رسالة لموظفين بالاتحاد الأوروبي: أوقفو تصدير السلاح إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وقع أكثر من 200 موظف في مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي على رسالة تعرب عن "القلق المتزايد" بشأن استجابة الاتحاد للأزمة الإنسانية في غزة، بحجة أنها تتعارض مع قيمه الأساسية وهدفه المتمثل في تعزيز السلام.
وبحسب صحيفة " الغارديان" البريطانية أن الرسالة، التي وقعها 211 شخصًا استشهدت بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير والذي أشار إلى وجود خطر حقيقي على الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وحذروا من أن "لامبالاة الاتحاد الأوروبي المستمرة تجاه محنة الفلسطينيين" تخاطر بتطبيع نظام عالمي حيث الاستخدام المطلق للقوة، بدلاً من ذلك، من النظام القائم على القواعد، يحدد أمن الدولة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي.
وقال الموظفون في الرسالة: "لتجنب مثل هذا النظام العالمي القاتم على وجه التحديد، أنشأ أجدادنا، الذين شهود على أهوال الحرب العالمية الثانية، أوروبا". إن الوقوف مكتوفي الأيدي في مواجهة مثل هذا التآكل لسيادة القانون الدولي يعني فشل المشروع الأوروبي كما تصوروه. لا يمكن أن يحدث هذا باسمنا".
ومن ناحية أخرى قال أحد المنظمين، ويدعى زينو بينيتي، إن الرسالة، التي تمت مشاركتها حصريًا مع صحيفة الغارديان، كتبتها مجموعة صغيرة من الموظفين، وأنهم لم يتكنوا من تصديق أن "قادتنا الذين كانوا يتحدثون بصوت عالٍ عن حقوق الإنسان والذين وصفوا أوروبا بأنها منارة حقوق الإنسان، صمتوا فجأة عن الأزمة التي تتكشف في غزة".
وأضاف، "يبدو الأمر كما لو أنه طُلب منا فجأة أن نغض الطرف عن قيمنا وعن القيم التي يُزعم أننا نعمل من أجلها. وبالنسبة لنا، هذا لم يكن مقبولا".
وكان المنظمون يأملون في الوصول إلى 100 توقيع، وهو الرقم الذي تم تجاوزه بسرعة مع انتشار أخبار الرسالة، ولم تتضمن نسخة الرسالة التي تم نشرها الجمعة أسماء الأشخاص الذين وقعوا عليها، حيث وعد المنظمون بالحفاظ على سرية أسمائهم.
تسلط الرسالة الضوء على العديد من المنظمات غير الحكومية التي دعت مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار، وأضافت: "إن عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لهذه الدعوات اليائسة بشكل متزايد يتناقض بشكل واضح مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي والتي ندافع عنها".
وتحث الاتحاد الأوروبي على الدعوة رسميًا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإضافة ذلك إلى قائمة الطلبات التي تشمل الدعوة رسميًا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وضمان قيام الدول الأعضاء بوقف صادرات الأسلحة المباشرة وغير المباشرة إلى إسرائيل.
وأشار بينيتي إلى أن المقصود من المبادرة لاعتقادهم أن ما يحدث يعرض للخطر مبادئ القانون الدولي التي نعتبرها مهمة ونعتبرها أمرا مفروغا منه".
ومن المتوقع تسليم الرسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وكذلك رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، وتشارلز ميشيل، يرأس المجلس الأوروبي.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من قيام أكثر من 100 من موظفي الاتحاد الأوروبي بمسيرة عبر بروكسل للاحتجاج على حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وقال عضو فريق المفوضية الأوروبية مانوس كارلايل في ذلك الوقت "إننا نجتمع في تجمع سلمي للدفاع عن تلك الحقوق والمبادئ والقيم التي بنيت عليها المؤسسات الأوروبية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية موظف الاتحاد الأوروبي غزة الإبادة الجماعية غزة الاتحاد الأوروبي الإبادة الجماعية موظف صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق