بحضور كبار رجال القضاء بمحاكم العيون، تنصيب قضاة جدد بإبتدائية السمارة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
إحتضنت قاعة الجلسات العمومية للمحكمة الابتدائية بالسمارة اليوم الثلاثاء 21 ابريل الجاري، مراسيم تنصيب أربعة قضاة جدد من خريجي المعهد العالي للقضاء وذلك خلال جلسة عمومية حضرها عامل اقليم السمارة حميد نعيمي والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالعيون ابراهيم بن تزارت والوكيل العام بها الأستاذ محمد الرواي.
ويتعلق الأمر بتنصيب الأساتذة ابراهيم والأستاذ افقير والأستاذ ياسين حادو ثم الأستاذ محسن فروح بالإضافة إلى ياسين حجي الذي تم تنصيبه نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية للسمارة.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة الابتدائية بالسمارة التجاني أحمد الزاكي ووكيل الملك بها، تمت تلاوة قرارات التعيين الموقعة من قبل وزير العدل، والتي أدرجت في مداولات المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، وحظيت بموافقة جلالة الملك.
وفي كلمة له بالمناسبة، حث رئيس المحكمة الإبتدائية بالسمارة، القضاة الجدد على أن يكونوا في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقهم مذكرا إياهم باليمين القانونية التي أدوها، والتي تفرض عليهم الحكم بالعدل بين الناس، والقيام بمهامهم بوفاء وإخلاص، والتطبيق السليم للقضاء، و المحافظة على سر المداولات.
و جرت مراسيم هذا التنصيب بحضور رؤساء المصالح العسكرية والمدنية، وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورجال القضاء وعدد من المنتخبين والاعيان وشيوخ القبائل ورؤساء المصالح الخارجية والهيئاة القضائية.
وحري بالذكر إلى ان محاكم العيون باتت تحظى بخيرة المسؤولين القضائيين بدءا برئيس المحكمو الأول ابراهيم بن تزارت والوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالعيون محمد الراوي ومسؤولين قضائيين وقضاة ذو خبرة واسعة في العمل القضائي المسؤول إذ يشهد لهم بالحرص حعلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم تحريك المتابعة في حالة اعتقال إلا في الحالات الضرورية وعند توفر وسائل الإثبات، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي من 47.93 في المئة خلال سنة 2021 و47.00 في المئة خلال سنة 2022 إلى 25.23 في المئة خلال سنة 2023، أي بفارق انخفاض وصل إلى 22.7 نقطة وهي نتيجة امتازت بها العيون عن باقي اقاليم المملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُوقع اتفاقًا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
وذلك خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال