المرصد الليبية : العراق.. جهاز الأمن الوطني يفكك أكبر شبكات مهربي العملة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد العراق جهاز الأمن الوطني يفكك أكبر شبكات مهربي العملة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي العراق 8211; كشف جهاز الأمن الوطني في العراق، امس الثلاثاء، تفاصيل الإطاحة بشبكة من كبار المهربين والمضاربين ب الدولار ، والان مشاهدة التفاصيل.
العراق.. جهاز الأمن الوطني يفكك أكبر شبكات مهربي العملةالعراق – كشف جهاز الأمن الوطني في العراق، امس الثلاثاء، تفاصيل الإطاحة بشبكة من كبار المهربين والمضاربين بالدولار.
وذكر الجهاز في بيان “نفذنا حملة واسعة لملاحقة المهربين للعملة”، مؤكدا الإطاحة بأكبر شبكات التهريب بحوزتهم 14 مليون دولار معدة للتهريب.
وأضاف أن “المتهمين الملقى القبض عليهم اعترفوا باتخاذ شركات وهمية كغطاء لتهريب العملة”.
وبيّن أن شبكة التهريب المقبوض عليها تتألف من 11 متهما في بغداد.
وأشار إلى أنه تمت الإطاحة بـ12 متهما بتهريب العملة في محافظات البصرة وديالى والمثنى بحوزتهم أكثر من 300 مليون دينار.
المصدر: RT
Shares35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العراق.. جهاز الأمن الوطني يفكك أكبر شبكات مهربي العملة وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب باسم نغيمش، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تقديم طعن رسمي لدى مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 833، معتبراً إياه قرارًا “مجحفًا” صدر في ظروف استثنائية، وحرم العراق من حقه السيادي في الإطلالة البحرية وخور عبد الله.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “على وزارة الخارجية أن تتحرك بشكل عاجل على المستويين السياسي والدبلوماسي داخل أروقة مجلس الأمن، والضغط على الدول دائمة العضوية من أجل الحصول على الموافقة المبدئية لإعادة النظر في القرار 833”.وأضاف أن “القرار الخاص بترسيم الحدود مع الكويت منحها أراضٍ كانت تحت السيادة العراقية، دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية للعراق”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 200 نائب وقعوا على رفض اتفاقية خور عبد الله، لما تمثله من انتقاص واضح للسيادة الوطنية”.