عاجل.. حجز إعادة محاكمة متهم بـ "خلية داعش سوريا الإرهابية" للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة محاكمة متهم بـ " خلية داعش سوريا الإرهابية" لجلسة 4 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهم هو عبد الرحمن محمود النجار وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة واسمه الحركي "عبودي" وصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف وامرت المحكمه بإدراجه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك بتاريخ 28 مارس من عام 2021.
وكانت قد قضت المحكمة بوقت سابق بالسجن المؤبد على 5 متهمين بينهم 4 هاربين وآخر محبوس لاتهامهم وأمرت المحكمة بإدراجهم على قوائم الإرهاب
وجاء بأمر الإحالة في القضية 2765 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لسنة 2020 جنايات أمن دولة
أنها تتهم كل من عامر سليم عمر سليم " هارب " "26 سنة" حاصل على بكالوريوس تجارة وعبد الرحمن محمود النجار واسمه الحركي "عبودي" "هارب" "27 سنة" صاحب مقهى إنترنت ومعاذ محمد أحمد مصطفى "هارب" "27 سنة" حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات وعبد الرحمن سليم عمر سليم " هارب " شقيق المتهم الأول " 19 سنة " وأحمد حمدي محمد عبد القادر "19 سنة" "محبوس" طالب بالأكاديمية الدولية للإعلام والهندسة بأكتوبر.
بأنهم فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عمر سليم وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمعةومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة جماعة تابعة لتنظيم داعش داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة من الثاني وحتى الخامس عبد الرحمن النجار، ومعاذ مصطفى، وعبد الرحمن سليم وأحمد عبد القادر الانضمام لتلك الجماعة سالفة الذكر مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض علي النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة في قرار الإحالة للمتهمين من الأول وحتى الرابع كونهم مصريين الجنسية التحقوا بجناعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية تفجيرها على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة أيضا للمتهم الخامس كونة مصري الجنسية شرع في الالتحاق بجماعة مسلحة جماعة داعش سالفة الذكر التي تقع مقرها بدولة سوريا مرورا بدولة تركيا الا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو تعذر حصوله على تذكرة مرور لدولة تركيا وضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم داعش قوائم الإرهاب الكيانات الارهابية داعش سوريا خلية داعش المستشار محمد السعيد الشربيني حجز إعادة محاكمة متهم النحو المبین بالتحقیقات عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين باللجان الإدارية للأخوان لسماع أقوال الشهود
قررت الدائره الاولى جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تاجيل محاكمه 70 متهم من العناصر الارهابيه بتهمه الانضمام إلى خليه ارهابيه في القضيه رقم 56 لسنه 2025 جنايات قسم ثاني مدينه نصر.. لجلسة 7 سبتمبر المقبل لسماع أقوال الشهود.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم في غضون الفتره من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024 بدائره قسم ثاني مدينه نصر تولى المتهمون من الأول حتى الخامس قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان تولوا مسؤوليه الاشراف على اعاده هيكله لجان اداريه واعلاميه وماليه ومجموعات مسلحه بجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى تنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشاتهم والمنشات العامه بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون من السادس حتى السبعين بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتكبوا ايضا المتهمين جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكان التمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا وتلقوا وحاذوا وامدوا ونقلوا ووفروا اموالا ومواد ومعلومات وادوات للجماعه واعضاء بها بقصد استخدامها في ارتكام جرائم ارهابيه وعلمهم بإنه ا تستخدم في ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامره النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.