اجتماع برئاسة الهادي يناقش خلاصة مشاريع التمكين الاقتصادي على مستوى عزل محافظة صنعاء
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش فريق التمكين بمحافظة صنعاء في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ عبد الباسط الهادي، خلاصة مشاريع التمكين الاقتصادي التي تم تحديدها على مستوى عزل مديريات المحافظة.
واستعرض الاجتماع مشاريع التوسع في تربية وتسمين الأغنام والماعز، وإنتاج الألبان ومشتقاتها، والتوسع في مشاريع تربية النحل وإنتاج العسل، ومشاريع الصناعات الصغيرة.
وناقش المجتمعون دور جمعيات القطاعات التعاونية الزراعية متعددة الاغراض والجهات الأخرى في تنفيذ المشاريع.
وأكد المجتمعون أهمية مراجعة دراسات مشاريع التمكين الاقتصادي وتنقيحها وفقًا للملاحظات الواردة في الاجتماع ، و استكمال إدخال المشاريع وفق سلاسل القيمة مع مراعاة ظروف كل منطقة والمستهدفين فيها.
وفي الاجتماع أكد المحافظ الهادي أهمية البدء في الخطوات العملية لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي ، وبناء قدرات الأسر المستهدفة، بما يكفل تحسين مستوى معيشتها ،وتمكينها من امتلاك المهارات والمعرفة التي تؤهلها للعمل والإنتاج بشكل مستقل، ويسهم في دعم الإنتاج المحلي ويعزز الأمن الغذائي.
ولفت إلى حرص السلطة المحلية على تأهيل الاسر المستفيدة ، عبر المشروع وصولًا إلى مرحلة الإنتاج، والخروج من دائرة البطالة والفقر .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
برئاسة الرهوي..اللجنة العليا للدمج تقر مشاريع اللوائح التنظيمية لعدد من الوزارات
الثورة نت /..
أقرت اللجنة العليا للدمج في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة أحمد غالب الرهوي، اليوم، مشاريع اللوائح التنظيمية لوزارات النقل والأشغال العامة، والخارجية والمغتربين، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والتربية والتعليم والبحث العلمي.
كما أقرت اللجنة، البرنامج التنفيذي لتنفيذ الإجراءات اللاحقة المترتبة على عملية الدمج فيما يتعلق بالدمج التنظيمي، والوظيفي، والهياكل التنظيمية، ودمج ومواءمة أدلة الخدمات وتوحيدها في مركز واحد.
كما يشمل البرنامج نقل قواعد البيانات والأصول والتجهيزات التقنية إلى الوحدات التي ضُمت إليها، بالإضافة إلى نقل الحسابات والعهد والالتزامات المالية إلى الوحدات المدموجة والإشراف على قيدها وتثبيتها في السجلات، ونقل الوثائق والملفات والاتفاقيات وقضايا الدولة بما يضمن حفظها ومتابعتها.
وكلفت اللجنة العليا اللجان الفنية القطاعية بمباشرة تنفيذ الإجراءات اللاحقة المترتبة على عملية الدمج فور مصادقة مجلس الوزراء على مشاريع اللوائح التنظيمية للوحدات المشمولة بعملية الدمج.
وأكدت على أهمية الحفاظ على حقوق الموظفين المكتسبة وعدم التسبب بأي فقدان في الكوادر والأصول والوثائق والحفاظ عليها.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بكافة الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا، واللجان القطاعية طيلة الأشهر الماضية وصولا إلى إقرار مشاريع اللوائح التنظيمية.. مجددا التأكيد على أهمية النتائج المحققة في مسار تحقيق الاستقرار المؤسسي للوحدات المشمولة بالدمج.
وكانت اللجنة العليا للدمج، استمعت إلى شرح من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا الدكتور خالد الحوالي، عن مراحل إعداد الهياكل واللوائح التنظيمية ابتداء من تحليل الوضع الراهن للهياكل واللوائح السابقة ومرورا بإعداد مشاريع الخرائط التنظيمية ومناقشتها مع الوزارات المختصة ومن ثم إعداد المهام والاختصاصات التفصيلية للقطاعات والإدارات العامة والإدارات الإشرافية الفرعية.
وأوضح أنه جرى في هذا السياق إعداد مهام الإدارات العامة النمطية الفنية الداعمة والمساندة وصولاً الى المراجعة الفنية والموضوعية النهائية وعرضها على اللجنة العليا تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.