تتوقع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام 2025، نتيجة لتضافر عدة عوامل، منها، تقييد السياسة النقدية، بالإضافة إلى توحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وتعول لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري، تحقيق استقرار الأسعار.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية، في بيان لها اليوم الخميس، أنه: "من شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية."

وقررت لجنة السياسة النقدية، بـ المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وكان معدل التضخم شهد تراجعاً واضحاً في أبريل الماضي، حيث سجل 31.8% من 33.7% في مارس 204.

اقرأ أيضاًخاص| بعد قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة.. هل تتأثر أسعار الذهب؟ خبير يجيب

بعد قرار المركزي المصري.. ما هو سعر الفائدة على 30 شهادة ادخار في 15 بنكا؟

عاجل | البنك المركزي المصري يعلن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الأولى في 2024

هبوط سعر الجنيه الذهب 40 جنيها قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي قرار البنك المركزي المصري توقعات التضخم في مصر السیاسة النقدیة المرکزی المصری البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن

#سواليف

واصلت #أسعار #الأغذية في #الأردن تسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي منذ مطلع العام، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة #الإحصاءات العامة ارتفاعًا في أسعار المستهلك ( #التضخم ) للفترة ذاتها.

وفي تقرير البنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن ارتفاعًا بنسبة 1.7% في نيسان الماضي، و0.3% في آذار، و2% في شباط، و3.1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1.77% للثلث الأول من 2025.

وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعًا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1.2% و2.6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدًا” بنسبة 0.1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0.1%، بحسب المملكة.

مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: لهذه الأسباب الثلاثة تفشل إسرائيل في غزة 2025/06/21

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.97% مقارنة مع الفترة نفسه من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي ما مقداره 112.39 مقابل 110.21 للفترة نفسها من عام 2024.

وأظهر التقرير أن المستوى الشهري ارتفع فيه الرقم القياسي بنسبة 1.83% لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ما مقداره 112.53 مقابل 110.50 للشهر نفسه من عام 2024.

تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، توقّع أن يؤدي الطقس الحار والجاف إلى انخفاض إنتاج الحبوب لعام 2025 في العراق والأردن وسوريا، وزيادة في الاحتياجات من الاستيراد.

وتُقدّر احتياجات الأردن من واردات الحبوب في الموسم التسويقي (تموز 2024 – حزيران 2025) بنحو 3.2 مليون طن، أي أكثر من 10% فوق المعدل العام، إذ يعتمد الأردن بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، مع المحافظة على مستويات كافية من المخزون الاستراتيجي تفاديًا لأي اضطرابات في التوريد.

ووفقًا لتقرير رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025، كانت احتياطيات القمح والشعير في الربع الأول من العام الحالي كافية لتغطية 10.4 و8.5 أشهر من الاستهلاك المحلي على التوالي، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة المخزون رغم التحديات.

وأضاف تقرير الفاو أنه “رغم الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات المستمرة في الإقليم والتي ألحقت ضررًا خاصًا بقطاع السياحة – أحد أعمدة الاقتصاد الأردني – فإن تضخم أسعار الغذاء ظل مستقرًا في آذار 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى الدعم الحكومي الذي خفّف من تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد”.

عالميًا، أظهر أحدث تحديث صادر في حزيران 2025 عن البنك الدولي أن أسعار السلع الزراعية والحبوب تراجعت بنسبة 1% منذ منتصف أيار، مدفوعة بزيادة المعروض العالمي، في حين استقر مؤشر أسعار التصدير.

ورغم هذا التراجع، لا تزال معدلات التضخم الغذائي مرتفعة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بسبب تحديات داخلية تشمل ضعف البنية التحتية والنقل، كما أشار البنك الدولي إلى أن سوء كفاءة النقل يعد من أبرز مسببات الجوع في إفريقيا.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: 12.4 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 4 أشهر
  • البنك المركزي: 29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 شهور
  • متحدث الوزراء: السياسة النقدية نجحت في القضاء على السوق الموازية
  • مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
  • البنك المركزي يعطل العمل في الجهاز المصرفي الخميس 3 يوليو
  • ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول
  • ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من 2025
  • فوربس تحذر من انهيار وشيك في الأسواق بسبب ترامب
  • ارتفاع نسبة التضخم في الأردن
  • سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025.. في البنك المركزي بكام؟