هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تحتفي بشركائها أصحاب الأثر المستدام
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بحضور الدكتور مغير الخييلي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، احتفت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، أمس، بالذكرى الخامسة على تأسيسها، بحضور شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، حيث استعرضت الهيئة خلال الفعالية، أبرز برامجها للدعم الاجتماعي والتي استفاد منها ما يزيد عن 5,000 أسرة كمعدل سنوي.
وعلى مدار الأعوام الخمس الماضية، هدفت الهيئة إلى خلق أثر إيجابي مستدام عبر نهج متكامل يقوم على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المستفيدة على مستوى إمارة أبوظبي ويضمن لها حياة كريمة من خلال توفير الدعم المالي الاجتماعي وتحفيز المشاركة الإيجابية وتمكين وتدريب أفرادها لدخول سوق العمل للوصول إلى الاستقلال المالي المنشود.
وشملت أبرز إنجازات الهيئة على مدار الأعوام الخمسة، تقديم الدعم المالي الاجتماعي للأسر في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية فاقت ملياري درهم إماراتي. كما بلغ عدد أفرد الأسر المستفيدة الذين تمكنوا من الحصول على وظائف بالاستناد إلى برامج التمكين والتدريب التي وفرتها الهيئة عبر شركائها قرابة 1250 مستفيداً، فيما تم تسجيل6700 مستفيد في منصة نافس، و2700 مستفيد في منصة مواهب، لدعمهم أثناء مشاركتهم الإيجابية وسعيهم الجاد للحصول على فرص العمل.
وتحت شعار «نتشارك لأثر اجتماعي مستدام»، كرّمت الهيئة شركائها الاستراتيجيين الذين ساهموا في تعزيز قدرتها على تنفيذ برامجها للدعم والتمكين الاجتماعي.
وقال مغير الخييلي: «شكّلت التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة بضرورة مواصلة الارتقاء بواقع ومستقبل مُجتمعنا، أساساً لاستراتيجيات العمل الحكومي في إمارة أبوظبي.
من جانبه قال عبدالله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي:«لقد ساهمت شراكاتنا الاستراتيجية التي تربطنا بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، في تعزيز قدرتنا على مواصلة تحقيق توجهاتنا وأهدافنا الاستراتيجية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي للدعم الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
تأتي المبادرة في صميم جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، حيث تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي المساهمة بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «تعكس هذه المبادرة التزامنا الدائم بتعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، فمن خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، نُمكّنهم من المساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
وأضاف: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، كما أن هذه الخطوة تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من موارده البشرية، إضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي».
وأكد فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن هذه المبادرة تُعد ترجمةً لنهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.
بيئة محفزة
وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم، لتحقيق النمو والنجاح، فهذه الشركات تعد حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة».
المستهدفون من المبادرة
تستهدف المبادرة نحو 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها (4) مواطنين فما أقل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً، ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية إبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، لتأكيد التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها أو خدماتها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم في هذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أما أصحاب المشاريع التي لم تتلق إشعاراً مباشراً فهذا يعني أنها غير مشمولة في هذه المبادرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام