عبد المنعم سعيد: المخطط الإسرائيلي مكشوف منذ 76 عاما
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد عبد المنعم السعيد المفكر السياسي، أنّ هناك تيارات يهودية إصلاحية في أمريكا وأوروبا، تقول إنّ إسرائيل تتصرف بما يخالف مصالح الولايات المتحدة وتتجه إلى تحقيق مصالحها فقط.
إسرائيل تتصرف ما يخالف مصالح الولاياتوأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي أحمد بشتو، أنّ فلسطين تعاني من حرب ديموغرافية وحرب جغرافية للاستيلاء على الأرض، لافتا إلى جميع يهود العالم لا يزيدون عن 17 مليون، مؤكدا على ضرورة وجود مخطط عربي وفلسطيني مُحكم لحل هذه الأزمة.
وتابع: «نحن نعرف بالمخطط الإسرائيلي منذ 76 عامًا، فهو معلن وليس به أي شيء غير مكشوف، ولكن كان هناك تقاعس في التعامل مع هذا المخطط القائم على الفكرة الصهيونية، بوجود بشر في دول أخرى تأتي إلى فلسطين، لأن ذلك هو ما يجعلهم صهاينة وأنا أعتقد أن الفلسطينيين لديهم كل الطاقة في مواجهة ذلك المخطط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين المخطط الإسرائيلي إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
الثورة نت/ رشاد الجمالي
بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة.
وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين.
ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ.
وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء على مال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد.
وأكد تنفيذ الاحكام القضائية في 65 قضية رهن التنفيذ المتعثرة من أعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446هـ.
وأشار إلى أن المبالغ المالية النقدية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات خلال العام 1446هـ، بلغت 8 ملايين واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال، وكذلك مبلغ 9 ملايين وثمانمائة ألف ريال في قضايا تنفيذ احكام، مؤكداً سعي النيابة الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها.