بيان هام بشأن مشاركة تايوان باجتماع دولي.. والصين تواصل تدريباتها لليوم الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
دعت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وحلفاؤها، إلى السماح لتايوان في المشاركة باجتماع "World Health Assembly"، أو "WHA" اختصارا، الذي تعقده منظمة الصحة العالمية، في حين واصلت الصين تدريباتها العسكرية قرب شبه الجزيرة لليوم الثاني على التوالي.
ودعت الولايات المتحدة والعديد من حلفائها، بما في ذلك بريطانيا وكندا وأستراليا وألمانيا واليابان، في بيان مشترك، الجمعة، الصين إلى السماح لتايوان بالمشاركة في اجتماع رئيسي لمنظمة الصحة العالمية هذا الشهر.
وتستبعد تايوان من معظم المنظمات الدولية بسبب اعتراضات الصين التي تعتبر الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي ضمن أراضيها.
وحضرت تايوان التجمع الدولي لمنظمة الصحة العالمية بصفة مراقب منذ عام 2009 وحتى عام 2016 تحت إدارة الرئيس آنذاك، ما ينغ جيو، الذي وقع اتفاقيات تجارية وسياحية تاريخية مع الصين.
لكن بكين بدأت في منع مشاركة تايوان، في عام 2017، بعد فوز الرئيسة السابقة، تساي إينغ وين، بمنصبها، لرفضها الموافقة على موقف الصين بأن الصين وتايوان جزء من "صين واحدة".
وذكر البيان المشترك الصادر عن السفارات الفعلية للولايات المتحدة وغيرها في تايبيه أنه "مع بدء الدورة الـ77 لجمعية الصحة العالمية هذا العام في جنيف، تظل تايوان مستبعدة إلى حد كبير من النظام الصحي الدولي في العالم".
وأضافت أن "دعوة تايوان بصفة مراقب ستكون أفضل مثال على التزام منظمة الصحة العالمية بنهج "الصحة للجميع" الشامل في التعاون الصحي الدولي".
وأكدت الدول في بيانها أن "عزل" تايوان عن المنتدى الصحي العالمي البارز، "غير مبرر ويقوض التعاون والأمن العالميين الشاملين في مجال الصحة العامة، وهو ما يطالب به العالم".
ودعت الولايات المتحدة وبعض أهم حلفائها، الذين لا تربطهم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايبيه، مرارا وتكرارا إلى السماح لتايوان بالمشاركة، مما أثار غضب بكين.
وقال مكتب شؤون تايوان الصيني هذا الشهر إن عدم تمكن الجزيرة من حضور التجمع الصحي الدولي "WHA" يقع على عاتق الحزب الحاكم في تايوان نظرا لما وصفه "بالافتقار إلى أساس سياسي". وتقول حكومة تايوان إن بكين ليس لها الحق في التحدث باسم تايوان أو تمثيلها على الساحة الدولية.
من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن مشاركة تايوان أمر يخص الدول الأعضاء.
وتكره الصين رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، الذي تولى السلطة الاثنين، معتقدة أنه "انفصالي"، وبدأت، الخميس، مناورات حربية على مدى يومين بالقرب من الجزيرة للتعبير عن الغضب من خطاب تنصيبه.
وبدأ الجيش الصيني اليوم الثاني من التدريبات العسكرية حول تايوان، الجمعة، والذي يشمل تدريبات لاختبار القدرة على "الاستيلاء على السلطة" والسيطرة على مناطق رئيسية، وهي تدريبات قالت الصين إنها أطلقتها لمعاقبة رئيس تايوان الجديد.
وبدأت التدريبات التي تستمر يومين في مضيق تايوان وحول مجموعات من الجزر تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني بعد ثلاثة أيام فقط من تولي لاي منصبه.
وانتقدت الصين، التي تعد تايوان التي تحكم ديمقراطيا أرضا تابعة لها وتتهم لاي بأنه "انفصالي"، الخطاب الذي ألقاه في حفل تنصيبه الاثنين، والذي حث فيه بكين على وقف تهديداتها وقال إن جانبي المضيق "لا يتبعان بعضهما البعض".
وقالت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي في بيان مقتضب إن قواتها واصلت تدريباتها، الجمعة.
وأضافت أن التدريبات تهدف إلى "اختبار القدرة على الاستيلاء بشكل مشترك على السلطة وشن هجمات مشتركة واحتلال مناطق رئيسية".
وعرض لاي مرارا إجراء محادثات مع الصين لكنها رفضت، ويقول إن شعب تايوان وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله، ويرفض مطالبات بكين بالسيادة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة