محمود محيي الدين: تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي أكثر من 3.4%
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن هناك تراجعا شديد في معدلات النمو الاقتصادي العالمي لأكثر من 3.4%، مع وجود ارتفاع في معدلات التضخم وفق صندوق النقد الدولي، ولا عجب أن العالم الآن يعاني من وجود أزمة في التنمية المستدامة و تراجع في مؤشرات النقد الأجنبي بعدد من البلدان.
وأضاف محيى الدين، خلال كلمته ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تراجع شديد في عدد من الدول، كما بات من الضروري التصدي لعدد من السياسات الإنتاجية المضرة بالبيئة خاصة في الدول الأوروبية، مع تعزيز عمل مشروعات التحول إلى الأخضر، لأن ذلك الإجراء له تأثير سلبي على بلداننا العربية.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية الجديدة لها اعتبارات أخرى جيوسياسية لوجود حروب تجارية بين الدول، ولا يمكن لبلداننا انتظار أن يأتي المد فيرفع مراكبنا، ولكن يجب تدعيم علاقاتنا مع شركائنا الإقليمين والدوليين، مع استغلال حركة التجارة وزيادة فرص التجارة الدولية، والتعاون الثنائي وتوطين التنمية المستدامة، مع تحقيق الاقتصاد الكلي مع وجود مزيج امثل لتحقيق اهداف التنمية، ووضع النمو في بلداننا العربية يحتاج لاستثمارات ضخمة في راس المال البشري وتمويل ضخم بحشد الأموال في البلدان العربية.
وأكد ضرورة تدعيم الاحتياطات من النقد الأجنبي خاصةً مع التغيرات السياسية في البلدان العربية، ونحتاج صناديق لتحسن إدارة مؤسسات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسات الاقتصادية محمود محيى الدين صندوق النقد الهيئات المالية العربية
إقرأ أيضاً:
تباطؤ النمو العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية بسبب استقرارها بالصين وتغيرات بأمريكا
"رويترز": أظهرت بيانات أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميا نمت في نوفمبر بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2024، وسط استقرار مبيعات السيارات الكهربائية في الصين وفي وقت أدى فيه انتهاء برنامج أمريكي لتوفير حوافز ائتمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى جعل أمريكا الشمالية تتجه لأول انخفاض سنوي في التسجيلات منذ 2019.
وذكرت شركة الاستشارات (بنشمارك مينيرال إنتلجنس) اليوم أنه في أوروبا حافظت تسجيلات السيارات الكهربائية بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن على نمو قوي بفضل برامج الحوافز الوطنية، وارتفعت بمقدار الثلث حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتقول الجهات المعنية بالنقل الكهربائي إن التحول السريع إلى السيارات الكهربائية ضروري للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري في كوكب الأرض، لكن شركات تصنيع السيارات والحكومات تراجعت عن بعض الالتزامات الخضراء بسبب تباطؤ تبني السيارات الكهربائية عما كان متوقعا، وهو أمر تقول جماعات الضغط في مجال السيارات إنه يهدد الوظائف وهوامش الربح.
وتظهر البيانات أن تسجيلات السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وهي مؤشر على المبيعات، ارتفعت 6 % إلى أقل بقليل من مليوني وحدة في نوفمبر.
وارتفعت بواقع 3 % في الصين إلى أكثر من 1.3 مليون وحدة، مسجلة أدنى زيادة على أساس سنوي منذ فبراير 2024.
وانخفضت تسجيلات أمريكا الشمالية 42 % إلى ما يزيد قليلا عن مئة ألف سيارة مباعة بعد انخفاض مماثل في أكتوبر مع انتهاء برنامج الحوافز في الولايات المتحدة، وانخفضت 1 % منذ بداية العام وحتى الآن.
وارتفعت التسجيلات في أوروبا وبقية دول العالم بنسبة 36 % و35 % على التوالي إلى أكثر من 400 ألف وحوالي 160 ألفا.
وفي خطوة تقوض التحول إلى السيارات الكهربائية، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خفض معايير تتعلق بالاقتصاد في استهلاك الوقود وضعها سلفه.
وفي الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم والتي تمثل أكثر من نصف المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، من المتوقع أن يؤدي خفض الدعم الحكومي قرب نهاية السنة إلى التأثير على معنويات المستهلكين بشكل عام.