مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.. هل تعيد توحيد المعسكر الصهيوني بعد خلافات داخلية؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد نشوب خلافات بين المسؤولين الإسرائيليين بسبب مرور أكثر من 7 أشهر على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة دون تحقيق أهداف تل أبيب، وانتقاد بعضهم البعض وتبادل الاتهامات في العلن، بالإضافة إلى المظاهرات في إسرائيل والتي تطالب بعقد انتخابات مبكرة، أدى طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلي إعادة توحيد الإسرائيليين مجددا.
وكان قد قال جالانت، خلال خطاب متلفز، لنتنياهو، إنه يجب أن يتخذ "قرارات صعبة" بشأن اليوم التالي لانتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مهما كانت التكلفة الشخصية أو السياسية، لأن مكاسب العدوان تتآكل، وأن أمن إسرائيل على المدى الطويل على المحك، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وحذر جالانت في خطابه من أنه لن يوافق على الحكم المدني أو العسكري الإسرائيلي لغزة، وأن الحكم من قبل الكيانات الفلسطينية غير التابعة لحماس، برفقة جهات دولية فاعلة، يصب في مصلحة إسرائيل، وقال إن نتنياهو يجب أن يستبعد علنا فكرة استمرار الحكم العسكري أو المدني الإسرائيلي في القطاع.
وأثارت تعليقات وزير الدفاع الإسرائيلي، التي ينظر إليها على أنها التحدي السياسي الأكثر مباشرة لنتنياهو من داخل حكومته منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، رد فعل غاضبا بين أعضاء الحكومة، الذين حثوا نتنياهو على إقالة جالانت.
وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، بعد أن تحدى جالانت علنا نتنياهو، بشأن حكم إسرائيل لقطاع غزة بعد إنتهاء عدوان الاحتلال على القطاع.
وكتب بن جفير عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا) "من وجهة نظر جالانت، لا فرق بين ما إذا كان جنود الجيش الإسرائيلي يسيطرون على غزة أو ما إذا كانت حماس تسيطر عليها".
وأضاف: "هذا هو جوهر مفهوم وزير الدفاع الذي فشل في (عملية طوفان الأقصى) 7 أكتوبر، ولا يزال يفشل حتى الآن، يجب استبدال وزير الدفاع هذا من أجل تحقيق أهداف الحرب".
وبالنسبة لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن قرار خان بحقه "أمر سخيف وإن هذه الخطوة تهدف إلى استهداف إسرائيل بأكملها".
ورفض نتنياهو مقارنة خان بين إسرائيل وحماس، مدعيا أن حماس قتلة وإسرائيل دولة ديمقراطية.
كما علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على طلب خان، واصفا إياه بـ"الفضيحة".
وكشف كاتس عن فتح غرفة عمليات خاصة داخل وزارة الخارجية للتصدي لخطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن أي قوة في العالم لن تمنع دولة الاحتلال من إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة والقضاء على حماس.
كما أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، طلب خان، ووصفه بالـ"كارثة"، وشاركه في ذلك الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، الذي علق على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياه بأنه "جريمة ذات أبعاد تاريخية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة عدوان الاحتلال وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: المجر انتهكت التزاماتها بعدم اعتقال نتنياهو
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرارًا رسميًا يحمل دولة المجر مسئولية انتهاك التزاماتها القانونية بصفتها طرفًا موقعًا على نظام روما الأساسي، وذلك بعد فشلها في تنفيذ مذكرة التوقيف المؤقتة الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في الفترة من 3 إلى 6 أبريل الماضي.
وأوضح القرار، الذي نشر اليوم، الجمعة، أن المجر أعاقت المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية عبر تجاهلها طلبًا رسميًا من المحكمة يقضي باعتقال نتنياهو مؤقتًا خلال وجوده على أراضيها، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا صريحًا بالتزامات بودابست الدولية، ويعد سابقة قانونية تسلط الضوء على معضلة تنفيذ قرارات المحكمة بحق مسؤولين رفيعي المستوى.
تبريرات مجريةمن جهتها، دافعت الحكومة المجرية عن موقفها، معتبرة أن النظام القانوني في البلاد يتبع النموذج "الثنائي"، وهو ما يعني أن المعاهدات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي، لا تطبق تلقائيًا على المستوى المحلي إلا بعد أن يتم دمجها في التشريعات الوطنية، وهو ما لم يتم – حسب قولها – بشأن بعض بنود الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم هذا التبرير، شددت المحكمة في قرارها على أن الدول الأطراف في النظام الأساسي ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة، بما يشمل تنفيذ أوامر الاعتقال، خاصة في القضايا التي تنطوي على شبهات ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
إبادة جماعية في غزةوكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في وقت سابق عن فتح تحقيقات بحق مسئولين إسرائيليين، من بينهم نتنياهو، على خلفية الانتهاكات المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا خلال الحرب على غزة.
ويأتي قرار المحكمة اليوم في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي من أجل فرض المساءلة القانونية على المسئولين المتورطين في الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، وسط انقسام عالمي بشأن الاعتراف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ومدى إلزامية قراراتها للدول الأعضاء.