تحالف الأحزاب السياسية: تحقيق الوحدة مثل تاريخاً جديداً لميلاد اليمن الكبير
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
جاء ذلك في بيان صادر عن تحالف القوى والأحزاب اليمنية بالذكرى الـ 34 لعيد الوحدة اليمنية 22 مايو.
وقال التحالف إن الشعب اليمني بذل ولا يزال يبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية والتي توجت بتحقيق الوحدة اليمنية وإعادة لحمة الوطن اليمني بعد عقود من التشطير الذي كان أحد إفرازات الحكم الإمامي الكهنوتي في الشمال والاستعمار البريطاني البغيض لجنوب وطننا اليمني الحبيب.
واعتبر البيان "إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في يوم الثاني والعشرين من مايو 1990 تاريخاً جديداً لميلاد اليمن الكبير الذي حلم به اليمنيون طويلاً وتتويجاً لنضالات أجيال عديدة قدمت التضحيات من أجل تحقيق هذه الثمرة العظيمة التي اقترنت بالتعددية السياسية وحرية التعبير وأسهمت في توفير القنوات السليمة ليعبر الشعب عن تبايناته وتعدد مشاربه التي أطر دستور دولة الوحدة سقفها وجعلها محكومة بثوابت وطنية غير قابلة للمساس أو التفريط بها وفي مقدمتها سيادة واستقلال اليمن ونظامه الجمهوري القائم على الديموقراطية والتعددية السياسية".
وتابع البيان: "رغم الأخطاء التي شابت مرحلة ما بعد إعلان الوحدة اليمنية إلا أن الزمن وجهود الوطنيين المخلصين كانت كفيلة بمعالجتها وتصويبها"، مستدركا: "لولا أن قوى الشر التي ظلت منذ نجاح ثورتي سبتمبر وأكتوبر تتربص باليمن ووحدته ونظامه الجمهوري وتحينت الفرصة المواتية لتنقض على كل هذه المكتسبات في محاولة منها لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والانتقام من لحظة إفلات اليمن من أغلال الإمامة والتمزيق ورغم خيبة مساعيها في تحقيق ذلك إلا أنها تمكنت من إدخال اليمن في أتون صراع لم ينته بعد وإطالة أمد معاناة اليمنيين وإعاقة تطلعاتهم في الاستقرار والتنمية".
وأكد التحالف أن مسيرة النضال "من أجل استعادة الدولة لن تتوقف" وأن حق الشعب "في حياة حرة وكريمة ودولة يسودها النظام والقانون أمر غير قابل للمساومة أو الانتقاص".
ولفت إلى أن "كل هذه الغايات لن تتحقق إلا في ظل نظام جمهوري ديموقراطي تعددي ويمن اتحادي يضمن لجميع أبنائه فرصاً متساوية ويقوم على تنمية الإنسان أولاً باعتباره حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة، يمن يتعلم من التاريخ ولا يكرر اخطاءه ولا يقتفي من الاثار سوى تلك التي تعبر عن جوهر اليمني وما فيه صلاح الجميع نابذا كل سبب اثبت فساده وعدم جدواه".
وأوضح البيان أن الذكرى الرابعة والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية هذا العام واليمن تعيش ظروفاً بالغة التعقيد إثر تعثر جهود السلام وإمعان جماعة الحوثي في إطالة أمد معاناة اليمنيين وإصرارها على تقطيع أوصال البلد وتمزيق أواصر القربى بين اليمنيين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الوحدة الیمنیة تحقیق الوحدة
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف