حبس قهوجي لاتهامه بقتل عامل لمعاتبته لاتساخ ملابسه في أوسيم
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قررت النيابة العامه بالجيزة، حبس قهوجى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لتسببه في اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره في الشارع.
تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع قهوجي لاتهامه بقتل عامل طعنا بسلاح أبيض في أوسيم
عاتبه لاتساخ ملابسهوكشفت التحقيقات، أن المتهم كان ينظف أمام القهوة، فتصادف مرور الضحية، فأثناء ذلك، اتسخت ملابس الضحية بالتراب، فعاتبة المجني عليه المتهم، لتسببه في اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره في الشارع، فنشب مشادة كلامية، على إثرها استل المتهم (سكينا) وقتله بجرح ذبحي بالرقبة
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، أن قهوجي طعن عامل بسلاح أبيض، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لإلقائه أتربة أثناء سيره في الشارع، وتسببه في اتساخ ملابسه.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة مشادة كلامية القبض على المتهم قتل أحد الاشخاص رقبة قتل عامل أوسيم
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: يدخل في إصابة العمل كل حادث يتعرض له المؤمن عليه أثناء ذهابه أو العودة من عمله
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إنه وفقاً لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية يدخل في إصابة العمل كل حادث يتعرض له المؤمن عليه في طريقه إلى عمله أو العودة منه، ويثبت ذلك من خلال تقارير الشرطة التي تثبت أن موقع الحادث في الطريق الذي يسلكه المؤمن عليه يومياً إلى جهة عمله.
وفي هذا الإطار تنصح الهيئة المؤمن علهم باتباع بعض الإجراءات للحفاظ على حقوقهم فيما لو تعرض أحدهم لحادث أثناء الذهاب والعودة من جهة العمل، ومن ذلك اتباع السياسات والإجراءات المعمول بها في جهة العمل نحو سياسة الحضور أو الانصراف، واتباع المسارات المؤدية إلى مكان العمل، والحرص على تضمين ذلك في تقارير الشرطة عند وقوع حادث -لا قدر الله- حيث تعد تقارير الحوادث من المستندات الرسمية التي يتم الرجوع إليها لتحديد ما إذا إذا كانت الوفاة أو الإصابة نتيجة إصابة عمل أو غير ذلك وفقاً لمسار المؤمن عليه عند الذهاب أو العودة من العمل.
وقالت الهيئة: إن إصابة العمل تُعرّف في القانون بأنها الإصابة الناتجة عن حادث يتعرض له المؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه، أو نتيجة لحادث تعرض له المؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، بالإضافة إلى المرض المهني الناتج عن مزاولة بعض المهن المحددة، وكذلك الوفاة الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد الناتجين عن العمل.
وبينت الهيئة الأحكام المترتبة على هذه الإصابة، فإذا أدت الإصابة إلى الوفاة أو العجز الكلي وتم إثبات حالة العجز من اللجنة الطبية المختصة فإن المؤمن عليه يستحق المعاش مهما بلغت مدة الخدمة، ويتم احتساب هذا المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من راتب حساب المعاش بافتراض أن المؤمن عليه قد قضى مدة خدمة (35) سنة.
وأضافت الهيئة أنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته يصرف تعويضاً بقيمة 75 ألف درهم لورثة المؤمن عليه يوزع بينهم وفق أحكام الشريعة في حال كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل، وينطبق ذلك في حال أدت الإصابة إلى عجز كلي، أما إن أدت الإصابة إلى عجز جزئي فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في (75) ألف درهم.
ويحرم المؤمن عليه من التعويض إذا ثبت تعمده لإصابة نفسه، أو كانت الإصابة بسبب فعل يأتيه المصاب نتيجة لتناوله أي من المؤثرات العقلية الممنوعة، كما يُحرم من التعويض عن المخالفة العمدية لتعليمات الوقاية والأمن والسلامة في أماكن ظاهرة بمكان العمل، ويثبت ذلك من خلال الجهات المختصة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة