عن رفع الدعم وسعر ربطة الخبز.. هذا ما كشفه رئيس اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد رئيس اتحاد "نقابات الافران والمخابز" في لبنان النقيب ناصر سرور مؤتمراً صحافياً، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، وحضور المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري عصام ابو جودة، أمين سر اتحاد نقابات الافران والمخابز نعيم الخواجة، الامين العام ادغار طياح، ممثلي المطاحن بول منصور واحمد حطيط وحشد من رؤساء نقابات الافران وأصحابها.
وأضاف: "وقد أجرينا سلسلة من الاتصالات مع الامن العام وقيادة الجيش ووصلنا الى تسوية لمعالجة اوضاع كل العاملين في الافران تحت سقف القانون".
وتوجه بالشكر الى المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري وقيادة الجيش لتفهمهم واقع قطاع الافران.
ودعا سرور جميع اللبنانيين وخصوصاً أصحاب الخبرة بالتقدم بطلبات عمل في الافران والمطاحن، مشيراً الى اننا "نحل كل الامور وفقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء".
وحول ملف الضمان الاجتماعي، أشار سرور إلى "ان هناك اتفاقية بين الافران والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشترط عدم اخذ براءة ذمة كاملة ، لذلك على الصندوق ان يحدد رسم الاشتراك بما يتناسب مع واقع الافران ونطالب الحكومة والمجلس النيابي اعفاء الافران كي تتمكن من التسجيل في "الصندوق".
وتطرق الى ملف دعم الرغيف والحديث عن نهاية الدعم مما قد يؤدي الى ارتفاع سعر ربطة الخبز، وقال: "الافران متضررة من الدعم، لان ربطة الخبز تهم المواطن الاكثر حاجة وهو الفقير، علما ان قبل الدعم كانت الكلفة مقبولة، أما اليوم ومع الدعم فان اسعار العناصر الداخلة في كلفة الرغيف ارتفعت كثيرا مثل: السكر، المازوت، والنايلون وغيرها، وبدون الدعم سيرتفع سعر ربطة الخبز كثيراً، والدولة هي التي تحدد الاسعار وليس الافران".
وسأل سرور: "هل ستقدم الدولة على الغاء الدعم ما يؤدي الى زيادة سعر ربطة الخبز؟"، وقال: "نطالب الدولة من هنا، من منبر الاتحاد العمالي العام للتحرك سريعا لحلّ موضوع الدعم بما يؤمن الخبز لذوي الدخل المحدود والفقراء".
والقى الاسمر كلمة أكد فيها "ان المطلوب من الدولة أن تعمل للحصول على قرض لاستمرار دعم رغيف الخبز وان يبقى الحوار البناء مع اتحاد نقابات الافران والاتحاد العمالي العام لاستقرار الامن الغذائي في البلاد". مشيرا الى "ان دعم الرغيف هو امر مهم للفقير في هذه الفترة التي نشهد فيها الكثير من الازمات"، داعياً الى "توفير الدعم فقط للبنانيين".
وتحدث الاسمر عن "العمالة السورية"، طالباً عدم مقاربة هذا الموضوع من ناحية عنصرية، لان العامل السوري كان منذ زمن بعيد في لبنان وقطاعات كثيرة ترتكز على هذه العمالة ومنها الافران.
ودعا جميع اللبنانيين لـ"العمل في الافران"، مشيراً الى انه "سبق للاتحاد العمالي العام ومنذ سنوات ان دعا للعمل في هذا القطاع الذي يستوعب اعداداً كبيرة من المؤهلين".
وحول موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد الاسمر انه "يتوجب على أصحاب الافران تسجيل مؤسساتهم وفقا للقوانين والانظمة بعيدا عن المواقف الشعبوية التي لا تفي بالمطلوب، لان المطلوب هو الحوار البناء واعادة النظر بالسياسة التموينية واعادة بناء اهراء في أكثر من منطقة لتأمين الغذاء للشعب اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نقابات الافران العمالی العام ربطة الخبز
إقرأ أيضاً:
انهيار القطيع وإلغاء أضحية العيد.. حماة المال العام يحملون جمعية مربي الأغنام المسؤولية
زنقة 20 ا الرباط
في خضم الجدل المتسمر حول ملف استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ندوة صحفية عقدت أمس بالرباط، لتسليط الضوء على ما وصفه بالاختلالات العميقة التي تعتري منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.
وانتقد الغلوسي، خلال الندوة، تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني، مذكّرًا بتصريحات وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، في يوليوز 2024، والتي أكد فيها أن القطيع بلغ 24 مليون رأس، وأن وضعيته مستقرة بفضل برامج الدعم.
في المقابل، أعلن الوزير الحالي، أحمد البواري، عن تراجع بنسبة 38 في المائة، ما دفع الغلوسي إلى التساؤل: “ما الذي حدث في ظرف ثمانية أشهر فقط؟ هل شهد المغرب كارثة أو وباء لم يُعلن عنه؟”
واعتبر الغلوسي أن البلاغ الملكي، الذي أوكل مهمة إعادة تكوين القطيع والإشراف على الدعم للجان خاضعة لوزارة الداخلية، يُفهم منه ضمنيًا وجود فشل لدى الجهات التي كانت تدبر الملف، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ووزارة الفلاحة، التي وصفها بأنها “غير مؤهلة لتدبير هذا القطاع الحيوي”.
كما كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنادًا إلى تقرير صادر عن صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، أن الدعم العمومي الموجه لتربية الأغنام تراوح خلال السنوات الماضية ما بين 600 و850 درهمًا للرأس، مبرزًا أن هذا الدعم تم تدبيره من طرف الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر لوائح شفافة للمستفيدين.
وأشار إلى أن صفقات ترقيم وتلقيح القطيع تتم بمبالغ ضخمة تُقدّر بالمليارات، في غياب تام للوضوح بشأن الجهات الفائزة بها، مضيفًا أن عددًا من المربين يُجبرون على التنازل عن 30 في المائة من قيمة الدعم لفائدة الجمعية المذكورة.
ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الدعم الفلاحي وتوزيعه، وتحديد المسؤوليات عن تدهور وضعية القطيع، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب أو سوء تدبير.