الإدعاء العام الهولندي ينظر في الشكوى المقدمة ضد بوكينغ دوت كوم بسبب تأجير بيوت فلسطينية مسروقة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن الادعاء العام في هولندا اليوم الخميس إنه ينظر في شكوى قضائية ضد شركة بوكينغ دوت كوم (Booking.com) بسبب إدراجها لعقارات للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت منظمة "سومو" الهولندية غير الحكومية إنها تقدمت بالشكوى إلى المدعي العام الهولندي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالتعاون مع ثلاث منظمات حقوقية أخرى، مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC)، ومنتدى الحقوق (The Rights Forum)، ومنظمة الحق، بدعم من منظمة رابط (Rābet by PIPD) غير أن الإعلان عنها لم يأت إلا الآن.
وتتهم المنظمات في شكواها شركة بوكينغ دوت كوم التي تدير منصة لحجز غرف الفنادق والشقق السياحية "بالتربح من جرائم الحرب من خلال تسهيل تأجير منازل العطلات على الأراضي المسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين".
وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة بريخيه فان دي موسدايك، إن الادعاء العام ينظر في الشكوى، لكنه لم يتمكن من تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية المحتملة.
من جانبها رفضت الشركة الادعاءات، معللة ذلك بأنه لا توجد قوانين تحظر الإدراج في المستوطنات الإسرائيلية، في حين أن مجموعة من القوانين الأمريكية تحظر سحب الاستثمارات من المنطقة.
وقال متحدث باسم الشركة: "لقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات أخرى حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث الشيء نفسه في حالتنا".
بوكينج دوت كوم تضيف إشعارات سلامة لعقارات الضفة الغربية المحتلةوقالت منظمة سومو التي قدمت الشكوى إن تحرياتها أظهرت أن منصة بوكينغ أدرجت ما يصل إلى 70 عرضًا للعقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة بين عامي 2021 و2023.
وقالت المنظمة إن العائدات من تأجير تلك العقارات هي "عائدات أنشطة إجرامية"، وإن الشركة بحجزها لهذه العائدات في هولندا تنتهك القوانين الهولندية لمكافحة غسيل الأموال.
وتعتبر معظم الدول، بما في ذلك هولندا، المستوطنات التي بُنيت على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب السياحة الجائرة.. قرية إسبانية تحدد ساعات لدخول السائحين والسكان يفكرون بمنعهم بشكل نهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم.. كوبا أميركا ستشهد إشهار البطاقات الوردية الشرطة الهولندية تداهم مخيم متظاهرين طلبة مؤيدين لفلسطين وتعتقل العشرات في جامعة أمستردام سياحة هولندا الضفة الغربية إسرائيل استعمار- احتلال دعوى قضائيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسبانيا إسرائيل حركة حماس روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسبانيا إسرائيل حركة حماس روسيا سياحة هولندا الضفة الغربية إسرائيل استعمار احتلال دعوى قضائية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس إسبانيا فلسطين ضحايا روسيا قطاع غزة غزة رياضة فلاديمير بوتين السياسة الأوروبية یعرض الآن Next دوت کوم
إقرأ أيضاً:
جامعة فرنسية تلغي تسجيل طالبة فلسطينية بسبب منشورات.. ووزراء يتدخلون
أعلنت جامعة العلوم السياسية في مدينة ليل شمال فرنسا، الأربعاء، عن إلغاء تسجيل طالبة من قطاع غزة، على خلفية منشورات قيل إنها "معادية للسامية" نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في قرار أثار تدخلات رسمية من عدة وزارات فرنسية وسط تصاعد الجدل حول الحريات الأكاديمية ومعايير الاستضافة للطلبة الدوليين.
ورغم أن الجامعة لم تكشف عن هوية الطالبة ولا طبيعة المنشورات التي استندت إليها، فقد أكدت في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أن "المحتوى الذي نُشر يتعارض بشكل مباشر مع قيم المؤسسة".
وأضافت: "تحارب جامعة العلوم السياسية في ليل جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية والتمييز، وترفض أي دعوات للكراهية ضد أي فئة سكانية".
وبحسب البيان، فقد تم اتخاذ القرار "بعد التشاور مع عدة جهات حكومية، من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، التي سارع وزيرها فيليب بابتيست إلى وصف تصريحات الطالبة بـ"المتطرفة"، قائلاً: "لا ينبغي أن تستقبل فرنسا طلاباً دوليين يبررون الإرهاب أو الجرائم ضد الإنسانية أو معاداة السامية، سواء أتوا من غزة أو من أي مكان آخر".
Un reportage diffusé sur RMC le 28 juillet dernier a évoqué l’accueil à Sciences Po Lille, à partir de septembre prochain, d’une étudiante internationale originaire de Gaza. — Sciences Po Lille (@ScPoLille) July 30, 2025
تحقيق داخلي وتدخلات أمنية
وفي تطور لافت، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن عملية التدقيق في منشورات الطالبة "لم تعمل كما ينبغي"، وطالب بفتح تحقيق داخلي في الجامعة لضمان عدم تكرار ما وصفه بـ"الخلل".
من جانبه، صعّد وزير الداخلية برونو ريتايو الموقف، بإعلانه أنه وجّه طلباً لإغلاق حساب الطالبة على منصات التواصل، كما أمر محافظ منطقة الشمال بإحالة القضية إلى القضاء. وأكد المحافظ لاحقاً أنه رفع الملف إلى المدعي العام في محكمة ليل، واصفاً تعليقات الطالبة بأنها "لا تُحتمل".
Présente sur notre territoire, en raison d’une procédure d’entrée pour laquelle notre ministère n’est pas compétent, une étudiante palestinienne a tenu des propos inacceptables et inquiétants.
J’ai immédiatement demandé de faire fermer ce compte haineux, et donné instruction au… https://t.co/uONrjoEekl — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) July 30, 2025
وأوضحت تقارير إعلامية أن الطالبة كانت قد وصلت إلى فرنسا في إطار مسار دبلوماسي، بناءً على توصية من القنصلية الفرنسية العامة في القدس، وتم إيواؤها مؤقتًا في سكن مدير المعهد بانتظار تخصيص مسكن جامعي لها.
يأتي هذا القرار في سياق حملة أوسع تستهدف أصواتًا أكاديمية وثقافية ناقدة للسياسات الإسرائيلية في فرنسا. ففي وقت سابق، تعرضت ندوة طلابية في "المدرسة العليا للأساتذة" إلى حملة تشهير واسعة النطاق على خلفية استضافتها مؤلفي كتابين بعنوان "ضد معاداة السامية واستغلالاتها" و"اللا صهيونية: تاريخ يهودي". وقد دفعت الحملة إدارة المدرسة إلى تأجيل الجلسة التالية لأجل غير مسمى.
كما أُلغي مؤتمر كان من المقرر أن يُلقيه مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، باسكال بونيفاس، في جامعة فيلتانوز بضواحي باريس، بقرار من رئيس الجامعة "لأسباب أمنية"، بعد ضغوط شديدة من جهات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.
ويُعرف بونيفاس بانتقاداته للصهيونية، وقد واجه مراراً اتهامات بمعاداة السامية رغم تأكيده على التمييز بين اليهودية كدين، والصهيونية كأيديولوجيا سياسية.
يثير هذا الحراك الرسمي والجامعي المتسارع تساؤلات جدية في الأوساط الحقوقية والأكاديمية حول حدود حرية التعبير في فرنسا، لا سيما حين يتعلق الأمر بطلاب أو أكاديميين ينتقدون سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وتشير منظمات حقوقية إلى تزايد استخدام تهمة "معاداة السامية" لتكميم الأفواه، ووصم الأصوات الداعمة لفلسطين، في وقت تتزايد فيه الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وسط تواطؤ رسمي غربي وصمت دولي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري