الجديد برس:

أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، الإثنين، 12 متهماً على ذمة قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد؛ لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

ووفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن قرار الإحالة جاء بعد مناقشة نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قِبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، في عدد من قضايا الفساد الجسيمة أضرت بمصلحة الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تهرّب ضريبي وجمركي وتزوير بحجم ضرر بلغ أكثر من 5،6 مليار ريال، و2،7 مليونا دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن تلك القضايا تمثلت في الكسب والإثراء غير المشروع، وتضخّم في الثروة والممتلكات، وتعارض المصالح، وغسل العائدات الإجرامية في أرصدة بنكية بما يزيد عن 25،6 مليون دولار، وتهريبها، واكتساب عقارات فلل وشقق سكنية في أمانة العاصمة، وخارج اليمن.

كما أقرت الهيئة في اجتماعها الأسبوعي، يوم الإثنين، برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله- تعقب الأموال المهربة داخلياً وخارجياً، والشركة الأجنبية الضالعة في الجريمة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ووحدة جمع المعلومات المالية.

كما أقرت الحجز على الأموال والأصول العقارية بما يعادل حجم الضرر بمصالح الجمهورية اليمنية، والمال العام، والكسب والإثراء غير المشروع، وتوقيف المتهمين عن العمل، وتعقب الفارين خارج اليمن، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، وفقاً للوكالة.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة.

وتضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسارا من المواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلاً عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.

في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.

واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.

كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.

وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.

وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:

1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.

2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.

3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".

وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.

مقالات مشابهة

  • وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للمنافسة
  • فساد الكهرباء في عدن.. مليارات مهدورة وثورة شعبية تلوح في الأفق
  • فساد مهول بكهرباء عدن بالمليارات ومعاناة تولد ثورة قادمة
  • فوز الدكتور الحسن قطب بكلية التجارة بجامعة أسيوط بجائزة الشارقة في المالية العامة
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
  • 23.1 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد سيارات وبضائع جمارك بورسعيد
  • شيخ الأزهر لوفد الإعلاميين العرب: الكلمة أمانة ودوركم مهمٌّ في رفع الوعي بقضايا الأمَّة
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث مستقبل الاستثمارات الهولندية في إعادة تدوير المخلفات
  • الهيئة العامة للأمن الغذائي توضح أبرز اختصاصاتها لوفرة السلع الاستراتيجية