اتصالات النواب: حوادث النقل الذكي مرفوضة وقراراتنا واجبة النفاذ
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصري وأكثر من
64% من المصريين بيستقلوا سيارت نقل الركاب التابعه للنقل الذكي، وهو أمر مهم لابد من مراجعة عملهم.
وأكد أن ما حدث من حوادث متكررة هو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به، مؤكدًا بأن البرلمان في الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصريه في دعم الاستثمارات بشكل كبير.
واضاف خلال اجتماع اللجنه اليوم، بأن بأن الاجتماع سيخرج بقرارات واجبه النفاذ على جميع الشركات وليس شركه أوبر، وسيتم تنفيذ القرارات خلال 48 ساعه حفاظًا على أرواح المصريين.
وشدد "بدوي"، بأن البرلمان مهتم بجميع التشريعات التي تتواكب مع التطور الذي طرأ على العالم من تحديث لمنظومه النقل، ونحن لسنا بصدد مناقشة واقعة معينة ولكن بصدد منظومة معينة لابد أن يكون لها ضابط و رابط، مشيرًا إلى أن أوبر الأكثر انتشارًا في مصر ووصل عدد الكباتن إلى 250 ألف كابتن تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حوادث النقل الذكي أوبر مجلس النواب لجنة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان الحالي لافائدة منه وضد الشعب
آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر عضو مجلس النواب أحمد متعب ديوان، اليوم الثلاثاء، من وجود إرادة حزبية تسعى لعرقلة عمل البرلمان، وتعطيل تمرير القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي المقبل، مؤكداً نيته الكشف عن أسماء الجهات السياسية التي تقف وراء هذه التحركات.وقال ديوان في تصريح صحفي، إن “الفصل التشريعي القادم سيشهد إدراج حزمة من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر”، لافتاً إلى أن “هناك تواقيع نيابية لجمع أسماء الكتل والنواب الذين يقفون بالضد من انعقاد الجلسات أو تمرير التشريعات”.وأضاف أن “هناك إصراراً من قبل عدد من النواب الوطنيين على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي، والمضي قدماً في إقرار القوانين الحيوية”.وشدد ديوان على أن “محاولات بعض الأطراف السياسية عرقلة هذه الجهود عبر ذرائع واهية لن تثني القوى الجادة عن المضي بمسؤولياتها الدستورية”.