مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.. هل تعيد توحيد المعسكر الصهيوني بعد خلافات داخلية؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد نشوب خلافات بين المسؤولين الإسرائيليين بسبب مرور أكثر من 7 أشهر على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة دون تحقيق أهداف تل أبيب، وانتقاد بعضهم البعض وتبادل الاتهامات في العلن، بالإضافة إلى المظاهرات في إسرائيل والتي تطالب بعقد انتخابات مبكرة، أدى طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلي إعادة توحيد الإسرائيليين مجددا.
وكان قد قال جالانت، خلال خطاب متلفز، لنتنياهو، إنه يجب أن يتخذ "قرارات صعبة" بشأن اليوم التالي لانتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مهما كانت التكلفة الشخصية أو السياسية، لأن مكاسب العدوان تتآكل، وأن أمن إسرائيل على المدى الطويل على المحك، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وحذر جالانت في خطابه من أنه لن يوافق على الحكم المدني أو العسكري الإسرائيلي لغزة، وأن الحكم من قبل الكيانات الفلسطينية غير التابعة لحماس، برفقة جهات دولية فاعلة، يصب في مصلحة إسرائيل، وقال إن نتنياهو يجب أن يستبعد علنا فكرة استمرار الحكم العسكري أو المدني الإسرائيلي في القطاع.
وأثارت تعليقات وزير الدفاع الإسرائيلي، التي ينظر إليها على أنها التحدي السياسي الأكثر مباشرة لنتنياهو من داخل حكومته منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، رد فعل غاضبا بين أعضاء الحكومة، الذين حثوا نتنياهو على إقالة جالانت.
وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، بعد أن تحدى جالانت علنا نتنياهو، بشأن حكم إسرائيل لقطاع غزة بعد إنتهاء عدوان الاحتلال على القطاع.
وكتب بن جفير عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا) "من وجهة نظر جالانت، لا فرق بين ما إذا كان جنود الجيش الإسرائيلي يسيطرون على غزة أو ما إذا كانت حماس تسيطر عليها".
وأضاف: "هذا هو جوهر مفهوم وزير الدفاع الذي فشل في (عملية طوفان الأقصى) 7 أكتوبر، ولا يزال يفشل حتى الآن، يجب استبدال وزير الدفاع هذا من أجل تحقيق أهداف الحرب".
وبالنسبة لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن قرار خان بحقه "أمر سخيف وإن هذه الخطوة تهدف إلى استهداف إسرائيل بأكملها".
ورفض نتنياهو مقارنة خان بين إسرائيل وحماس، مدعيا أن حماس قتلة وإسرائيل دولة ديمقراطية.
كما علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على طلب خان، واصفا إياه بـ"الفضيحة".
وكشف كاتس عن فتح غرفة عمليات خاصة داخل وزارة الخارجية للتصدي لخطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن أي قوة في العالم لن تمنع دولة الاحتلال من إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة والقضاء على حماس.
كما أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، طلب خان، ووصفه بالـ"كارثة"، وشاركه في ذلك الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، الذي علق على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياه بأنه "جريمة ذات أبعاد تاريخية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة عدوان الاحتلال وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يقدم طلب عفو لهرتسوج ونقل الطلب لقسم الشئون القانونية
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلاً عن إعلام إسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم طلب عفو للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.
نتنياهو يقدم طلب عفو للرئيس الإسرائيليوأضافت القناة، نقلاً عن مكتب الرئيس الإسرائيلي، أن نتنياهو سلّم طلب العفو لهرتسوج، الذي أحاله بدوره إلى قسم الشؤون القانونية لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة.
واعلنت هيئة البث الإسرائيلية، منذ قليل، ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقرر زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 350 مليار شيكل على مدى 10 سنوات، موضحة ان الزيادة تمثل نحو 70% من حجم ميزانية الدفاع مقارنة بالسنوات السابقة للحرب، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وعلى صعيد آخر، ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شابين فلسطينيين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين، في مشهد يشكّل جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف والقيم الإنسانية.
ورات الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، في هذه الجريمة امتدادا مباشرا لسياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة وواسعة النطاق تقوم على القتل المتعمد خارج إطار القانون، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى مسرح مفتوح لجرائم الحرب بأشكالها المتعددة، وبالتوازي مع الجرائم المستمرة التي يرتكبها الارهابيون المستعمرون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، ومسار شرعنة الجريمة في ما يسمى الكنيست الإسرائيلي في سلطة الاحتلال، في تحد صارخ للأعراف الدولية، واستهتار متواصل بالقانون الانساني والدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين