شروط رفع قضية خلع.. خبير يكشف التفاصيل القانونية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قضايا الأحوال الشخصية خاصةً قضايا الطلاق والخلع من أهمّ القضايا التي تُعنى بحياة الأفراد واستقرار الأسرة في المجتمع المصري. ونظرًا لأهمية هذه القضايا، حرص القانون المصري على تنظيمها بدقة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، خاصةً المرأة.
شروط رفع قضية خلعوقالت دينا المقدم المستشارة القانونية إنَّه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، لابد أن تكون الزيجة مسجلة بشكل رسمي في السجل المدني حتى تتمكن المرأة من رفع قضية خلع.
وأوضحت المستشارة القانونية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ رفع قضية الخلع يتطلب توفر أسباب مشروعة وقانونية للخلع، وتتلخص في الضرر الجسيم أو السلوك الزوجي السيئ الذي يؤثر سلبًا على حياة الزوجة والأسرة.
وأضافت أنّه حتى تتمكن المرأة من رفع قضية الخلع لابد أن تقدم دليلا أو أدلة تثبت الأسباب التي تبرر الخلع، مثل شهادات شهود عيان أو تقارير طبية تثبت الإساءة الجسدية أو النفسية التي تتعرض لها، ويجب أن يكون الطلب المقدم للمحكمة مدعومًا بطلب صياغة عقوبات تأديبية ضد الزوج.
حماية حقوق المرأةوأكدت أهمية أنَّ تكون المرأة قادرة على تقديم شهادتها أمام المحكمة بشكل شخصي أو من خلال المحامي، مما يضمن حقها في الدفاع عن نفسها وتقديم حججها بشكل صحيح وقانوني، مضيفة أنَّ «القانون المصري مؤمن بحق المرأة في الحصول على العدالة وحماية حقوقها في حال تعرضها للظلم أو الإساءة في الزواج، وهو ما يعزز دور القضاء في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حق المرأة الخلع قضايا الخلع الأحوال الشخصية رفع قضیة
إقرأ أيضاً:
الشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستندات
كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن أقوال الشاهد الأول في قضية اتهام المذيعة سارة خليفة واخرين بتصنيع المخدرات في التجمع.
وأفاد الشاهد الأول في القضية، الرائد محمد عبد العظيم، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن تحرياته أكدت تورط المتهمين من الأول حتى الثالث في تأليف تنظيم إجرامي عابر للحدود، يستهدف جلب المواد الخام المخدرة من الخارج، وخاصة من الصين، لتخليق مادة "الإندازول كاربوكاسميد"، المخدرة، داخل وحدة سكنية مؤجرة.
وأشار الشاهد إلى أن المتهمين الأول والثاني، المقيمين خارج البلاد، توليا عملية شراء المواد الخام وطريقة التصنيع، وإرسالها إلى مصر، بينما اضطلعت المتهمة الرابعة بتمويل العمليات المالية اللازمة وسافرت لعقد لقاءات تنسيقية مع عناصر التنظيم بالخارج.
وبحسب الشهادة، تولى المتهم الخامس عمليات التنسيق الداخلية، فيما قام المتهمون من السادس حتى السابع بعمليات التصنيع الكيميائي داخل شقة مستأجرة، باستخدام معدات خاصة، كما تولت المتهمات من الثامنة حتى الحادية عشرة تعبئة المواد المخدرة داخل عبوات مخصصة، وتم تخزين المنتجات المخدرة بواسطة متهمين آخرين، قبل نقلها إلى التجار والمتعاطين داخل البلاد.
ونجحت قوات الأمن، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، في مداهمة الموقع وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة ومشتقاتها، بالإضافة إلى معدات تصنيع، ومبالغ مالية ضخمة، وهواتف محمولة، وعدد من الأسلحة النارية والذخيرة.
وأنكر المتهمون أمام جهات التحقيق أي صلة تربطهم ببعضهم البعض، لكن التحريات وشهادة الشاهد الأول أدانتهم ضمن شبكة منظمة تدار وفق آليات توزيع أدوار واضحة.
وكانت النيابة العامة أمرت سابقًا بالتحفظ على أموال المتهمين، وكشف سرية حساباتهم البنكية، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة.