزام شركات الامتياز تطبيقها الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة نشاط النقل في الإمارة، من خلال موظفين تم منحهم صفة الضبطية القضائية تمكنهم من أداء مهامهم وفق الضوابط القانونية.
وأشار إلى أن الهيئة لديها خطة رقابية على منظومة النقل، وذلك لتوفير الراحة والأمان لركاب مركبات الأجرة، وأن مركبات الأجرة تتميز بمستوى أمان عالٍ، كما تتوفر في أسطول مركبات الأجرة كافة كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى وجود عدادات ذكية تمكن من الحصول على بيانات المركبة التي تم استقلالها، مع إمكانية تحديد موقع بداية الرحلة ونهايتها من خلال أنظمة الخرائط، وتتيح للمتعامل الرجوع إليها في حال فقدان الأمتعة أو الشكاوى والملاحظات على سائقي مركبات الأجرة.
تطبيق «كابي»
قال المهندس سامي الجلاف: إن هيئة النقل بعجمان أطلقت تطبيق «كابي» لسائقي الأجرة في مرحلته التجريبية، حيث تم تخصيص التطبيق في هذه المرحلة لسائقي أجرة عجمان، بهدف تطوير وتحسين أداء السائقين العاملين في شركات الامتياز الخاصة بنقل الركاب، ويتيح التطبيق العديد من المميزات لسائقي مركبات الأجرة، لأداء عملهم بصورة مميزة للجمهور، ويوفر لهم الكثير من الوقت والجهد.
وأضاف: إن تطبيق «كابي» بمثابة البوابة الأساسية لسائقي مركبات الأجرة في عجمان، حيث يقدم ميزات متطورة تساهم في تحسين أدائهم، وتتضمن الميزات تتبع إيرادات الرحلات ومقاييس الأداء، وتوفير الوصول إلى المعلومات الأساسية للسائقين.
وأكد أن التطبيق ذكي متوافق مع أنظمة التشغيل للهواتف الذكية كافة، إضافة إلى أنه يحقق الربط مع الأنظمة الأخرى لنقل البيانات بشكل رقمي، وقد نجح في تقليل وقت الحصول على المعلومات، واختصار زمن الزيارة إلى الهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عجمان هیئة النقل بعجمان بصورة غیر مشروعة المدیر التنفیذی مرکبات الأجرة فی الإمارة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة النقل تترأس اجتماعًا لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029
صراحة نيوز-ترأست وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، اليوم السبت، اجتماعًا في مقر الوزارة لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.
وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية، المهندس عمر الدباس، ومدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، الدكتور أمجد العطار، ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، المهندس زاهي خليل، إضافة إلى عدد من الموظفين المعنيين من الوزارة والهيئات التابعة.
وتركّز النقاش خلال الاجتماع على تحديد المشاريع النوعية التي ستُنفذ ضمن إطار البرنامج، بحيث تكون ذات مؤشرات ملموسة يشعر بها المواطن، وتعمل على توفير فرص عمل وتعزيز بيئة الاستثمار في مختلف قطاعات النقل.
وأكدت التهتموني، خلال الاجتماع، أهمية أن تتضمّن المشاريع المقترحة ضمن البرنامج التنفيذي مبادرات عملية تعكس أولويات المرحلة المقبلة.
ووجّهت مديري الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بضرورة تسريع وتيرة العمل، وتقديم تصور شامل لمشاريع تغطي جميع مجالات النقل البري والبحري والجوي، على أن تكون هذه المشاريع ذات أثر مباشر في تحسين الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل والاستثمار.
وقالت إن الوزارة، من خلال هيئاتها ومؤسساتها، ملتزمة بالعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي، عبر وضع برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ وذات قيمة مضافة على قطاع النقل بجميع مجالاته، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق عوائد اقتصادية، وفرص استثمارية جديدة.
وأكدت أن الوزارة ستتابع بشكل دوري تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، مشددة على أن قطاع النقل سيكون في مقدمة القطاعات الداعمة لمسيرة التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات الحكومة لتنفيذ المرحلة الجديدة من رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاعات الحيوية ورفع كفاءتها، وفي مقدمتها قطاع النقل، الذي يُمثّل رافعة أساسية لدعم الاستثمارات وتحسين الخدمات.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور