مينت: مليون مشروع صغير ومتوسط في الإمارات بحلول 2030
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
توقعت دراسة أجرتها شركة "مینت"، ارتفاع عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى مليون بحلول 2030 حيث تشير تقديرات مصرف الإمارات المركزي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 63.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. وحددت الدراسة التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024" التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الحلول المالية المبتكرة، وهي المنتجات والخدمات المجزأة، والعمليات غير المتسقة، والتكاليف المرتفعة، وخدمات الاستشارات غير الكافية، والوصول المحدود إلى مرافق الائتمان.
وأفادت شركة "مينت" الشرق الأوسط، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية، بأنه رغم تمتع دولة الإمارات بنشاط سكاني كبير على صعيد قطاع التجزئة، إلا أن نسبة من السكان تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية عبر نظام المؤسسات المالية، معلنة أنها تستهدف 5.8 مليون من سكان الإمارات لتعزيز الشمول المالي من خلال عروض مخصصة للغاية وتلتزم الشركة بمعالجة هذه التحديات وإعادة تصور الطريقة التي تقدم بها الخدمات، وتقدم خدمات إضافية تلبي الاحتياجات المتطورة.
ووقعت شركة "مينت" على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024" شراكة طويلة الأجل مع شركة S2M المغربية لتقديم منصة للخدمات المصرفية الأساسية تركز على بنية تحتية تضع واجهة برمجة التطبيقات (API) في المقدمة إضافة إلى إمكانات لا تعتمد فقط على الخدمات السحابية وتتميز بمرونتها. ووفقاً لهذا التعاون، سيتم تجديد أنظمة حلول التمويل الحالية بأحدث تقنيات الدفع الإلكتروني المستندة إلى السحابة من S2M ، والتي خدمت أكثر من 200 مؤسسة مالية على مستوى العالم، مما يدل على التزامها بالابتكار والموثوقية.
وقال عبد الرزاق العبد الله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "مينت" "إن تركيز الشركة بموجب هذه الشراكة ينصب على تحقيق التقدم في الشمول المالي والتحول الرقمي، وتحسين حياة الأفراد غير المخدومين بالخدمات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى المنطقة. وأكد أنه بالتعاون مع S2M، خطت الشركة خطوة كبيرة نحو مهمة تأسيس خدمات مصرفية رقمية مبتكرة وتهدف إلى تقديم حلول متطورة تقلل من تكلفة المعيشة للأفراد وتدفع النمو الاقتصادي للشركات، منوهاً أن "مینت" استفادت من خبرتها الواسعة التي تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجال معالجة المدفوعات، فيما تخدم أكثر من 600 ألف عميل، ولديها شراكات مع 6000 تاجر في قطاع الاتصالات.
ومن جانبه قال محمد عمارتي، نائب الرئيس التنفيذي في S2M: "تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول مرنة تغرس الثقة والولاء والراحة، مما يضمن تكاملاً سلسًا ويمكّن المستخدمين من تجارب مصرفية مبتكرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدفوعات رقمية الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يوليو يحقق عطاءات بقيمة 5.35 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يوليو بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.
وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقتين في أغسطس 2028 ومايو 2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 5.35 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع ما يقارب 5 أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات.
ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.88% للشريحة المستحقة في أغسطس 2028 و3.95% للشريحة المستحقة في مايو 2030 وذلك عند مستويات مماثلة لعوائد سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري