البعريني: هناك فجوة كبيرة في الملف الرّئاسي نعمل مع الأطراف كافة على تخطّيها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكّد عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني، خلال سلسلة لقاءات في مكتبه، أن "مقرّرات جامعة الدول العربية كانت مخيّبة للآمال وأتت دون المتوقع، وكان لا بدّ من تحرّك أكثر صرامة بوجه إسرائيل التي لا تزال تُمعِن في إجرامها بدون حسيب أو رقيب، وبدون مراعاة لأيّ من المواثيق الدوليّة، الأخلاقيّة أو الإنسانيّة".
وعن المشهد الداخلي، قال: "ما كنا نقوله عن الاستحقاق الرّئاسي في مبادرتنا كتكتّل باتت تقوله اليوم لجنة السفراء الخماسية، فهل ستستمع القوى السياسيّة لمناشدة الخارج بعدما صمّت آذانها عن مبادرات الداخل؟".
أضاف: "سنقوم بتحرّك جديد وسنطرح من خلاله تطبيق المسار الذي تمّ اعتماده في ملف النازحين على ملف الرّئاسة لجهة اللقاء التشاوري الذي حصل والذي مهّد لجلسة مجلس النواب الأخيرة. سنطرح هذا المسار على الأطراف كافة لمعرفة من سيتجاوب معه ومن سيعارضه. وحتى اللحظة هناك فجوة كبيرة في الملف الرّئاسي، نعمل مع الأطراف كافة على تخطّيها، على أمل أن نصل الى نهاية سعيدة".
وتطرق البعريني في لقاءاته أيضًا إلى "تفشي الآفات التي تزيد نسب الجرائم في المجتمع من مخدرات وغيرها"، وذلك خلال استقباله السيّدة فاطمة بدرة ووفدا من الجمعيّة اللبنانية للإصلاح والتأهيل. وأكد البعريني على "ضرورة تحمّل كل فردٍ مسؤوليّته"، داعيًا إلى "تكاتف المجتمع بكل فئاته للَجم هذه الظواهر ووضع حد لها رأفة بمجتمعنا وشبابنا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة.. ويوفر فرصا استثمارية كبيرة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة، ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.
وأضاف أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال «النصف الأول» لقطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.