شيمشاك: التضخم في تركيا سيبلغ ذروته خلال مايو
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، عن موعد تراجع التضخم النقدي إلى 30 في المئة، مشيرا إلى أن شهر مايو الجاري سيشهد ذروة التضخم في تركيا.
وخلال حفل إطلاق “منصة التثقيف المالي” أشار شيمشاك إلى استمرار برنامج خفض التضخم إلى مستويات أحادية على نحو ناجح، مفيدُا أن التضخم النقدي السنوي في تركيا سيواصل الارتفاع في شهر مايو الجاري، ليسجل أعلى مستوياته على الصعيد السنوي، غير أنه سيتراجع بنهاية العام الجاري إلى 30 في المئة.
ووفق بيانات الشهر الماضي، سجل معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 69.80, في المئة.
وذكر شيمشاك أن البورصة ليست للتسلية، قائلا: “المواطنون يقولون إنهم يلعبون في البورصة، لكن في الواقع البورصة مجال استثمار، عند شرائكم أسهم أنتم بذلك تشترون شركة، بالتأكيد ليس شركة كاملة، لهذا عليكم اتخاذ القرار عبر تقييمات تستند على معلومات وتحليلات، حتى لو لم يكن لديك حساب في سوق الأوراق المالية أو لا تشارك في العملات المشفرة، فإن القرارات التي تتخذها هي قرارات لها بدائل“.
وواصل شيمشاك حديثه قائلا: “أقول للمواطنين إن طرق الكسب السهل خطيرة، إن وعدكم أحد بربح كبير فأعلموا أن المخاطر أيضا مرتفعة، إن وعدكم أحد بعائد مرتفع فأعلموا أنه أمر شديد الخطورة“.
Tags: البورصة التركيةالتضخم في تركيامحمد شيمشاك
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البورصة التركية التضخم في تركيا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة