بوريل: الدول المصادقة على نظام الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قراراتها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه أحيط علما بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تقديم طلب للحصول على أوامر اعتقال من المحكمة، بحق بنيامين نتنياهو ويؤآف غالانت ويحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.
وقال بوريل إن ولاية المحكمة الجنائية نابعة من اعتبارها مؤسسة دولية مستقلة، لمحاكمة الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي.
وشدد المسؤول الأوروبي، على أن جميع الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
I take note of the decision of the ICC Prosecutor to apply for warrants of arrest before Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) against Yahya Sinwar, Mohammed Deif, Ismail Haniyeh, Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. 1/2
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 20, 2024The mandate of the ICC, as an independent international institution, is to prosecute the most serious crimes under international law.
All States that have ratified the ICC statutes are bound to execute the Court’s decisions. 2/2
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب على غزة.
وقال خان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار إلى أنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على الأقل".
وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حماس في غزة يحيى السنوار٬ والقائد العام لكتائب القسام "محمد الضيف"، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، مسؤولون عن "ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل"، حسب وصفه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بوريل نتنياهو الجنائية الدولية جرائم حرب نتنياهو جرائم حرب الجنائية الدولية بوريل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
على أمل إنهاء عدالة الجرافات التي تطال بيوتهم.. مسلمو الهند بانتظار قرار المحكمة العليا
يتطلع المدافعون عن حقوق الإنسان في الهند، إلى جلسة استماع للمحكمة العليا في الأول من أكتوبر، على أمل فرض حظر دائم على ما يسمى بـ"عدالة الجرافات"، حيث تقوم حكومات الولايات بشكل متكرر بهدم منازل الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم، والذين غالبا ما يكونون من المسلمين.
وبعد الاستماع إلى مجموعة من الالتماسات ضد عمليات الهدم العقابية، الثلاثاء، أمر القضاة بأنه حتى جلسة الاستماع في الأول من أكتوبر، "لن يكون هناك هدم في أي مكان في جميع أنحاء البلاد، دون طلب إذن" من المحكمة، حسب تقرير لموقع "صوت أميركا" الإخباري.
ووفقًا لـ"شبكة حقوق الإسكان والأرض"، فقد تم هدم أكثر من 153000 منزل في السنوات القليلة الماضية من قبل حكومات الولايات، مما أدى إلى نزوح حوالي 738000 شخص.
"عقاب جماعي"وغالبًا ما تبرر حكومات الولايات والحكومات المحلية هذا الإجراء بالقول إن "المباني غير آمنة" أو تم بناؤها "بشكل غير قانوني"، لكن عمليات الهدم في أغلب الحالات "تستهدف الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، دون أن تتم إدانتهم".
وحدثت العديد من عمليات الهدم في الولايات التي يحكمها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي.
قانون الجنسية الجديد.. لماذا يشعر مسلمو الهند بالقلق؟ قانون الجنسية الجديد.. لماذا يشعر مسلمو الهند بالقلق؟ وكان العديد من قادة حزب بهاراتيا جاناتا قد صرحوا علنًا في أوقات سابقة، أنهم "يؤمنون بعدالة الجرافات".
وفي هذا الصدد، أوضحت نائبة مدير قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ميناكشي جانجولي، أن السلطات الهندية تستخدم "عقوبات موجزة ومسيئة ضد الناس، ومعظمهم من المسلمين"، من خلال هدم ممتلكاتهم.
وأضافت: "هذا ينتهك المبدأ الأساسي للعدالة. في المحاكم، يزعم محامو الحكومة أن الممتلكات كانت غير قانونية، لكن من غير القانوني هدم الممتلكات بشكل تعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
وبدوره، رأى قاضي المحكمة العليا الهندية السابق، مادان لوكور، أن هدم المنازل السكنية "يتم كشكل من أشكال العقاب الجماعي".
وتابع: "يتم هدم المنازل للاشتباه في كونها تعديات أو بناء غير قانوني، لكن لا يمكن بناء المنازل السكنية بين عشية وضحاها، فهل كانت السلطات البلدية نائمة عندما كان البناء غير القانوني المزعوم مستمرًا؟".
احتجاجات في 25 دولة بعد اغتصاب وقتل طبيبة في الهند قال منظمون إن آلاف الهنود المغتربين شاركوا في احتجاجات في أكثر من 130 مدينة في 25 دولة، الأحد، للمطالبة بالعدالة بعد اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في مستشفى في مدينة كولكاتا الهندية الشهر الماضي. تدمير أكثر من 50 منزلا ومتجراوبعد أن أصبح الراهب المتعصب وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، يوجي أديتياناث، رئيسًا لوزراء ولاية أوتار براديش الشمالية عام 2017، أعلن أنه سيجعل الولاية "خالية من الجريمة"، حيث طلب من مسؤوليه اتخاذ "أشد الإجراءات الممكنة صرامة ضد جميع المجرمين"، حسب "صوت أميركا".
وسرعان ما بدأت الشرطة وغيرها من المسؤولين المدنيين في ولاية أوتار براديش، في اتخاذ إجراءات "مناهضة للجرائم"، بما في ذلك هدم المباني "غير القانونية".
وفي عام 2022، بعد أن أدلى المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، نوبور شارما، بـ"تعليق مسيء" للنبي محمد، نظم المسلمون في ولاية أوتار براديش مظاهرة احتجاجية، وفق "صوت أميركا".
وبعد فترة وجيزة، هدمت السلطات الحكومية العديد من المنازل والمتاجر المملوكة لأولئك الذين شاركوا في المسيرة.
وفي العام نفسه، بعد اندلاع التوتر الطائفي بين الهندوس والمسلمين في ولاية ماديا براديش التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، "هدمت السلطات ما لا يقل عن 50 منزلاً ومتجراً، وكلها مملوكة لمسلمين".
وعلى مدى العامين الماضيين، قدمت جمعية علماء الهند، وهي منظمة رائدة لعلماء المسلمين في الهند، التماسات متعددة إلى المحكمة العليا، سعياً إلى إصدار أوامر لمنع الحكومات المحلية من هدم المنازل أو المتاجر كشكل من أشكال العقوبة، خارج نطاق القضاء.
اشتباكان منفصلان.. ثمانية قتلى في الشطر الهندي من كشمير قتل جنديان وستة مسلحين يشتبه بأنهم متمردون في اشتباكين منفصلين في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، حسبما ذكرت الشرطة، الأحد. وفي الثاني من سبتمبر، أثناء الاستماع إلى عريضة رفعها رشيد خان، وهو سائق عربة "توك توك" مسلم، لاحظت المحكمة أن عمليات الهدم العقابية "لا يمكن تبريرها"، حتى لو كانت الملكية مملوكة لشخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة.
وكانت السلطات قد هدمت منزل خان المكون من طابق واحد في أودايبور بولاية راجاستان، الذي كان يؤجره لعائلتين، في السابع عشر من أغسطس.
وقال خان، الذي قدم عريضة إلى المحكمة العليا الشهر الماضي سعياً للحصول على تعويض من الدولة، إنه يعتقد بأن منزله "كان مستهدفاً في إجراء عقابي، لأن ابن أحد المستأجرين المسلمين البالغ من العمر 15 عاماً، اتُهم بطعن زميله الهندوسي حتى الموت في السادس عشر من أغسطس".
وفي الثالث عشر من سبتمبر، أثناء الاستماع إلى عريضة أخرى، أشارت المحكمة إلى أنها "لا تعارض هدم المباني غير المرخصة"، لكنها قالت إن عمليات الهدم "لا تتم وفقاً للإجراءات السليمة".
وأضافت أنه "أولا يجب إصدار إشعار وإعطاء الوقت للإجابة والسعي إلى الحلول القانونية، قبل اللجوء إلى الهدم"، مشيرة إلى أنها "ستصدر قريبا إرشادات وطنية بشأن هدم المباني غير القانونية".
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال