غدًا.. جلسة خاصة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني

استجابةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعقد المحور المجتمعي في الحوار الوطني، غدا الخميس، جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي، لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

أخبار متعلقة

«الحوار الوطنى» يبحث «تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»

ضياء رشوان: اختلاف في «الحوار الوطني» على وجود سقف معين للحملات الانتخابية

حيث تم إرجاء جلسة الصناعات الثقافية والتي كان من المقرر لها اليوم، واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم، لسرعة إنهاء المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع القانون.

وقال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن المناقشات ستكون مستمرة فيما يتعلق بقانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والـ 113 قضية المدرجة ضمن المحاور الثلاثة السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالحوار الوطني، وذلك لحين الإنتهاء منهم بشكل نهائي وإصدار التوصيات والمقترحات المقدمة من جميع المشاركين .

ونص مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، في مادته الأولى، على: «ينشأ مجلس وطنى يسمى المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس».

وأوضحت المادة 4 من القانون، أن المجلس يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.

ويضع المجلس سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكل أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم طبقا للخطط القومية للتنمية، بالإضافة إلى إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله

ويتابع المجلس منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.

ويتابع المجلس تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF)، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالإضافة إلى إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكل أنواعه، وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب

الحوار الوطني المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب التعليم والبحث العلمي

المصدر: المصري اليوم