تسريب صوتي يكشف تورط ميسي في فساد مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف تسريب صوتي عن تورط نجمي برشلونة السابقين ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه في عملية فساد تخص تعويض خسائر رواتبهما الناجمة عن توابع جائحة كورونا.
التغيير ــ وكالات
وتعود تفاصيل القضية إلى أبريل 2020 عندما اقترح نادي برشلونة تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة تصل إلى 70% عقب جائحة كورونا، الأمر الذي حظي بموافقة نجوم الفريق، ومن بينهم ميسي.
وجاء هذا الكشف الصادم عبر أعمدة موقع “ذي أوبجيكتيف” الإسباني، الذي يدعي أنه حصل حصريا على الرسائل والتسجيلات الصوتية المتبادلة بين ميسي وبيكيه مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحالي ألكسندر تشيفيرين والرئيس السابق للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس.
ولم يقم الموقع بنشر تسجيلات على “واتساب” فحسب، بل يوجد أيضا تسجيل صوتي للمكالمة نُشر على يوتيوب.
جرت المكالمة الأولى بشأن هذه القضية في الثاني من أبريل 2020 بين روبياليس وبيكيه، وخلال تلك المحادثة، نقل المدافع السابق -بموافقة ميسي- مخاوف النجم الأرجنتيني إلى روبياليس بشأن التخفيض الكبير في راتبه الضخم بسبب الوباء.
في اليوم نفسه، وبعد محادثة استمرت ساعة مع بيكيه، اتصل روبياليس بتشيفيرين -عبر واتساب- واقترح فكرة “استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم” لتعويض الخسائر المالية للاعبين.
وقال روبياليس لتشيفيرين في التسريب الصوتي: “لقد تحدثت مجددا مع ميسي وبيكيه، أنت تعلم أنهما يعرفانني جيدا وأعرفهما جيدا أيضا، وبيكيه صديق مقرب لي”.
وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني أن “ميسي وبيكيه قالا لي: من فضلك، لا أحد يجب أن يعرف أننا نتحدث، لأنه إذا عرف الناس ذلك سوف تقتلنا، وقلت لهما لا تخافا، وأن الأمر سيبقى سريا”.
وبعد هذه المحادثة، أكد روبياليس لجيرارد بيكيه أن كلا الاتحادين على استعداد لمساعدته وليونيل ميسي.
وتكشف الرسائل أن روبياليس وميسي وبيكيه أجروا المكالمة معا.
ومن المثير للاهتمام، أنه في الرابع من أبريل 2020، بعد يومين من مكالمتهما الهاتفية، حصل رئيس الاتحاد الإسباني السابق على الضوء الأخضر من تشيفيرين بشأن العملية، وأصر على إخبار “بولغا” بالخبر في الوقت المناسب.
واقترح روبياليس على تشيفيرين إعادة توجيه أموال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، القادمة من الاتحاد الأوروبي، بطريقة تفيد ليو ميسي، واللاعبين الآخرين المتأثرين.
وفي السادس من أبريل 2020، أرسل روبياليس إلى تشيفيرين اقتراحه المالي، وطالب فيه بإعادة هيكلة 4% من عوائد حقوق البث لجميع مباريات الاتحاد الأوروبي، التي كانت تُوزع سابقا، بطريقة محددة بين الاتحادات الوطنية، وذلك لاقتطاع 50% لتعويض اللاعبين، الذين خُفضت رواتبهم بسبب كورونا.
وأشار تقرير “ذي أوبجيكتيف”، حسب مصادر قضائية، إلى وجود مؤشرات حول إمكانية استغلال النفوذ، بالنظر إلى أن اللاعبَين المشاركَين في المفاوضات مع روبياليس سيستفيدان من هذه الخطة الإستراتيجية، وربما يحصلان على مميزات أفضل من بقية زملائهما، ولهذا السبب، أصرا على ضرورة إبقاء الاتفاق في سرية تامة.
المصدر : الصحافة الإسبانية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إسبانيا برشلونة تسريب صوتي فساد ميسي
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال