تفاصيل زراعة 2000 فدان غابات شجرية بمياه الصرف الصحي المعالج في أسوان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال عبدالصبور الراوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إنه عند إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف، يتم العمل إما على المصارف الزراعية بمعالجة ثلاثية أو إنشاء غابات شجرية في منطقة جبلية بلا مصرف، بمعالجة ثنائية على أن تكون الغابة الشجرية لأشجار غير مثمرة.
تحلية مياه الصرف الصحيوأضاف «الراوي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم البدء بزراعة 2000 فدان غابات شجرية بمياه الصرف الصحي المعالج، مشددا أن الشركة ستعمل على تطوير المحطة بمعالجة ثلاثية لإنشاء أشجار مثمرة.
وتابع رئيس الشركة: «حاليا يوجد غابات شجرية بمياه الصرف الصحي المعالج لأشجار غير مثمرة أو ثمار جافة مثل الشعير وأعلاف المواشي، ولكن مع إضافة بعض التعديلات في معالجة المياة ستم خلال الفترة القادمة زراعة أشجار مثمرة من خلال التوسعات والمعالجة ثلاثية لأن عندنا مستثمر واخد 5000 فدان ونحن لدينا 2000 فدان هنعملهم أشجار مثمرة»، لافتا إى أن هناك نوعين من الأشجار، أشجار خشبية لاستخراج خشب الأثاث، وأشجار زيتية مثل الكافور لاستخراج الزيوت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصرف الصحي أشجار مياه الشرب تحلية المياه الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
حملة جديدة تكشف تزويد 150 منزلًا بمياه مسروقة
صراحة نيوز- ضبطت وزارة المياه والري، خلال حملة تفتيشية، اعتداءات على مصادر المياه في منطقتي الحلابات والظليل، إضافة إلى ضبط حفارات مخالفة في محافظتي جرش والمفرق، ضمن جهودها المستمرة لحماية مصادر المياه.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملة كشفت عن اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسية بقطر 300 ملم في حي الشخوت وأبو عبيد، تم من خلالها تزويد نحو 150 منزلًا بشكل غير قانوني، إلى جانب استخدام المياه في حظائر مواشٍ دون ترخيص. وتم فصل هذه الاعتداءات وتقدير كميات المياه المسروقة.
كما تم ضبط حفارتين تعملان بطريقة مخالفة، إحداهما في منطقة الرياشي بمحافظة جرش، والأخرى في منطقة الدفيانة بمحافظة المفرق، حيث كانتا تنفذان أعمال حفر غير مرخصة.
وأكدت الوزارة أنه تم إعداد محاضر ضبط قانونية بحق المخالفين، ودعت المواطنين إلى عدم التهاون في التبليغ عن أي اعتداءات تمس مصادر المياه، لضمان استمرارية التزويد العادل.
وأثنت الوزارة/سلطة المياه على دعم وزارة الداخلية، والأمن العام، والمجلس القضائي، والادعاء العام، والمواطنين، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن المائي مسؤولية وطنية مشتركة.