هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه ينعون حمد الخييلي الإمارات: ما يحدث في غزة لا يمكن السكوت عنه والقبول باستمراره عام الاستدامة تابع التغطية كاملة

تنفذ إمارة أبوظبي برنامجاً شاملاً لتسجيل الأنواع الجديدة من الكائنات البرية والبحرية، وتعمل على تقييم حالة الحماية لكل منها، في إطار سعيها بشكل متواصل إلى حماية التنوع البيولوجي وتحديد الأنواع المهددة بالانقراض في المنطقة، حيث بلغ عدد الأنواع المسجلة في الإمارة 3453 نوعاً، وأقل من 2% من الأنواع مصنفة على أنها «مهددة بالانقراض» ضمن فئات القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.


وتعتبر إمارة أبوظبي من المدن الرائدة في مجال الاستدامة، مستلهمة خططها وبرامجها من الرؤية الشاملة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عززت مكانتها وريادتها عالمياً في مجال الاستثمار من خلال المبادرات القائمة على المعرفة، التي تحافظ على البيئة وتضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
وفي اليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي صادف أمس الأول ، تسعى هيئة البيئة – أبوظبي لتحقيق مستوى مثالي من الاستدامة البيئية، من خلال وضع خطط عمل وبرامج لحماية التنوع البيولوجي وتقييم حالة الأنواع والمؤشرات، بما يعود بالتأثير الإيجابي على جودة الحياة والتنوع البيولوجي في الإمارة، الأمر الذي سيساهم في توفير بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.
ووفقاً لمؤشر التنوع البيولوجي للمدن في إمارة أبوظبي، فقد تم رصد الأنواع في مدينتي أبوظبي والعين والتي تتمثل في 367 نوعاً من الطيور، و231 نوعاً من النباتات، و302 نوع من اللافقاريات، و25 نوعاً من الزواحف والبرمائيات، و15 نوعاً من الثدييات.
وكانت مدينة أبوظبي أول مدينة في المنطقة تنضم إلى 39 حكومة من حكومات المدن من جميع أنحاء العالم في تطبيق مؤشر سنغافورة للتنوع البيولوجي في المدن، لتكون الأولى في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، الأمر الذي يعتبر إنجازاً كبيراً للهيئة يضاف للإنجازات التي حققتها في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، ويؤكد على نجاح جهودها للارتقاء بالوظائف الحيوية للأنظمة البيئية، والتي تُعد إحدى المُؤَشرات الرئيسة الدالة على جودة الحياة ورفاهية الإنسان، فضلاً عن أهمية ودقة البيانات التي جمعتها الهيئة على مدى السنوات الماضية.
وفي عام 2023 تابعت «الهيئة» الحوادث المتعلقة في الحياة البرية والاستجابة لطلبات الحصول على معلومات حول التنوع البيولوجي البري، واستجابت لـ 44 طلباً، حيث احتلت الطيور والغزلان المصابة المرتبة الأولى، فيما جاءت طلبات الحصول على معلومات بشأن المناطق المحمية في المرتبة الثانية.
ومن الجهود التي تنفذها الهيئة لتحقيق الحماية للتنوع البيولوجي أطلقت تقرير القائمة الحمراء للأنواع المهددة، وتقرير مؤشر التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية، وتمكّنت من إعادة توطين بعض الأنواع المهددة بالانقراض، مثل المها العربي والمها أبو حراب وغزال الداما ومها أبو عدس. وفي عام 2023، فازت أبوظبي بجائزة عالمية لبرامج إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية، وتم إدراج جزيرة بوطينة ضمن قائمة اليونسكو لعجائب الطبيعة، معبرةً عن جهودها في الحفاظ على المحميات الطبيعية.
فيما يخص التنوع البيولوجي البحري، واصلت هيئة البيئة – أبوظبي جهودها لحماية البيئة البحرية في إمارة أبوظبي من خلال مبادرات استعادة الأنواع، وجمع بيانات مصايد الأسماك، ومشاريع استزراع الأحياء المائية وتدشين سفينة أبحاث جيون.
وتتميز إمارة أبوظبي بإدارتها لأكبر عدد من المحميات الطبيعية في المنطقة العربية، حيث تغطي تلك المحميات 30.88% من مساحة الإمارة الكلية. وتسعى الإمارة أيضاً للحصول على الاعترافات الدولية لأنظمة إدارة المحميات البرية والبحرية من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، كما تدير 519 غابة بمساحة 200000 هكتار، والتي تشكل 2.9% من مساحة الإمارة الكلية. 
وتعمل الإمارة على توثيق البيانات البيئية وإتاحتها للجمهور من خلال التطبيقات الذكية والأدوات التثقيفية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز برامج الأبحاث البيئية، حيث تم اكتشاف 20 نوعاً جديداً من الكائنات الحية. وتحرص الإمارة على إضفاء اللمسة الجمالية على المدن والتجمعات السكانية، الأمر الذي يشجع السياحة البيئية في أبوظبي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: التنوع البيولوجي الكائنات البحرية حماية التنوع البيولوجي أبوظبي الاستدامة البيئية بيئة أبوظبي الإمارات هيئة البيئة عام الاستدامة الاستدامة يوم التنوع البيولوجي التنوع البیولوجی إمارة أبوظبی من خلال

إقرأ أيضاً:

توصيات النسخة الأولى من منتدى ميثاق الأمم المتحدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختتمت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، التي أطلقتها الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، كما اختتمت جلسات المنتدى بتقديم الشكر للرعاة والقائمين على تنظيمه، وشركاء النجاح من القطاع الخاص لإسهامهم جميعا في خروج المنتدى على هذا النحو المشرف.
وتضمنت التوصيات إطلاق مبادرة "أسرع إلى الأمام"، لدعم ومساندة القطاع الخاص في مجهوداته في مجال الاستدامة من خلال التركيز على خمس محاور أساسية لتسريع التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، وهي المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يحقق فيها أكبر تأثير  و أسرعه بحلول عام 2030. هذه المجالات الخمس هي: المساواة بين الجنسين، العمل المناخي، الأجور ومستوى المعيشة، مرونة المياه او الصمود المائي، التمويل والاستثمار.
وأشارت  ولاء الحسيني، المدير القطري لـ UN-GCNE إلى أن هناك تحدى كبير في مصر يتمثل في الوعى بجهود العمل البيئي وتخفيف الاثار السلبية المختلفة المرتبطة بالبيئة، حيث تحتاج العديد من الشركات إلى وعى وادراك كافٍ للعمليات التنظيمية والتكاليف المرتبطة بالتحقق من التدابير والإجراءات الخاصة بالقياسات البيئية واهميتها، وبالتالي هناك حاجة ماسة الى المزيد من برامج التعليم والتوعية لسد هذه الفجوة المعرفية ودعم الشركات في مجهوداتهم الخاصة بالاستدامة، ولهذا فانه في اطار مبادرة مسرعا للأمام، ستقوم "الشبكة المصرية" بالتركيز على ثلاث مجالات حيث ستقوم بتقديم الدعم من خلال رفع الوعي والدورات التدريبية وبناء القدرات واقتراح السياسات وتوفير أدوات تحليلية وتطبيقية لأعضائها من القطاع الخاص للإسراع بتحقيق الأهداف في المجالات المعنية، وتقوم الشركات الراغبة في الانضمام الى المبادرة بالتسجيل على الموقع الخاص بالميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتلتزم بتقديم تقرير سنوي يوضح ما تم من إنجازات في المجال الذي اختارته الشركة للمساهمة في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد المنتدى في توصياته أيضًا على ضرورة دمج المجتمعات الخضراء وممارسات البناء المستدام في التخطيط الحضري لخلق بيئات حضرية أكثر مرونة واستدامة، وخلص إلى أنه بالرغم من وجود العديد من التحديات لا يزال هناك فرص عديدة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، كما ثمن المشاركون في المنتدى بقوة مفهوم "التمويل العادل" الذي يضمن أن تكون جهود الاستدامة عادلة وشاملة، لا سيما في المناطق النامية، كذلك، حث المنتدى على ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتوفير التمويل والدعم اللازمين للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني التكنولوجيات المستدامة.
في هذا الصدد، صرح أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE) قائلًا: " المنتدى استطاع أن يلقي الضوء على التحديات والمتطلبات الخاصة بدفع عجلة التنمية المستدامة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الشأن، فمن خلال المناقشات المختلفة ظهرت الحاجة إلى العمل على الجانب التشريعي والتنظيمي للموضوعات المختلفة لخلق بيئة محفزة تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما ستقوم الشبكة المصرية بالعمل عليه خلال الفترة القادمة، حيث ستقوم بالتركيز على  أهداف رئيسية والعمل عليها من خلال ورش عمل متخصصة لتقديم مقترح للسياسات من شأنه تحفيز القطاع القطاع ودعم مسيرته في مجالات التنمية المستدامة".
بدورها، صرحت تولولو بي لويس تاموكا، رئيس الشؤون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا قائلة:" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحن بحاجة بشكل عاجل إلى قادة مبدعين قادرين على إدارة التغيير. حاليًا، فقط 15% من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030. هذه الإحصائية الصارمة تدعونا لزيادة الطموح والجهود الاستباقية من جميع قطاعات المجتمع".
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شلبي، عضو جمعية رجال  الاعمال المصريبن ، أهمية اتجاه القطاع الخاص نحو التحول الأخضر، وذلك لدوره الحيوي في تحقيق الأبعاد الثلاثية للاستدامة ESG التي تشمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، 
وقال الدكتور كريم مرسي، مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص: "القطاع الخاص يشكل عماد أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن ابتكاراته تمهد الطريق نحو مستقبل أفضل، و استثماراته تعتبر الوقود الذي يدفع بجهود التنمية قُدُمًا. من خلال تمويل مشاريع الطاقة النظيفة ودعم الاقتصاد الأخضر".
من جانبها، قالت لمياء كامل، المساعد السابق لوزير السياحة والآثار للترويج، ومؤسس قمة صوت مصر:  "سعداء كوننا جزء من تنظيم هذا الحدث الهام الذي يسلط الضوء على قضية الاستدامة، ولا شك أن المستقبل يعوّل على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة المصرية في مجال الاستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030".
وكان المنتدى قد انعقد تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، وشارك فيه قادة الفكر والخبراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، وتناول التحديات التي تعوق مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

يعد  الميثاق العالمي للأمم المتحدة  (UNGC) أكبر مبادرة عالمية للشركات في مجال الاستدامة، وقد تأسست عام 1999 على يد كوفي عنان بهدف تشجيع الشركات على مستوى العالم على اعتماد سياسات تعزز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ومواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع عشر مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمل والبيئة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية تخدم المزيد من الأهداف المجتمعية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع التركيز على تعزيز التعاون والابتكار. وفي إطار التوسع الدولي، تمتلك مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة أكثر من 70 شبكة حول العالم، ومنها شبكة مصر التي أُعيد إطلاقها عام 2022 خلال فعاليات مؤتمر COP 27، وتعمل على تقديم مجموعة من الخدمات والمبادرات لخلق قيمة مضافة للمشاركين من القطاع الخاص، وتتضمن بناء القدرات، وحملات التوعية، واقتراح السياسات الممكنة لتبني ممارسات الاستدامة في القطاعات المختلفة، والمبادرات المحلية، بالإضافة إلى إتاحة منصات للحوار العام/الخاص. علاوة على ذلك، تحرص الشبكة على النهوض بإدراك للطلاب بشأن الممارسات المستدامة من خلال أساليب الألعاب الابتكارية، مما يرفع الوعي والمشاركة في مجال الاستدامة في الأجيال القادمة. 

مقالات مشابهة

  • جبل جيس يتربع على قائمة وجهات السياحة الصيفية في الإمارات
  • “جبل جيس” يتربع على قائمة وجهات السياحة الصيفية في الإمارات
  • "موان": مبادرة "إحرام مستدام" تعزز الاستدامة البيئية في المشاعر المقدسة
  • «بيئة أبوظبي» تنضم إلى تحالف الإمارات
  • محافظ الشرقية: زراعة 609 آلاف شجرة بالشوارع الرئيسية والميادين
  • بيئة أبوظبي تنضم إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي
  • «بلديات أبوظبي» تمنح مهلة عامين لتصويب أوضاع المباني القائمة بدون ترخيص
  • “بيئة أبوظبي” تنضم إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي
  • توصيات النسخة الأولى من منتدى ميثاق الأمم المتحدة
  • جهود جامعة القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة