صنعاء تستضيف لقاءا تشاوريا موسعا لمناقشة سبل تطوير سلسلة القيمة لمحصول البطاطس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الثورة نت|
بالشراكة مع وزارة الزراعة والري، والاتحاد التعاوني الزراعي، ومؤسسة بنيان التنموية، نظمت الهيئة العامة للبحوث الزراعية لقاءً تشاوريًا بهدف تطوير سلسلة القيمة لمحصول البطاطس. اللقاء استمر ليومين تحت رعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا، بحضور مندوبين من جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، واستهدف وضع مقترحات لحل مشكلات منتجي تقاوي البطاطس وإيجاد حلول مستدامة لتجنب تكرار هذه المشكلات.
خلال الجلسة الافتتاحية، بحضور وكيل الإدارة المحلية لقطاع المحليات، الشيخ عمار الهارب، أكد نائب وزير الزراعة والري ونائب رئيس اللجنة الزراعية العليا، الدكتور رضوان الرباعي، أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادات الثورية والسياسية. وشدد على ضرورة خروج اللقاء بمقترحات وحلول ملائمة لاستيعاب وتصريف التقاوي الحالية وبطاطا المائدة عبر مصانع البطاطس الموجودة، مع تأكيد أهمية وضع خطة لتصدير تقاوي البطاطس وبطاطا المائدة واقتراح توقف استيراد البطاطس المصنعة والمجمدة مع تحويل المستوردين إلى منتجين أو مصدرين.
وتقديرًا لجهود المشاركين التي ظهرت في مبادرات ذاتية وفردية من مختلف الجهات والأفراد، دعا الرباعي الجميع إلى العمل على وضع سياسة موحدة تربط مصالح جميع الأطراف بسلسلة قيمة المحصول، بما يحقق الغاية المرجوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان عوائد مجزية للجميع.
من جهته، أشار رئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية، د. عبدالله العلفي، أن ما ادارك البعض من أن تكدس المنتج يشكل إشكالية، نراه نحن فرصة لخلق مجالات استثمارية جديدة وتعزيز التصدير. إذ يمكننا من خلال هذه الفرصة توسيع آفاق الصناعة التحويلية وتحسين سلسلة القيمة لمحصول البطاطا. وستواصل هذه الفعاليات دورها في تنظيم استيعاب الزيادة الإنتاجية لبقية المحاصيل؛ سواء كانت خضاراً أو حبوباً أو فواكه.
من جانبه، أعرب وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية، محمد علي قطران، عن شكره لمؤسسة بنيان لتنظيمها المتميز والشامل للورشة، التي شملت جميع الأطراف المعنية بإنتاج البطاط وتوزيعه. كما أثنى على النقاش المثمر الذي تحقق بين المصنعين والمنتجين والجهات الوسيطة خلال اليومين الماضيين.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد تشبيك الجهات المستهدفة لاستيعاب المنتجات سواء من المصانع أو غيرها من القنوات مثل المطاعم ومعامل إنتاج القيم المضافة، وهي جاهزة لاستيعاب جميع المخرجات التي ستنتج عن هذه الورشة.
وبالتوافق مع الوكيل قطران، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد حسن المداني أن المشاركين اليوم أمام مهمة وطنية مفادها تحديد سياسة وآلية توزيع المحاصيل الزراعية والأنواع المطلوبة للتصنيع المحلي، بناءً على خصائص المصانع المحلية سواء كانت طاقتها الإنتاجية أو المنتجات النهائية.
وفي السياق، يواصل وكيل قطاع التنمية والإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة والري، المهندس سمير الحناني: سنعمل بتنسيق مع الجمعيات والجهات التابعة لوزارة الصناعة لتحديد وتقييم الأنواع والمواصفات الخاصة بالمنتجات الزراعية، مما سيمكننا من تحديد الكميات المنتجة واستيعابها بفعالية قبل مواسم الإنتاج أو الحصاد. هذا التنظيم سيضمن سهولة الوصول إلى أسواق التسويق ويعزز من استيعاب المنتجات الزراعية.
منوها بإن إقامة مثل هذه الورش تسفر عن مخرجات إيجابية، ونأمل في عقد المزيد منها ذات الصلة بمجال التصنيع الزراعي. كما نأمل أن تؤدي هذه القرارات إلى التزامات ملزمة تعود بالنفع على المواطنين، سواء كانوا مزارعين أو مستهلكين أو مستفيدين، بما يضمن اطلاعهم الكامل على التوجهات المستقبلية والالتزامات المرتقبة.
مؤكدا: واليوم، نواجه تحديات مشابهة لما واجهناه مع محاصيل الطماطم والمانجو، تتمثل حالياً في مشكلة تكدس بذور البطاطا بالأسواق. هذه المشكلة دفعتنا إلى تنظيم ورشة عمل تجمع جميع الأطراف ذات الصلة بالقطاع لبحث الحلول العاجلة لهذه الأزمة، وذلك استعدادًا للموسم الزراعي القادم الذي نأمل ألا يشهد مشاكل مماثلة في تكدس المحاصيل أو ركودها.
وأضاف نسعى من خلال هذه الورشة إلى إيجاد حلول فعالة ووضع أسس تمنع تكرار هذه المشكلات مع مختلف المحاصيل على مستوى اليمن. مع اقتراب مواسم حصاد مهمة مثل التمور والتفاح، أصبح من الضروري تأسيس آليات تحسن تسويق المنتجات الزراعية وتفتح آفاقاً للاستثمار في قيمها المضافة.
وقال الحناني: إن التحسين المطلوب في الجانب التنظيمي والإشرافي الزراعي يعتبر ضرورة ملحة تتطلب تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، للعمل كوحدة واحدة وبقلب رجل واحد لمواجهة المشاكل القائمة.
في هذا السياق، أشار همدان الأكوع، المدير التنفيذي للشركة الوطنية لإنتاج البطاطس، إلى النجاح الذي شهدته الورشة التي نظمتها مؤسسة بنيان التنموية في أكاديمية بنيان، حيث جمعت مختلف العاملين في قطاع البطاطس، من مكاثري البذور إلى المزارعين، بالإضافة إلى من يقدمون الخدمات المساندة.
وبيّن الأكوع أن الورشة وضعت سياسات وتدابير عاجلة لإدارة المخزون والفائض الذي نتج عن زيادة الإنتاج، لافتاً إلى ضرورة التوسع في تطبيق هذه السياسات لمواجهة التحديات الطارئة وتنظيم العلاقة بين كافة حلقات سلسلة قيمة المحصول لتحقيق التوازن بين الإنتاج والتسويق. داعيا كافة الأطراف من جهة الدولة والقطاع الزراعي للاهتمام بالمحاصيل من خلال تنظيم سياسة زراعية تمتد من بداية الإنتاج وحتى التسويق.
من جانبه، يشارك علي مقبل الرعيني من شركة اليمن للمنتجات الزراعية المحدودة، مشيراً إلى أنه تم اليوم عقد لقاء تشاوري بين القطاعين العام والخاص لمناقشة قضايا تتعلق بمشكلات بذور البطاط والإنتاج والتسويق، وأن المشاركين أ تمكنوا من تحديد العقبات وطرح الحلول والمقترحات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما في ذلك إمكانية تصدير الفائض إلى دول الجوار وأوروبا.
من جهته، يرى رئيس جمعية البون الشمالية بمحافظة عمران، أحمد أحمد عياش، أن الورشة ساهمت في توصيل رسالتهم إلى الجهات المعنية وأصحاب رؤوس الأموال للتنبيه إلى معاناة المزارعين من كساد البضائع بسبب استيراد رقائق البطاطس.
مؤكدا أن الورشة تناولت العمل أيضا إعادة النظر في إنتاج وتسويق البطاط، وركزت على إيجاد حلول تضمن استمرار الاهتمام بالمزارعين، استجابة لتوجيهات قائد الثورة بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع الزراعي.
وأخيرا، يعبر المزارع علي علي محمد الصيحي من ضوران آنس، ذمار، عن المعاناة من السياسة التسويقية الحالية، التي تسببت في تكدس البطاط والطماطم وأدت إلى انخفاض كبير في الأسعار وارتفاع غير معقول في قيمة المدخلات وتكاليف الإنتاج.
نأمل أن تسفر هذه الورشة عن حلول فعّالة تساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج أو في استيعاب الإنتاج الزراعي بأسعار مجزية تعزز من استمرار المزارعين في عملهم، وذلك في إطار تحقيق عوائد تشجيعية تدفعهم للإبقاء على نشاطهم الزراعي.
ملوحا إلى إن الحاجة ملحّة لتحقيق هذه الأهداف بأسرع وقت ممكن، نظراً للوضع المتدهور الذي نعيشه، والذي قد يدفعنا إلى حافة التوقف عن الزراعة بشكل عام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محصول البطاطس جمیع الأطراف من خلال
إقرأ أيضاً:
ملامح تطور عقيدة التصنيع العسكري الروسي خلال الحرب مع أوكرانيا
موسكو– ازدادت القدرة الإنتاجية للتصنيع العسكري الروسي بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، بالتوازي مع خطوات حثيثة اتخذتها موسكو لإعادة تسليح الجيش والبحرية، لمواجهة تبعات الدعم العسكري الغربي لكييف، وفي وتيرة لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
ومرّت الصناعة العسكرية الروسية بمراحل رئيسية عديدة خلال فترة الصراع مع أوكرانيا:
ففي البداية ركّزت على حشد الموارد المتاحة وزيادة إنتاج أنواع الأسلحة الحالية. ثم جاءت مرحلة التكيف مع ظروف القتال الجديدة بإدخال تقنيات ومواد جديدة، وتحسين عمليات الإنتاج. أما المرحلة الثالثة، فتمثلت بتحديث وتطوير أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.وأصبح للمؤسسات الحكومية دور أكثر أهمية في إنتاج الأسلحة، كما تشارك الشركات الخاصة بنشاط في الإنتاج العسكري، حيث تحصل على عقود حكومية. ونتيجة لذلك، أصبح الإنتاج العسكري الروسي عاملا أساسيا في إمداد القوات المسلحة الروسية خلال الحرب.
تأكيد رسميسبق أن أقر وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي، في تصريح له نهاية العام 2023، بأن شركات الدفاع الروسية تحوّلت إلى نظام العمل على مدار 24 ساعة وضاعفت قدرتها الإنتاجية 4 مرات منذ فبراير/شباط 2022.
إعلانكما أكد ازدياد إنتاج الدبابات بمقدار 5.6 مرات زيادة، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 – 3.6 مرات، والطائرات بدون طيار بمقدار 16.8 مرة، وذخيرة المدفعية بمقدار 17.5 مرة.
ووفقًا له، فقد حصلت القوات البرية على 1530 دبابة جديدة ومحدثة، وأكثر من 2500 مركبة قتالية للمشاة وناقلة جنود مدرعة، وحصلت القوات الجوية الفضائية على 237 طائرة ومروحية، وحصلت البحرية الروسية على 8 سفن و4 غواصات متعددة الأغراض وغواصة نووية إستراتيجية.
يشرح الخبير في الشؤون العسكرية يوري كنوتوف، بأن الإنتاج العسكري الروسي شهد تغيرات ملحوظة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تضمنّت توسعا مكثفا في الطاقة الإنتاجية وإعادة التوجيه نحو إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية وغيرها من الأسلحة اللازمة لمواصلة الحرب.
ووفقًا له، تتعلق أهم هذه التغيرات بتكثيف الإنتاج، إذ تحولت المصانع التي كانت تنتج منتجات مدنية سابقًا إلى إنتاج الأسلحة، كما تم تحديث المصانع القديمة وإعادة توجيهها نحو الطلبيات العسكرية.
ويضيف بأن حجم إنتاج المعدات العسكرية والذخائر وغيرها من الأسلحة ازداد بشكل ملحوظ مقارنة بمستوى ما قبل الحرب، علاوة على إدخال وتطوير وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.
ويلفت إلى أن "عقيدة التصنيع العسكري" خلال الحرب طالت إعادة التوجيه نحو الموارد المحلية، موضّحا أنه "بسبب العقوبات، استُبدلت معظم المكونات المستوردة بأخرى محلية، مما تسبب في بعض المشاكل المتعلقة بجودة وموثوقية المنتجات، ولكنها في المقابل سمحت بزيادة الاستقلال عن الموردين الأجانب".
وحسب قوله، فقد أصبحت أوكرانيا "مختبرا حيّا" لاختبار وتطبيق أحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك تلك التي لا تزال في مرحلة التطوير، كما بدأت التقنيات الجديدة تلعب دورا خاصا في الصراع، كالأنظمة غير المأهولة التي تعمل بالتحكم عن بعد، والإنترنت، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها.
إعلانوعلى هذا الأساس، بات التصنيع العسكري الروسي أمام أكبر تحد في سياق إيصال العملية العسكرية الخاصة إلى أهدافها، والذي يشترط تحقيق نقلة نوعية وغير مسبوقة في حرب الأدمغة بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها.
التعاون مع الشركاءيرى العديد من المراقبين الروس أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب على تعزيز قدراته في مواجهة القوات الروسية في أوكرانيا، وتطوير التعاون مع كييف من خلال ضخ التقنيات الجديدة إليها، مما حوّلها -وفق توصيف هؤلاء- إلى "وادي سيليكون" للابتكارات العسكرية الغربية.
من هنا يبرز الموقف المقابل لروسيا بخصوص علاقات التعاون في المجال العسكري والتقني التي تربطها مع الدول التي تعتبر شريكة لها في الموقف ضد الأحادية القطبية وسياسات الهيمنة الغربية، وعلى رأسها الصين وكوريا الشمالية وإيران.
وفي الوقت الذي لم يعد فيه سرا وجود تعاون عسكري متعاظم مع الدول المذكورة، إلا أنه لا توجد في المقابل معلومات رسمية بالشق المتعلق بالتصنيع العسكري تحديدا.
وتعليقا على ذلك، يقول الخبير في الشؤون الإستراتيجية أركادي سيميبراتوف، إن التعاون مع هذه الدول يتجلى في المجال العسكري بتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات، وفي بعض الحالات بتوريد المعدات العسكرية.
وبخصوص الصين، يشير المتحدث إلى أن التعاون معها يشمل مجالات مختلفة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا، وربما توريد المعدات العسكرية، ويتابع بأنه "كثيرا ما ينظر إلى هذا التحالف باعتباره ثقلا موازنا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
أما كوريا الشمالية، فإن المستوى المتزايد من التعاون يرتبط بالصراع في أوكرانيا، حيث وردت تقارير عن قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخيرة، فضلا عن مشاركة جنود كوريين شماليين في معارك، كما حصل في معركة استعادة مقاطعة كورسك مؤخرا، لافتا إلى أنه في عام 2024 تم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة، تتضمن المساعدة العسكرية المتبادلة بين البلدين.
إعلانوبالنسبة لإيران، فإن التعاون يهدف بشكل رئيسي إلى توفير الأسلحة والتقنيات التي تساعد إيران على تحديث جيشها، بينما في المقابل تلعب إيران دورا رئيسيا في توريد الطائرات بدون طيار وغيرها من التكنولوجيا العسكرية إلى روسيا.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة