دعوات مصرية للإفراج عن مؤسسي طلاب من أجل فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعت عدد من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مصر، للتوقيع على "عريضة"، للمطالبة بالإفراج عن الطالبين مازن دراز وزياد البسيوني، اللذين تم القبض عليهما على خلفية تأسيس حركة "طلاب من أجل فلسطين"، لدعم فلسطين ضد حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونشرت حركة "طلاب من أجل فلسطين" بيانا تعلن فيه مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، مطالبة وزارة التعليم المصرية بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.
وأكد الموقعون على العريضة، على عدم وجود جريمة تستدعي القبض على المواطنين واحتجازهم، خاصة وأنهم مارسوا حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم بكل سلمية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد قررت حبس الطالبان 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. ووجهت النيابة لهما خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وقالت منظمات حقوقية وحقوقيون تحدثوا لـ"عربي21" إن محاولة تكميم الأصوات الطلابية لدعم قضية وطنية عربية إسلامية في مصر، كما هو الحال مع "حركة طلاب من أجل فلسطين"، تعكس مجموعة من الدلالات والسياسات التي تتبعها الدولة تجاه أي حركة شعبية أو تعبير سلمي يعبر عن مواقف سياسية.
يمكن تلخيص هذه الدلالات على النحو التالي:
السيطرة على الحراك الشعبي: تسعى السلطة إلى السيطرة الكاملة على المجال العام ومنع أي نوع من الحراك الشعبي الذي قد يُستخدم كمنصة للتعبير عن معارضة سياساتها أو إثارة قضايا سياسية حساسة. والدعم الشعبي للقضية الفلسطينية يمكن أن يشجع على تكوين حركات معارضة أوسع تتحدى النظام القائم.
الاستقرار الداخلي: يعتبر النظام المصري أن أي تجمع أو حراك شعبي قد يهدد الاستقرار الداخلي ويفتح الباب أمام احتجاجات أكبر، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
الضغوط الدولية والإقليمية: أي موقف شعبي مصري قوي ومؤثر يمكن أن يعقد العلاقات مع بعض الدول الفاعلة في المنطقة، سواء تلك التي لها مصالح مع "إسرائيل" أو التي تدفع باتجاه تهدئة الأوضاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر مصر طلاب من اجل فلسطين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة طلاب من أجل فلسطین
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة لا ترى في ترشيد الاعتقال الاحتياطي ذريعة للإفراج عن المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء"
عارضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، طلبات الإفراج المؤقت التي قدمها محامو المتهمين في قضية « إسكوبار الصحراء » الذين تواصلت محاكمتهم الخميس على ذمة قائمة من التهم تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والنصب والاحتيال.
ويتابع في هذا الملف كل من عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس عمالة الدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين أقل أهمية. وكلا من بعيوي والناصري من الشخصيات البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة.
« إسكوبار الصحراء »، واسمه الحقيق أجحمد بن ابراهيم، أو الحاج احمد بن ابراهيم، وهو مواطن من أصل مالي، يعتبر نفسه متضررا من أعمال احتيال نفذها ضده كل من الناصري وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، حيث يزعم أنهما استوليا على أملاكه بعدما زُج به في السجن.
ممثل النيابة العامة رد على عبارة ورد على لسان واحد من هيئة دفاع المتهمين مفادها أن موكليه ليسوا خطرين ولا يحملون سيوفا. ممثل هذه النيابة قال إن بعض حاملي السيوف يكونون تحت تأثير المخدرات. في إشارة إلى أعمال موكليه الذين يتهمون بالاتجار في المخدرات.
ووقفت النيابة العامة على عبارة أخرى استخدمها الدفاع خلال تقديمه ملتمسات السراح المؤقت، وهي عبارة « ترشيد الاعتقال الاحتياطي ». وخلصت إلى أن « ترشيد الاعتقال لا يعني بالضرورة إطلاق سراح المتهمين ».
وعددت النيابة العامة مؤشرات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وقالت إن من بينها التركيز على اللجوء إلى السراح ووضع المتهم تحت المراقبة القضائية، وفي بعض الجرائم لا تتطلب مراقبة قضائية »
ولفت إلى أنه في السنة الماضية، شهدت حكما واحدا فقط بالبراءة في قضايا المعتقلين، كما أن هذه البراءة اعطيت بناء على مستجدات.
وأضاف ممثل هذه النيابة، أن الاعتقال هو مشروع الدليل على ذلك وجود معدل عالمي لنسبة الاعتقال الاحتياطي والمحددة في معدل مقبول يترواح 32 إلى 36 في المائة إذا تجاوز هيا مؤشر يكون خطر الارتفاع، مدافعا عن اعتقال المتهمين احتياطيا في هذا الملف، بناء على قرارات صادرة على قاضي التحقيق. مشددا على أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا فعلا يجرمه القانون، وأنهم لا يدمرون عائلاتهم الصغيرة فقط بل والكبيرة أيضا.
وبالنسبة إليه، فإن النيابة العامة تسعى إلى إيجاد التوازن الدقيق الذي يجسد فيه التوازن بين حقوق الضحايا المباشرين وحق المجتمع في العيش بأمان واستقرار، وبين حقوق المشتبه فيهم كذلك، وشدد على أنه لا يمكن أن تغليب جهة على أخرى.
كلمات دلالية المغرب الناصري بعيوي جريمة محكامة مخدرات
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها