الكرملين يحذر أوروبا من استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
روسيا – انتقد الكرملين قرار بروكسل حول استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، مشددا أن القرار ينتهك القوانيين الدولية وستترتب عليه تداعيات ورد روسي.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب يعد مصادرة للأصول الروسية، وأكد أن الخطوة ستترتب عليها عواقب.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: “لا يوجد تغير في موقفنا من (قرار بروكسل) والسيناريو المصغر من استخدام الأموال الروسية ليس إلا مصادرة (الأصول الروسية)”.
وأضاف المسؤول الروسي أن موسكو ستراقب بعناية طريقة استخدام الأموال الروسية من قبل بروكسل، مشيرا إلى أن “عملية تقييم التداعيات والرد على الإجراء الأوروبي لا تزال مستمرة وسيتم الرد على الخطوة بما يتناسب مع المصالح الروسية”.
وأكد أن قرار بروكسل حول استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة ينتهك قواعد وأعراف النظام المالي والاقتصادي الدولي، وقال إن دول الاتحاد الأوروبي “تتوخى الحذر، إذ تدرك الخطر المحتمل لمثل هذه القرارات وتدرك الخطر من تداعيات هذا القرار”.
ويوم أمس صرح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة لاستخدام 90% من عائدات الأصول الروسية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر قيمها بنحو 300 مليار يورو، بعد إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ومن الأصول المجمدة نحو 200 مليار يورو موجودة في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في حسابات شركة التسويات والمقاصة المالية “يوروكلير” البلجيكية.
وحذرت روسيا مرارا من مصادرة أصولها أو استخدام عائداتها، مشددة على أن الإجراء ينتهك القوانيين الدولية، كذلك حذر المركزي الأوروبي من أن الإجراء يهدد بسمعة اليورو على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع في أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأصول الروسیة المجمدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين القيود الجزائرية المفروضة في حقه على التجارة والاستثمارات
باشرت بروكسل الجمعة إجراءات في حق الجزائر لاتهامها بفرض قيود منذ 2021على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبة ببحث المسألة مع سلطات البلاد.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن « الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر ».
وأضافت « الهدف هو بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات ».
وتندد بروكسل على وجه الخصوص بـ »نظام لتراخيص الاستيراد توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قطع مصنعة محلية لمصنعي السيارات، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر ».
وأكد البيان أنه « نظرا للجهود التي لم تفضي إلى حل ودي للمسألة، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر والمتضررين منها. كما تضر التدابير الجزائرية بالمستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتوجات المتاح من دون مسوغ ».
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في العام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في العام 2005.
وتضع الاتفاقية إطارا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.
والإجراء الذي تم الإعلان عنه الجمعة منصوص عليه في الاتفاقية.
وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم.
وتضمن جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ومثل حوالي 50,6% من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في العام 2023.
غير أن القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر تراجعت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية فانخفضت من 22,3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14,9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.
كلمات دلالية الأوربي الاتحاد الجزائر المغرب تجارة
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها