جريمة تعود إلى عام 2012.. القضاء المغربي يدين سيدة قتلت زوجها وابنها بالسجن المؤبد
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان شمال شرقي المغرب بإدانة سيدة قتلت زوجها وابنها بمدينة مرتيل، وأصدرت حكما بالسجن المؤبد في حقها كونها المتهمة الرئيسية في القضية.
وأشارت مصادر قريبة من الملف إلى إسقاط المتابعة في حق شقيق المدانة (شريكها) وذلك عقب مفارقته الحياة في الـ 25 من مارس 2024.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان أوقفت سيدة وشقيقها للاشتباه في تورطهما بارتكاب جريمة القتل العمد في حق الزوج (زوج المتهمة) وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أظهرت المعلومات الأولية للبحث أن السيدة الموقوفة يشتبه في تورطها بقتل زوجها في سنة 2012 بمشاركة شقيقها حيث عمدت إلى دفن جثته داخل مرآب المنزل وتقدمت ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.
وأسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسي في القضية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الهالك واستخراجها من مرآب منزلها الكائن بمدينة مرتيل.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرباط السلطة القضائية جرائم شرطة وفيات
إقرأ أيضاً:
مصادر أممية: إسرائيل قتلت خلال يومين 105 من منتظري المساعدات بغزة
#سواليف
أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن #القوات_الإسرائيلية #قتلت 105 #فلسطينيين وأصابت ما لا يقل عن 680 آخرين على امتداد طرق #القوافل في #منطقة_زيكيم #شمال_غزة ومنطقة موراغ جنوب خانيونس، خلال يومي 30 و31 تموز الماضي.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،في بيان عبر صفحته الرسمية الليلة الماضية باستمرار إطلاق النار وقصف الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية على امتداد طرق قوافل المساعدات الغذائية وفي محيط مواقع ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”.
وتأتي هذه الأنباء رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 تموز الماضي عن “توقف مؤقت للعمليات العسكرية” في المناطق الغربية من مدينة غزة وحتى المواصي وخلال ساعات محددة “لتحسين الاستجابة الإنسانية”.
وسجل المكتب أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء بحثهم عن الغذاء منذ 27 أيار بلغ ما لا يقل عن 1373 شخصا منهم 859 استشهدوا في محيط “مؤسسة غزة الإنسانية” و514 على امتداد طرق قوافل المساعدات.
وأكد مكتب حقوق الإنسان أن “هؤلاء الضحايا وغالبيتهم من الرجال والفتيان ليسوا مجرد أرقام. ولا تتوافر لدى المكتب أي معلومات تشير إلى أن هؤلاء الفلسطينيين كانوا قد شاركوا مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا للقوات الإسرائيلية أو لأي طرف آخر”.
كما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى ازدياد عدد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة والمرضى والمصابون الذين يموتون نتيجة سوء التغذية والمجاعة، حيث يفتقر هؤلاء الأشخاص غالبا لأي دعم ولا يمكنهم الوصول إلى المواقع التي قد تتوفر فيها كميات ضئيلة من المساعدات.
وأوضح أن ما يجري “كارثة إنسانية من صنع الإنسان، ونتيجة مباشرة لسياسات فرضتها إسرائيل أدت إلى تقليص حاد في كميات المساعدات المنقذة للحياة في غزة”.
وجدد مكتب حقوق الإنسان تأكيد أن “توجيه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب من خلال حرمان المدنيين من العناصر الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة وصول الإغاثة، تشكل جرائم حرب”.
وأضاف “إذا ما ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين فقد ترقى كذلك إلى جرائم ضد الإنسانية”.
تعديل مسار الحافلات في الرياض