غرفة الجيزة: مد الإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية دليل مرونة الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وائل ناصر، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار الإعفاءات الجمركية لعدد من السلع الأساسية للمواطنين ٣ أشهر إضافية، جاء ليدلل على مدى المرونة التي تتمتع بها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 1613 لسنة 2024، الذي ينص على مد فترة إعفاء عددًا من السلع المستوردة والتي تضمنها القرار الصادر في أكتوبر الماضي لثلاثة أشهر إضافية وأبرزها السكر والدواجن ومنتجات الألبان والشاي من الضريبة الجمركية.
وقال "نائب رئيس الغرفة التجارية"، في تصريحات صحفية، إن تعامل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مع برنامج الإصلاحي يتميز بالاحترافية إلى حد كبير خاصةً في ظل المرونة الذي تمتاز بها الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالمواد الخام اللازمة للمصانع وكذلك مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين.
وأشار "ناصر"، إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت دلالات كثيرة لسير برنامج الإصلاح الاقتصادي في مساره الصحيح أبرزها تراجع أسعار الكثير من السلع بالأسواق بعد التراجع المتتالي في سعر صرف الدولار بعد القضاء بشكل نهائي على السوق الموازية للعملات الأجنبية والتي كبدت الاقتصاد المصري خسائر كبيرة في غضون السنوات القليلة الماضية، والأمر المهم في ذلك الشأن هو الإفراج عن كافة البضائع التي ظلت لأشهر مكدسة على أرصفة الموانىء.
أوضح "نائب رئيس غرفة الجيزة"، أن قرار مد الأعفاء الجمركي على تلك السلع الأساسية مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والشاي والدواجن سيؤدي إلى الإتاحة ووفرة المعروض منها بالسوق بشكل كبير مما ينعكس على أسعارها وتنافسيتها بالأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الجيزة الإعفاءات الجمركية برنامج الإصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %.. نواب: الإصلاح الاقتصادي و مشروعات البنية التحتية ساهمت في خلق موارد دولارية جديدة ودعمت القطاعات الإنتاجية
برلماني: الدولة بذلت جهود كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الإئتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصربرلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس استقرار الاقتصاد و كفاءة السياسات الماليةأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025/2026)، من 4.8 في المئة إلى 5.2 في المئة.
وأوضحت أن هذا التسارع في النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بعوامل عدة رئيسة، تشمل الاستثمار المتزايد، ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
كما أشارت "فيتش" إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسياسات المالية المنضبطة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.
في هذا الصدد، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إعلان وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الإئتماني، مؤكدا أن هذا يعزز قدرة مصر المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.
وأكد" الشوربجي " في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن
الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تبنت خطة إصلاح اقتصادي حقيقية، علاوة على مواصلة سير الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة.
من جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بما أعلنت عنه وكالة فيتش بشأن توقعاتها بنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %، مؤكدا أن هذا يعكس قوة الاستهلاك المحلي وتحسن أداء الصادرات، إلى جانب جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية.
وأكد" يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن الاقتصاد المصري ، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز النمو.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل