بنيان تختتم دورة حول تطبيق منهجية المدارس الحقلية الزراعية بريمة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
يمانيون../
اختتمت بمحافظة ريمة اليوم دورة تدريبية حول تطبيق منهجية رفع الكفاءة في إدارة الجلسات الإرشادية لميسري مدارس حقول المزارعين المستدامة نظمها مكتب الزراعة بالتنسيق مع السلطة المحلية ومؤسسة بنيان التنموية.
هدفت الدورة بتمويل من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة في ستة أيام إكساب 28 مشاركاً من مدراء فروع مكتب الزراعة بالمديريات والمرشدين الزراعيين بمديريات المحافظة ، مهارات إدارة الجلسات الإرشادية بكفاءة حسب منهجية مدارس حقول المزارعين المستدامة وتزويدهم بالمعارف الخاصة بالمدارس الحقلية و مفهومها وأهدافها وأنشطتها.
وفي الاختتام أكد وكيل المحافظة محمد مراد ، أهمية هذه الدورات الحقلية في تعزيز النشاط الزراعي وخدمة المزارعين وبناء قدراتهم لاتخاذ القرارات الناجحة لحلحلة المشاكل التي تصادفهم.
وحث المشاركين في الدورة على خلق شراكة حقيقية بينهم وبين المجتمع بهدف خدمة الأهالي وتنمية القطاع الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية لتحقيق التنمية الشاملة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وأشاد مراد بجهود مكتب الزراعة ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية واللجنة الزراعية ومؤسسة بنيان في إقامة مثل هذه الدورات وتنفيذ البرامج التي تخدم القطاع الزراعي والتنموي وبناء قدرات الكوادر الزراعية في المحافظة.
فيما أوضح مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس ابراهيم التكروري، أن الدورة تهدف للنهوض بالقطاع الزراعي.. مؤكدا أهمية نقل الخبرات إلى المزارعين وبناء قدراتهم للتعامل مع مختلف المشاكل الزراعية التي تواجههم.
بدورهما أشارا منسقي المنطقة الوسطى الارشادي منصور الحمادي ومؤسسة بنيان التنموية بالمحافظة ماجد الشرجبي، إلى أن تدريب الباحثين في المدارس الزراعية الحلقية يأتي ضمن جهود اللجنة الزراعية والسلطة المحلية ومؤسسة بنيان في نقل الخبرات إلى الميدان وبما يخدم النشاط الزراعي بالمحافظة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مکتب الزراعة
إقرأ أيضاً:
بحوث الإلكترونيات يُنظم دورة تدريبية متخصصة حول تمكين الكفاءات القانونية
نظم المعهد بحوث الإلكترونيات دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي: أدوات اليوم لدعم صناعة العدالة"، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، خلال يومي 18 و19 يونيو الجاري.
في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الحيوية، وفي إطار سعي معهد بحوث الإلكترونيات نحو توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع،
وأكدت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن الدورة تأتي في إطار اهتمام المعهد ببناء قدرات الكفاءات الوطنية وتمكينها من أدوات الثورة التكنولوجية، مشيرة إلى أن دعم الكوادر القانونية في قطاع العدالة بالحلول الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق عدالة أكثر فعالية وإنصافًا، تواكب متطلبات العصر الرقمي. كما أكدت حرص المعهد على تحقيق الربط بين التطور العلمي واحتياجات المجتمع، بما يخدم رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل.
استهدفت الدورة تنمية المهارات الرقمية للكوادر القانونية، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة، من خلال تعريفهم بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستعراض فرص توظيفها في دعم منظومة العدالة، وتحقيق أفضل مستوى من الكفاءة والشفافية في أداء المهام القانونية.
وشهدت الدورة دمجًا بين المحتوى النظري والتطبيقي، حيث تم تنفيذ فعاليات اليوم الأول افتراضيًا عبر المنصات الرقمية، بينما خُصص اليوم الثاني للتطبيق العملي داخل أحد المعامل التكنولوجية المتقدمة بمقر المعهد، بما أتاح للمشاركين فرصة مباشرة للتفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تعليمية حديثة.
وقد أدار البرنامج التدريبي الدكتور عبد العظيم غنيم، استشاري التحول الرقمي وخبير الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض أحدث المفاهيم والتطبيقات العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، وتدريب المشاركين على كيفية إنشاء الأوامر الذكية (Prompts) والتفاعل الفعال مع النماذج التوليدية، بما يُعزز من قدراتهم الرقمية ويرفع من كفاءتهم المهنية.
وشهد اليوم الختامي للدورة توزيع شهادات المشاركة على المتدربين وعددهم أكثر من 250 عضوًا، بحضور رئيس المعهد، والدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وسط إشادة من المشاركين بمحتوى الدورة ومستوى التدريب العملي، وتأكيد على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات النوعية في تعزيز قدرات العاملين في المجال القانوني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي في سياق بروتوكول التعاون القائم بين معهد بحوث الإلكترونيات والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بهدف دعم جهود بناء مجتمع رقمي متكامل، وتمكين الكوادر القانونية من أدوات العصر، بما يخدم أهداف الدولة في التحول الرقمي وتطوير البنية العدلية، وتعد أحد مخرجات المؤتمر القانوني الثامن الذي تم تنظيمه بعنوان (العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي) بحضور وزير العدل الدكتور عدنان الفنجري.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين